مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات والقرارات النيابية بشأن الإجراءات الحكومية الخاصة بالإشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بـ"كورونا"

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم االربعاء على توصيات وقرارات نيابية تم تقديمها في نهاية الجلسة التكميلية لمجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي بشأن االجراءات الحكومية الخاصة باالشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة (كورونا).

وتتعلق التوصية الأولى برفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.

في حين تنص التوصية الثانية على االكتفاء بالجرعة الثانية العتبار الشخص محصنا بالكامل فيما نصت التوصية الثالثة على عدم التفرقة بين األطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم.

أما التوصية الرابعة فنصت على عدم اشتراط الحصول على مسحة PCR للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى ليكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.

ووافق مجلس االمة على توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.

كما وافق المجلس على طلب إحالة الكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس األمة محمد الراجحي بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد والسلالات المتحورة الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.

ووافق على احالة تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.

كما وافق المجلس على ادراج طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خالل فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه على جدول اعمال مجلس الامة.