بنوك تُمهد للتوزيعات نصف السنوية .. مستقبلاً

تصوت الجمعية العامة غير العادية لبنك الخليج وبنك بوبيان يومي 22 و23 مارس الجاري على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يسمح لهما بتوزيع أرباح نصف سنوية... مستقبلاً، وذلك تطبيقاً لقرار بنك الكويت المركزي، الذي سمح للبنوك التي تتمتع بأوضاع مالية جيدة بتوزيع أرباح نصفية، على أن يتقدم البنك بطلب مرفق بدراسة فنية لأثر تلك التوزيعات في أوضاعه المالية.

ووفقاً لجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للبنكين، فإنه سيجري تعديل النظام الأساسي ليكون «يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية، أو بشكل نصف سنوي، كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية العامة العادية (تجدد سنوياً) أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة».

جدير بالذكر أن موافقة «المركزي» على طلب البنك بالتوزيعات نصف السنوية تخضع للمعايير ذاتها المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، وذلك بما يتناسب مع نتائج أعمال البنك وصافي الربح المحقق خلال الفترة، وبما لا يؤثر في الكفاية الرأسمالية وغيرها من المتطلبات الرقابية.

مزايا القرار

على صعيد متصل، قالت مصادر مصرفية إن إقدام البنك على تطبيق قرار بنك الكويت المركزي الاختياري بتعديل النظام الأساسي، تمهيداً لتوزيع أرباح نصف سنوية مستقبلاً، يعكس التحسن الملحوظ لأداء مؤشرات البنك، واطمئنانه لعدم تأثير هكذا قرار في الكفاية الرأسمالية وغيرها من المتطلبات الرقابية.

وأشارت المصادر إلى أن التوزيعات الفصلية من شأنها تكرار الزخم الذي تشهده أسهم التوزيعات مرتين بدلاً من مرة واحدة سنوياً، كما تساهم في زيادة سائلية السهم، أي سهولة التخارج منه بأي وقت نتيجة توافر الطلب، فضلاً عن زيادة معدل دوران السهم.

ولفتت إلى أن قيام البنوك بتوزيع أرباح نصف سنوية سيشجع المزيد من الشركات المدرجة من باقي قطاعات السوق على اقتفاء أثرها، علماً بأن هناك العديد من الشركات في القطاعات الأخرى قد سبقتها بالتوزيع.

المستثمرون الأجانب

وأشارت إلى هذا القرار يزيد الثقة في البنوك وإداراتها، ويجذب المزيد من المستثمرين للدخول على السهم بما ينعكس على مستوى الثقة بالسوق بشكل عام، إذ يتيح لبعض المستثمرين الخروج من السهم، بدلاً من الانتظار لحين الحصول على التوزيعات السنوية، ما يمكنهم من اقتناص فرص استثمارية أخرى.

وذكرت أن التوزيعات النصفية قد تكون دافعاً قوياً لأغلبية المستثمرين للاحتفاظ بالسهم والحصول على توزيعات مرتين سنوياً، لا سيما البنوك ذات التوزيعات السخية، كما تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق، خصوصاً على أسهم البنوك التي تعد الوجهة الأولى للأجانب أفراداً ومؤسسات، لا سيما الاستثمارات المؤسسية من الصناديق المتابعة للمؤشرات العالمية.

يذكر أن حصة المستثمرين الأجانب في بنك الخليج تدور حول %12.4، ما يجعله ثاني أكبر بنك كويتي من حيث نسبة تملك المستثمرين الأجانب فيه، في حين تبلغ نسبتهم في بنك بوبيان نحو %5.2، وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

4 إجراءات قبل التوزيع

1 - عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي للبنك، بما يسمح له بتوزيع أرباح نصف سنوية.

2 - يحصل مجلس إدارة البنك خلال الجمعية العامة السنوية على تفويض المساهمين بتوزيع الأرباح نصف السنوية.

3 - يوصي مجلس إدارة البنك بنسبة التوزيعات ضمن البيانات المالية عن النصف الأول.

4 - موافقة «المركزي» على طلب البنك بالتوزيعات نصف السنوية تخضع للمعايير ذاتها المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية.