"جي إف إتش المالية" توضح أثر تداعيات جائحة "كورونا" عليها

أعلنت مجموعة "جي إف إتش المالية" عن آثار تداعيات جائحة كورونا عليها، مشيرة إلى أن التدابير والإجراءات التي قام بها مصرف البحرين المركزي لمواجهة آثار الجائحة أثرت على وضعها المالي وعملياتها.

وأوضحت المجموعة في بيان لها على بورصة البحرين، أن ظهور جائحة كورونا والتدابير والإجراءات التي تم اتخاذها أدت للآثار الجوهرية التالية:

- تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي تطلب من الوحدة المصرفية العاملة بقطاع التجزئة التابعة للمجموعة احتساب خسارة التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية، تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الربح الفعلي الأصلي والقيمة الدفترية الحالية الموجودات المالية بتاريخ التعديل.

- تسلمت المجموعة أشكالا مختلفة من المساعدة المالية من خلال البرامج التحفيزية التي أعلنت عنها مملكة البحرين لدعم الاقتصاد، تمثلت في سداد محدد لجزء من تكاليف الموظفين، وتنازل عن الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمويل الذي لا يتحمل فائدة المستلم من الحكومة والجهات التنظيمية، استجابة لإجراءات الدعم لمواجهة جائحة كورونا.

- إن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر يشمل شرطا لتعليق الحد الأدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات الائتمان المستحقة، وتخفيض الرسوم المتعلقة بالمعاملات، مما أدى لانخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة من الأعمال المصرفية التجارية.

- الضغط الناتج من جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في حجز موجودات تمويلية جديدة من قبل المجموعة خلال عام 2021، كانت حجوزات الموجودات التمويلية أقل بنسبة 19.43% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

- انخفاض إنفاق المستهلكين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في حجز موجودات تمويلية جديدة للأفراد من قبل البنك، في حين انخفضت أرصدة الودائع مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، هذه الآثار خففت جزئيا من ضغط السيولة الذي تواجهه المجموعة نتيجة لإجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، وفقا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.

- تأثرت النسب التنظيمية للسيولة وكفاية رأس المال للمجموعة، ولكنها تستمر بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر، كما في 31 ديسمبر 2021.

- كانت النسب الموحدة لكفاية رأس المال وتغطية السيولة وصافي التمويل المستقر 13.51% و221% و101% على التوالي.

- الوضع الاقتصادي الصعب أدى بالبنك لاحتساب خسائر ائتمانية متوقعة إضافية على تعرضاتها التمويلية.

- انعكس الأثر الاقتصادي العام للجائحة في حركة وتذبذب أسواق المال والدين العالمية منذ بداية سنة 2021، مما اضطر المجموعة لاحتساب خسائر التقييم على محافظها من الصكوك والاستثمارات.

بالإضافة لمجالات التأثير المذكورة أعلاه، ونتيجة للوضع الاقتصادي العام، فقد تم تأجيل بعض مبادرات العمل الاستراتيجية ومبادرات الاستثمارات لحين وجود مزيد من الوضوح حول مؤشرات التعافي وأثرها على بيئة العمل.

وفيما يلي ملخص للآثار الاقتصادية المذكورة أعلاه:

ونوهت إلى أن الظروف قد تتغير مما يؤدي بهذه المعلومات لأن تصبح قديمة وغير نافعة، مضيفة أن هذه المعلومات لا تمثل تقييما كاملا لأثر الجائحة عليها ولم تخضع لمراجعة رسمية من قبل المدقق الخارجي.