«بنك الخليج» يخطط لتأسيس ذراع استثمارية قوية لإدارة أصول العملاء

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي، عن توجه البنك لتأسيس شركة استثمارية، لتكون بمنزلة ذراع استثمارية قوية تدير أصول العملاء، وذلك بعد حصوله على موافقات الجهات الإشرافية والرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وجار حاليا اختيار فريق عمل من الكفاءات الوطنية.

وأكد بودي على أن «الخليج» يولي أهمية قصوى لتمويل المشاريع التنموية الحكومية، من خلال التمويل المباشر أو بالمشاركة مع بنوك أخرى، منوها إلى أن «كورونا» أدت إلى تراجع المشاريع التنموية، نتيجة تراجع أسعار النفط وعجز الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن الخطط التوسعية للبنك تتركز بشكل رئيسي على السوق الكويتي فقط، كونه مربحا ومنظما، دون الخوض في مشاكل تقلبات العملات في بلدان أخرى، وإن كان هذا لا يقلل من نجاح بعض البنوك محلية في تعزيز ربحيتها عبر فروعها الخارجية.

تطورات متسارعة

وبمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي، استعرض بودي التطورات المتسارعة، التي يشهدها البنك على مسار التحول الرقمي، ليرسخ مكانته كبنك المستقبل، متطرقا إلى تداعيات «كورونا» الاقتصادية وقدرته على مواجهة تحدياتها.

وشدد على أن «الخليج» لعب منذ تأسيسه عام 1960 دورا محوريا على الساحة المصرفية الكويتية، ليصبح واحدا من أكبر المؤسسات المالية بالبلاد، وأحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، موضحا أن جائحة كورونا غيرت الكثير، كونها أزمة غير مسبوقة، ولهذا لم يتمكن أحد في الأشهر الأولى من توقع مداها، ما أصاب الأسواق بربكة في بدايتها.

وأضاف: «منذ بداية الجائحة شكل البنك فريق عمل، لدراسة الموقف والتخطيط لكيفية تجاوز هذه المرحلة الصعبة، ولأن الأزمة كما ذكرت فريدة من نوعها، قررنا اتباع سياسة متحفظة، لحين اتضاح الصورة، وهو ما ساعدنا على تجاوزها بحمد الله».

واستطرد بالقول: «ركز البنك على متابعة المصروفات والنظم المعمول بها وإعادة دراستها، حيث تم تعديل الكثير من الأشياء لتجاوزنا الأزمة، وقد تمكنا من تحقق أرباح، والتوزيع على المساهمين في 2020، وهو الأمر الذي لاقى استحسانهم، وكذلك حققنا نموا بنسبة 50% في أرباح التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020».

ونوه بودي إلى أن بنك الخليج أثبت قدرته العالية على الاستجابة السريعة للتعامل مع كافة التداعيات التي خلفتها الجائحة، واستطاع أن يطور أنظمته التكنولوجية ويقدم مستويات عالية من الخدمات الإلكترونية لعملائه.

وتابع: «الأزمة جعلتنا نلتفت لأمور لم نكن نلتفت لها من قبل، أو لم نكن ننظر إليها بالطريقة التي رأيناها بها عقب كورونا، ومن الأشياء التي ظهرت أهميتها لنا بشكل مضاعف خلال كورونا تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والتي كانت على جدول التطبيق قبل الأزمة، جاءت كورونا لتعجل بها».

وأضاف: «شهدت بداية الأزمة ضغوطا كبيرة على الخدمة الهاتفية والرقمية، التي تمكنا من استيعابها بفضل جهود موظفينا، ما حفزنا بشكل أكبر على الإسراع بخطط التحول الرقمي، والتي شهدت قفزات كبرى».

البنوك الرقمية

وأشار إلى أنه بظهور البنوك الرقمية والتي انتشرت حول العالم، فإن الحديث جار عن اصدار رخص لإنشائها في الكويت، وبالنسبة لنا في بنك الخليج، فنحن نوفر كل ما يقدمه البنك الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية.

وحول إطلاق البنوك الرقمية في الكويت، قال بودي: «يواكب بنك الخليج كل ما تقدمه البنك الرقمية من خدمات، إلى جانب حرصه على توفير الخدمات التقليدية، والتي مازالت مطلوبة ولها أهمية كبرى لدى الكثير من العملاء».

ولفت إلى أن الأزمة رغم تداعياتها، كانت أحد الدوافع الرئيسية للإسراع بخطط البنك في مسار التحول الرقمي، منوها إلى أن «الخليج» يعد أحد أكبر البنوك المحلية في تمويل الأفراد.

«بورصة الكويت» جاذبة للأجانب

لفت بودي إلى أن التطور الذي شهدته بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، ساهم في تشكيل وعاء استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية، ومنها الصندوق السيادي النرويجي، والتي تركز استثماراتها في البنوك المحلية، بفضل قوتها وسلامة أوضاعها المالية.

دور محوري لـ «المركزي»

أشار بودي إلى الدور المحوري الذي لعبه بنك الكويت المركزي في تجاوز القطاع المصرفي للأزمــة، من خلال توجيهاته اليومية التي ساهمت في تنظيم الأمور الفنية، حتى اتضحت الصــورة بشكل أفضل، وبدأت تشيــر التوقعــات إلى مدى معين للجائحة، وأنهــا ستخف تدريجيا، وإن كانت الأثار سوف تستمر مدة طويلة.

نسب «التكويت» تفوق المتطلبات

أكد بودي على اهتمام بن الخليج بتطبيق خطط «تكويت» العمالة لديه، وبنسب تفوق النسب المطلوبة من بنك الكويت المركزي، مشيدا في الوقت ذاته بدور الموظفين غير الكويتيين في نهضة البنك والقطاع المصرفي بشكل عام.