تغريم "بلوك فاي" المتخصصة في إقراض العملات المشفّرة 100 مليون دولار

تستعد شركة "بلوك فاي" (BlockFi Inc) لسداد 100 مليون دولار كتسوية مخالفات فرضتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئات تنظيمية في الولايات، وذلك لعرضها بشكل غير قانوني منتجاً يدفع للعملاء معدلات فائدة عالية لإقراض رموز رقمية خاصة بهم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
 

تعد قيمة هذه الغرامات، التي يعلن عنها في أقرب وقت الأسبوع المقبل، من بين أشدّ العقوبات المفروضة على شركة العملات المشفّرة، وسط حملة في الولايات المتحدة على هذه الصناعة.

وكان محققو هيئة الأوراق المالية والبورصات والولايات يجرون تحقيقات حول ما إذا كانت الحسابات التي تقدمها "بلوك فاي" شبيهة بالأوراق المالية التي يتعين تسجيلها لدى الجهات التنظيمية.
 

تتصاعد وتيرة التدقيق على أعمال شركات إقراض العملات المشفرة، التي اجتذبت ودائع تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات من خلال وعود مغرية بعوائد تتجاوز بكثير تلك المتاحة من خلال حسابات التوفير التقليدية.

وقال الأشخاص المطلعون إنه في إطار اتفاق "بلوك فاي" مع الجهات التنظيمية، فلن تتمكن الشركة بعد الآن من فتح حسابات جديدة تُدرّ الفائدة لمعظم الأمريكيين.
 

قالت مادلين ماكهيو، المتحدثة باسم "بلوك فاي": "أجرينا محادثات مثمرة ومتواصلة مع الجهات التنظيمية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات. وأضافت: "نحن لا نعلق على شائعات السوق.

ونؤكّد أن أصول العملاء محمية على منصة بلوك فاي، وسيواصل عملاؤنا المسجلون على حساب الفائدة لدينا جني الأرباح من العملات المشفرة كما اعتادوا على ذلك دائماً".
 

ورفض متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق على الأمر.
 

ناقوس الخطر
 

كان غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات يدق ناقوس الخطر بشأن شركات التشفير سريعة النمو، على أساس أن بعضها يقدم خدمات مالية دون الالتزام بالقواعد المعيارية لحماية المستثمرين، والتي يتعين على البنوك والوسطاء والكيانات الأخرى القائمة منذ فترة طويلة الامتثال لها.
 

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن شركة "بلوك فاي"، التي تتخذ من جيرسي سيتي في نيو جيرسي مقراً لها، ستدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات و50 مليون دولار أخرى لولايات مختلفة.

وتعد الشركة من بين العديد من الشركات، بما في ذلك "سيليسياس نتورك" (Celsius Network) و"جيميني ترست كو" (Gemini Trust Co)، التي أصبحت تحظى بشعبية واسعة بين مستثمري التجزئة لدفعها عوائد تتجاوز الـ10% في بعض الأحيان.
 

وفي العام الماضي اتخذت الجهات التنظيمية للأوراق المالية بعدة ولايات إجراءات قانونية ضد كلٍ من "بلوك فاي" و"سيليسياس نتورك" بشأن الحسابات، بحجة أن الشركتين كانتا تبيعان أوراقاً مالية غير مسجلة وبمخاطر غير مُعلنة. وأفادت "بلومبرغ" في يناير المضي أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تقوم أيضاً بفحص موقف "سيليسياس" و"جيميني" و"فويجر ديجيتال" (Voyager Digital Ltd).
 

وقالت متحدثة باسم "جيميني" آنذاك إن الشركة تتعاون مع "تحقيق على مستوى الصناعة" في منتجات مشفّرة تدر عوائد. وذكرت "سيليسياس" أنها تعمل مع الجهات التنظيمية "في إطار من الامتثال التام للقانون"، فيما أشار متحدث باسم "فويجر" إلى أنه من المعتاد أن تجري اتصالات مستمرة مع الهيئات الرقابية. ولم توجّه هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات لأي من الشركات بارتكاب مخالفات.
 

كوين بيس
 

وحذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل منفصل شركة "كوين بيس غلوبال" (Coinbase Global Inc)، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، من أنها ستقوم بمقاضاتها إذا مضت الشركة قدماً في منتج إقراض، ما دفع الشركة إلى تعليق المشروع في سبتمبر.
 

وأشار المسؤولون التنفيذيون في "بلوك فاي" إلى أن الشركة قادرة على دفع مثل هذه العائدات المرتفعة للعملاء، لأن المستثمرين المؤسسيين سيدفعون لهم المزيد لاقتراض الودائع. وبخلاف الحسابات المصرفية، لا يتم تأمين حسابات الفائدة المشفرة فيدرالياً.
 

وأفادت "بلوك فاي" في وقت سابق هذا العام بأن الشركة الفرعية التابعة لها، ومقرها برمودا، ستتعامل مع العملاء الأجانب.

كما قدمت أيضاً محفظة تشفير بدون فوائد ومنتج فوائد جديد للحسابات التي لا تقل عن 3 ملايين دولار من العملات المشفرة.