شركات تطوير صينية توشك على بيع سندات باليوان ما يؤشر إلى تخفيف

تشارف شركات تطوير عقارية صينية تملكها الدولة على اختبار إقبال المستثمرين على السندات المقومة باليوان عبر فيضان من الإصدارات.
 

حصلت شركات "تشاينا ميرتشانتس شيكو إندستريال زون" (China Merchants Shekou Industrial Zone) و"بولي ديفلوبمنت آند هولدينغز" (Poly Developments & Holdings) و"برايت ريل استيت" (Bright Real Estate) على موافقات لبيع سندات محلية إجماليها 8.6 مليار يوان (1.3 مليار دولار) في سوق التداول بين البنوك هذا الأسبوع.

يجعل هذا في حال نجاحه إصدارات نوفمبر الأقوى منذ ثمانية أشهر.

قد يسفر ظهور طلب إيجابي على السندات عن إتّباع شركات عقارية أخرى ذات النهج، ما قد يخفف من حدة أزمة نقص السيولة التي بلغت مستويات تاريخية على صعيد القدرات المالية للقطاع العقاري.

ستخفف الجهات المسؤولة من القيود المفروضة على القطاع فيما يتعلق ببيع السندات المقومة باليوان، ما سيساعد البنوك على "نقل الدم" عبر ضخ الاستثمارات في السندات، حسب ما أوردته وسائل إعلام حكومية خلال الأسبوع المنقضي.

تواجه بعض شركات العقارات صعوبات في إعادة تمويل الديون في ظل تباطؤ سوق الإسكان وفرض قواعد تنظيمية صارمة على عمليات الاستدانة الى جانب ارتفاع عوائد السندات المقومة بالدولار.
 

قال يانغ هاو، وهو محلل للدخل الثابت لدى "نانجينغ سيكيوريتيز" (Nanjing Securities): "إصدار بمثل هذا الحجم الضخم دفعة واحدة يعتبر أمراً نادراً... يرسل إشارة بأن الجليد ينكسر وأن صانعي السياسة النقدية يرغبون برفع معنويات السوق، ونظرا لجودة شركات التطوير العقاري المصدرة، فإن معدلات الفائدة للقسيمة ستكون منخفضة في ظل مساندة البنوك."
 

تدافع على السيولة
 

ارتفعت سندات وأسهم شركات التطوير العقاري الإسبوع الماضي إثر أنباء حول تخفيف محتمل لضوابط الديون على خلفية صعود مقياس السندات الصنية عالية المخاطر المقومة بالدولار بأعلى معدل له منذ مارس 2020.

رغم ذلك، ما تزال شركات بناء منخفضة التصنيف عديدية بعيدة عن سوق السندات الدولارية، ما زاد من التدافع للوصول إلى سيولة نقدية، فيما تحاول الشركات النجاة من أزمة نقص السيولة.

هبطت السندات الصينية عالية المخاطر عالية العائد بين 2 و 3 سنت للدولار الثلاثاء.
 

ظهرت علامة تخفيف الأزمة في اجتماع ضم بعض المطورين والهيئة الصناعية التي تساعد بتنظيم إصدار سندات الشركات في سوق التداول بين البنوك، حسب صحيفة "سيكيورتيز تايمز".
 

تعتزم "تشاينا مارشانتس شيكو" جمع 6 مليارات يوان عبر ثلاث شرائح من الإصدار هذا الأسبوع، حسب ما ورد في ملفات إيداع الشركة.

يفوق ذلك إجمالي مبيعات السندات بين البنوك منذ بداية العام وحتى الآن، حسب بيانات جمعتها بلومبرغ.
 

فيما تسعى "بولي ديفليوبمنتس" بيع سندات محلية تصل قيمتها إلى ملياري يوان خلال هذا الأسبوع، بينما وضعت "برايت ريل استيت" هدفاً لجمع حوالي 580 مليون يوان من سندات فئة استحقاق 3 أعوام. ترمي هذه الإصدارات المنتظرة لإعادة تمويل ديون حان موعد سدادها.
 

ضغوط إعادة التمويل
 

قال وو جيندو، وهو محلل لدى "غريت وول سيكيرويتيز" (Great Wall Securities): "تكشف مخططات شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة لبيع السندات أنهم يتعرضون أيضا لضغوط لإعادة التمويل" وذلك رغم تلبيتهم لقواعد الخطوط الحمراء الثلاثة التي قررتها الحكومة.
 

ما تزال المخاطر ما تزال عالية حتى في ظل ظهور مؤشرات أولية على أن سياسة التيسير المالي تدعم أسعار السندات المقومة بالدولار.

بينما يشكل سوق التداول بين البنوك في البر الرئيسي بالصين مصدراً لتمويل بتكلفة أقل بالمقارنة بالسوق الخارجية، إلا أنه ليس بإمكان المقترضين في المعتاد استعمال عائدات بيع السندلات الداخلية في خدمة التزاماتهم من الديون الخارجية.

كما نبه محللون إلى أن تخفيف ضوابط إصدار السندات المقومة بالعملة المحلية سيفتح قنوات لعمليات إعادة التمويل أمام شركات التطوير العقاري من ذوي الجودة المرتفعة فقط.
 

تراجعت إصدارات الشركات العقارية الصينية للسندات في سوق التداول بين البنوك من ذروة حققتها خلال الربع الثالث من العام الماضي، في أعقاب إعلان البنك المركزي الصيني لثلاثة خطوط حمراء، وهي حدود على ديون القطاع.

باعت شركات التطوير العقاري سندات بقيمة 59.2 مليار يوان خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهو أقل رقم منذ نهاية 2019، حسب بيانات جمعتها بلومبرغ.
 

هبوط العقارات
 

تفاقم هبوط سوق المنازل في الصين خلال أكتوبر في ظل تزايد عمليات الهبوط على نطاق كبير في الأسعار والمبيعات والاستثمارات العقارية.

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني يوم الاثنين أن أسعار المنازل الجديدة انحدرت في 70 مدينة بنسبة 0.25 % خلال الشهر المنقضي مقارنة بسبتمبر، وذلك حين هبطت لأول مرة منذ 6 أعوام.

كشفت حسابات بلومبرغ بنيت على بيانات صادرة عن جهات رسمية أن مبيعات المنازل تراجعت 24% مقارنة بالعام الماضي.
 

لا يرجح أن تعكس الحكومة مسار جهودها نحو الحد من اعتماد قطاع العقارات على الاستدانة رغم التباطؤ.

كما وعدت الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي الصيني في وقت متأخر الجمعة بكبح جماح "التوسع المالي في قطاع العقارات" ووقاية القطاع من أن يغدو فقاعة مالية.
 

تضم بورصتا شنغهاي وشنتشن وكذلك سوق السندات بين البنوك في الصين سندات تصدرها شركات حكومية وخاصة تشتريها البنوك ومستثمرين مؤسسيين آخرين.

تمثل السندات غير المسددة نحو 90% من إجمالي حجم أسواق السندات في الصين، حسب بيانات جمعتها بلومبرغ.