«المالية»: تعافي القطاع العقاري بدليل نمو المعاملات 24%

أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن قطاع الأنشطة العقارية أظهر تعافياً، مشيرة إلى أن أبرز مظاهرة التعافي تتمثل في زيادة عدد المعاملات العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بنسبة 24.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير اقتصادي: "إن قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال خلال الربع الثالث من العام الماضي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 4.7% على أساس سنوي، في حين بلغت نسبة النمو الأسمي السنوي 2.6%".

وتحدثت الوزارة عن أبرز التطورات في المشاريع العقارية الحيوية الموجهة للنشاط السياحي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع منتجع جميرا خليج البحرين المطل على السحل الجنوبي الغربي للمملكة إلى 80% ومن المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري.

كما يتوقع إعلان "إيجل هيلز ديار" عن طرح مشروع استثماري جديد بشقق فندقية مطلة على الشاطئ بمساحة بناء تبلغ 33 ألف متر مربع ويحتوي على 210 مساحات فندقية بأحجام مختلفة، ويضم أستوديوهات، وشققاً ذات غرفتين و3 غرف نوم.

وأكد مدير عقارات الاتحاد أحمد منصور، أن هناك تحسناً كبيراً في قطاع العقارات، حيث تؤكد الإحصائيات النمو والتحسن في القطاع العقاري، خصوصاً العقارات الموجهة لسكن ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين ينطبق عليهم برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، إذ يحصلون على دعم مالي من الوزارة لشراء عقارات عبر "مزايا".

وأضاف، أن سوق العقارات في العام الجديد يبشر بالخير، مشيراً إلى أن شركة الاتحاد التي يديرها تقدمت بثلاثة مخططات إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني، فإذا جرت الأمور طبيعية وسارت بسلاسة فستكون هذه المخططات جاهزة للبيع خلال شهر مايو المقبل.

من جهته، قال العقاري محمد حميد: "إن العقارات شهدت انتعاشاً غير مسبوق، حيث تفادى القطاع العقاري آثار جائحة كورونا بسرعة بفضل النجاح الباهر الذي حققه فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خليفة آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء".

وأوضح، أن العقارات السكنية هي المحرك الرئيس، إذ بلغت تداولات المنازل والفلل والشقق السكنية مستويات قياسية بيعاً وشراءً، بدعم من برامج الحكومة في تمكين المواطنين لشراء سكن لأسرهم.

ولفت، إلى أن "العقارات الاستثمارية شهدت ركوداً في العام 2020، ولكن بفضل تعامل الحكومة الصحيح مع تداعيات جائحة كورونا، بدأت العقارات الاستثمارية بالتحسن، ومع إطلاق الحكومة خطة التعافي الاقتصادي التي تقدر بنحو 32 مليار دولار، نتوقع أن تشهد العقارات الاستثمارية انتعاشاً غير مسبوق خلال السنوات المقبلة".

واستطرد قائلاً: "ستستمر البحرين في تحقيق معدلات نمو في التداولات العقارية من حيث القيمة والمعاملات العقارية"، متوقعاً أن يرتفع التداول العقاري فوق المليار دينار سنوياً.

وأشار حميد، إلى نجاح البحرين في كسر التداول العقاري حاجز المليار دينار في العام 2021، وذلك على الرغم من تأثيرات وتداعيات تحورات فيروس كورونا.