مع الاستعداد لدورة بكين 2022 .. كم تبلغ إيرادات دورات الألعاب الأولمبية الشتوية؟

تستعد الصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لهذا العام في الفترة من الرابع وحتى العشرين من فبراير، وهي ثاني دورة ألعاب أولمبية تقام في ظل ظروف وبائية بعد الدورة الصيفية طوكيو 2021.
 

جدير بالذكر أن بكين استضافت بالفعل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2008، وبالتالي لديها بنية تحتية لإقامة المسابقات الرياضية.
 

وسيتم استضافة دورة الألعاب الشتوية 2022 في بكين داخل "فقاعة" أو حلقة مغلقة صُممت لمنع انتشار "كوفيد-19"، والتي سيعمل المشاركون والموظفون أو يتنافسون ويأكلون وينامون بها دون أي اتصال مع عامة الناس.
 

وتضم فقاعة الألعاب الأولمبية ثلاث فقاعات مترابطة، سوف تستضيف حوالي 11 ألف رياضي وضيف ومشاركين دوليين، بالإضافة إلى آلاف المتطوعين الصينيين والموظفين المسؤولين عن مراقبة تحركات الجميع داخلها.
 

ومع انطلاق دورة الألعاب في ظل غياب المتفرجين تقريبًا، فإن هناك خسارة في عائدات السياحة بسبب غياب المشجعين الأجانب وهو ما يسبب خسارة لبعض الشركات الصينية، ورغم ذلك من المتوقع أن تربح اللجنة الأولمبية الدولية مبلغًا كبيرًا من الألعاب الشتوية.
 

وأظهرت بيانات اللجنة الأولمبية الدولية أن حقوق البث التلفزيوني تشكل الجزء الأكبر من إيرادات اللجنة للألعاب الشتوية، وارتفعت حصة تلك الإيرادات على مر السنوات.

وللتوضيح، حققت ألعاب ناجونا التي عقدت عام 1998 في اليابان حقوق بث تلفزيوني بحوالي نصف مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات أحدث دورة ألعاب شتوية التي أقيمت في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية من البث ما يقرب من 1.5 مليار دولار.

 

في حين تسجل مبيعات التذاكر حصة أقل كثيرًا من إجمالي الإيرادات حتى لو تمكن السائحون من زيارة الدولة المقيمة وحضور الدورة، فإن التأثير على الاقتصاد المحلي من الألعاب الأولمبية الشتوية ليس كبيرًا بشكل عام.

وحسب دراسة أجراها المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية، فإن دورات الألعاب الأولمبية الشتوية التي عُقدت في الماضي لم يكن لها تأثير  اقتصادي ملموس لا على الاقتصاد الإقليمي ولا على الاقتصاد الوطني للدول التي استضافتها.
 

بينما تمكنت الألعاب الأولمبية الصيفية – بسبب أبعادها الأكبر – من زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى من 3% إلى 4% على الصعيد الإقليمي.

المصدر: Statista - الجارديان