"بايدن" يوقف دعم مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة خارج البلاد

أمرت إدارة بايدن بوقف فوري للدعم الفيدرالي الجديد لمحطات الطاقة العاملة على الفحم وغيرها من المشاريع كثيفة الكربون خارج البلاد، في تحول رئيسي في السياسة صمم لمكافحة تغير المناخ وتسريع اعتماد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.
 

يحظر هذا التوجيه واسع النطاقلأول مرة دعم الحكومة الأمريكية للمشاريع المستقبلية كثيفة الكربون، ما قد يؤثر على تمويل سنوي بمليارات الدولارات إضافة إلى المساعدة الدبلوماسية والتقنية. تم تفصيل هذه الخطوة في برقية أُرسلت أواخر الأسبوع الماضي إلى السفارات الأمريكية وحصلت عليها بلومبرغ نيوز.
 

تحتوي السياسة الجديدة على استثناءات كبيرة، بما في ذلك مخاوف الأمن القومي الإلزامية، واعتبارات السياسة الخارجية أو الحاجة إلى توسيع الوصول إلى الطاقة في المناطق المعرضة للخطر. كما أنه لا ينطبق على المشاريع الحالية، بما في ذلك بعض المشاريع التي دعمتها الولايات المتحدة في ظل إدارات متعددة.
 

ومع ذلك، يمكن أن يؤثر هذا التحول في السياسة على عدد كبير من المشاريع الأجنبية المحتملة، بما في ذلك محطات الطاقة في أوروبا الشرقية ومنطقة البحر الكاريبي لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي الأمريكي. كما أنه يتجاوز تقييد المساعدات المالية ويستبعد الأشكال الأخرى الأكثر ليونة من الدعم الحكومي، ومن بينها المساعدة الدبلوماسية والتقنية التي تفيد مطوري خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المشاريع خارج البلاد.
 

مكافحة تغير المناخ
 

ووفقاً لما ورد في الوثيقة: "ستركز مشاركتنا الدولية في مجال الطاقة على تعزيز الطاقة النظيفة، وتطوير التقنيات المبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية في مجال التكنولوجيا النظيفة للولايات المتحدة، وتوفير التمويل والمساعدة التقنية لدعم عمليات الانتقال إلى صفر انبعاثات في جميع أنحاء العالم".
 

تؤكد هذه الخطوة كيف جعلت إدارة بايدن مكافحة تغير المناخ إحدى أولوياتها السياسية الأكثر إلحاحاً. ومع ذلك، فإن هذا النهج يترك مجالاً كبيراً مفتوحاً للصين، التي تتوق إلى تمويل مشاريع الطاقة في جميع أنحاء العالم، وغالباً بمبالغ مالية لا تستطيع الولايات المتحدة مضاهاتها.
 

شددت الإدارة على أنه رغم أن الحكومة الأمريكية ستحجب الدعم، فإنها لن تسعى بنشاط لمنع الشركات الأمريكية من بناء مشاريع الفحم والنفط والغاز في الخارج.
 

قالت التوجيهات المرسلة إلى السفارات: "طالما أن هناك طلباً على منتجات الطاقة الأحفورية وتقنياتها وخدماتها في الأسواق العالمية، فلن تقف حكومة الولايات المتحدة في طريق الشركات الأمريكية المستعدة والقادرة على تلبية هذه الاحتياجات. ستواصل حكومة الولايات المتحدة مساعدة شركات الطاقة الأمريكية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتحقيق أهدافها التجارية دون المساس بطموحات المناخ العالمية".
 

توجيه العمل نحو مصادر الطاقة النظيفة
 

صُمم هذا الجهد لتوجيه عمل الحكومة نحو مصادر الطاقة النظيفة، وليس قطع تمويل المشاريع كثيفة الكربون على الفور، كما قال شخص مطلع على تفكير الإدارة. وأضاف إن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز المشاركة في مجال الطاقة النظيفة، ولكن لا تعطيها أولوية على المخاوف المتعلقة بالأمن القومي أو الوصول إلى الطاقة أو الأسعار.
 

ضغط المدافعون عن البيئة على إدارة الرئيس جو بايدن لإجراء مثل هذا التحول، بحجة أن إنشاء خطوط أنابيب نفط جديدة ومحطات الغاز الطبيعي المسال والمشاريع المماثلة لا يتماشى مع جهود الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)، وهو عتبة بالغة الأهمية لتجنب أكثر العواقب الكارثية لتغير المناخ.
 

قال جيك شميدت، المدير الاستراتيجي الأول لبرنامج المناخ الدولي في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، إن النطاق الواسع للسياسة أمر بالغ الأهمية.
 

وقال شميت: "قدمت الولايات المتحدة الكثير من الغطاء السياسي أو غيره من أشكال الدعم غير المباشر لمشروعات الوقود الأحفوري في الخارج من خلال سفرائها أو بوسائل أخرى. ستعطي الدولة بعد ذلك الأولوية لمشروع من هذا النوع، حتى في وجود مجموعة من الأسباب لعدم القيام بذلك، لأنهم لا يريدون الإضرار بالعلاقة مع بلد لا يقل أهمية عن الولايات المتحدة".
 

على سبيل المثال، في ظل إدارة أوباما، دعمت وزارة الخارجية الجهود المبذولة لتوسيع عمليات التكسير الهيدروليكي في دول أخرى باستخدام التكنولوجيا التي تم صقلها في الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حيث أيدت الولايات المتحدة صفقات بناء محطات للغاز الطبيعي المسال ستحصل على الغاز الطبيعي الأمريكي.
 

خصصت الولايات المتحدة ​​16 مليار دولار وسطياً للتمويل العام الدولي لمشاريع الغاز الطبيعي فقط سنوياً من 2017 إلى 2019 – أي أربعة أضعاف المبلغ المخصص لطاقة الرياح والطاقة الشمسية - وفقاً لتقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث في المعهد الدولي للتنمية المستدامة.
 

التزام مجموعة السبع
 

تتوافق الخطة الجديدة مع التزام تعهدت به الولايات المتحدة في يونيو مع مجموعة الدول السبع الأخرى لإنهاء التمويل العام لتوليد الطاقة بالفحم "بلا هوادة" - أو المحطات التي تفتقر إلى ضوابط الانبعاثات لالتقاط ثاني أكسيد الكربون.
 

يوضح التوجيه أن الولايات المتحدة تستبعد الدعم الحكومي لمشاريع طاقة الفحم الجديدة ما لم تعمل على التقاط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالكامل. وفقاً للإرشادات: "يجب أن تكون المشاركات المتعلقة بتوليد الفحم مرتبطة بالتخفيف الكامل للانبعاثات و/أو التخلص التدريجي العاجل منها".
 

وتستند الجهود أيضاً إلى توجيهات وزارة الخزانة في أغسطس القائلة بأنها ستعارض دعم مشاريع الوقود الأحفوري من خلال مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى. ومع ذلك، فإن التوجيه الجديد ينطبق على مستوى الحكومة، والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك أذرع التمويل المستقلة مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، التي تطور عملياتها الخاصة لوضع خطط طلبات الإعفاء والحكم عليها.
 

تنطبق السياسة على جميع الأعمال الجديدة في مشاريع الطاقة كثيفة الكربون التي قد تتضمن إنفاقاً حكومياً أمريكياً بقيمة 250 ألف دولار أو ستتيح بشكل مباشر إنشاء البنية التحتية التي لم تكن ستُبنى لولا ذلك.
 

سيُسمح بالإعفاءات لمشاريع النفط والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات الطاقة والمحطات، في حال اعتبارها معززة للأمن القومي بشكل كبير، أو ضرورية من منظور جيواستراتيجي أو ضرورية لدعم تطوير الطاقة في المناطق المعرضة للخطر بشكل خاص.
 

الاستثناءات
 

تنطبق هذه الخطة على الالتزامات الجديدة – ومن بينها الحالات التي لم يوجه التمويل فيها بعد إلى مشروع معين. يمكن أن يكون لهذا آثار على تطورات مشاريع الطاقة المخطط لها منذ فترة طويلة، مثل مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق.
 

سيُسمح للمسؤولين الحكوميين بطلب الإعفاءات من خلال عملية مراجعة رسمية تدقق ما إذا كانت المشاريع ستطيل عمر تقنية الوقود الأحفوري وإن لم تكن هناك خيارات أخرى أكثر ملاءمة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن تلك المراجعات ستتم على أساس كل حالة على حدة.
 

ومع ذلك، وبناء على التوجيهات ستحصل بعض المشاريع على إعفاءات تلقائية، ومن بينها تلك المصممة فقط لخنق تسرب الميثان من أنابيب الغاز الطبيعي والبنية التحتية الأخرى. كما تعمل الإدارة أيضاً على توسيع الاستثناء التلقائي للمشاريع التي يمكن فيها للوكالات: "أن تثبت بثقة وجود ضمان ملزم وقابل للتنفيذ بأن يكون متوسط ​​الانبعاثات على مدى عمر المشروع بالكامل أقل من العتبات المحددة مسبقاً".
 

شجع المدافعون عن البيئة إجراء مراجعة عميقة للبدائل، بحجة أن ذلك من شأنه تعزيز دعم الولايات المتحدة لمشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.
 

وأوضحت الإدارة أن هذه السياسة عرضة للتغيير وأن مشاريع الوقود الأحفوري يمكن أن تصبح جزءاً حصيفاً من تطوير الطاقة في المستقبل.
 

قالت وثيقة التوجيه أنه إذا أثبتت الوكالات أن التمديد المحدود لعمر أصول الوقود الأحفوري الحالية هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، ودمج مستويات أعلى من الطاقة النظيفة في أنظمة موثوقة هو أكثر ما يمكن فعله، وتجنب بناء أنظمة جديدة وطويلة الأمد في البنية التحتية طويل الأجل كثيفة الكربون، فإن هذا الدليل سيمثل مدخلات قيمة في المراجعة المستقبلية للسياسة.