"إشراق للاستثمار" تُفصح عن نسبة الخسائر المتراكمة وإجراءات معالجتها

شعار "إشراق للاستثمار"

أفصحت شركة "إشراق للاستثمار" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي المالي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1039.3 مليون درهم، تشكل 44.7% من رأس مالها البالغ 2325 مليون درهم.

وأوضحت أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، هي تسجيلها خسائر نتيجة إلغاء مبيعات في 2014، بالإضافة إلى خسائر أخرى نتيجة إعادة تقييم لاستثمارات عقارية قائمة وأخرى قيد التطوير خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 و2018 و2019 و2020.

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة في عام 2016 خسائر بقيمة 504.1 مليون درهم نتيجة عملية إعادة التقييم لبيان القيمة العادلة، حيث تم تقديم هذا المقترح من قبل أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وذلك لمعالجة المعاملات المحاسبية القاسية التي تمت خلال الفترات السابقة للعام 2016.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت "إشراق" إنها اعتمدت التوزيع الفعَّال لرأس المال لتحقيق المزيد من الربحية وللحد تدريجيًّا من الخسائر المتراكمة.

وأشارت الشركة إلى أنها  للمرة الأولى منذ تأسيسها، أنهت تشييد أول مشروع تطويري لها خلال الربع الثالث من العام الماضي، وتخطت عملية التأجير نسبة 97% كما بتاريخ هذا التحليل، متوقعة أن تساهم استراتيجية التطوير في تسييل محفظة الأراضي من أجل تعزيز القيمة المضافة لحاملي الأسهم.

وأوضحت أنها توسعت في نطاق أعمالها لتتحول من شركة تطوير عقاري بحت إلى شركة استثمارية ذات أصول عقارية لتحقيق الاستفادة من هذا التنوع.

وأضافت أن مصادر الدخل لديها أصبحت أكثر تنوعًا في الوقت الحالي بفضل توفر أصول عالية الجودة تُدِرُّ دخلا، بالإضافة إلى امتلاكها محفظة استثمارية مهمة.

كما ساهمت الأرباح الناتجة عن تنوع الاستثمارات في الحد من تأثير انخفاض قيمة المحفظة العقارية للشركة على إجمالي الخسائر المتراكمة، حيث ساهم هذا التنوع منذ عام 2016 في تخفيف الخسائر المتعلقة بالعقارات على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقامت الشركة بتنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم فيما بين 2018 و2020، حيث ساهمت عمليات شراء الأسهم بسعر أقل من القيمة الدفترية فيما بين 9 أكتوبر 2018 و9 أكتوبر 2019 في إعادة شراء الأسهم بسعر مخصوم بالنسبة للقيمة الدفترية، مما سيساهم في تقليل قيمة الخسائر المتراكمة عند إلغاء هذه الأسهم.