528 مليار ريال أصول التمويل الإسلامي

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن القطاع المصرفي الإسلامي اليوم يُمثل ركيزة هامة من ركائز القطاع المالي في دولة قطر، وأن البنوك الإسلامية القطرية تُصنف ضمن أكبر المصارف الإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أنه وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي للأسواق المالية الإسلامية الكبرى، فإن دولة قطر تُعد واحدة من أفضل عشرِ دولٍ عالمياً في مؤشر التمويل الإسلامي، وذلك على مدى العشر سنوات الماضية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن أصول التمويل الإسلامي بلغت في الدولة نحو 528 مليار ريال شكّلت فيها أصول المصارف الإسلامية حوالي 86 %.

جاء ذلك خلال كلمه ألقاها وزير التجارة والصناعة أمس خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي تحت عنوان: «التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية»، الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ويقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وفي كلمته الافتتاحية، توجه بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته الكريمة للمؤتمر وحرصه الدائم على دعم القطاع المالي كونه يمثل أحد المكونات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد متصل، نوه سعادته بنجاح عمليات الاندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq الذي نتج عنه بنك دخان خلال الفترة الماضية، وبين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري مؤخرا، مشيراً إلى أن هذه العمليات أثمرت عن تأسيس كيانات مصرفية جديدة تعتبر من أكبر المصارف الإسلامية في العالم.

وأوضح سعادته أن وتيرة التحول الرقمي في كافة دول العالم تسارعت خلال جائحة كورونا، وذلك في ضوء توجه الحكومات نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية للتصدي لتبعاتها، وتحقيق استمراريّة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم توازن واستقرار أنظمتها المالية والاقتصادية.

وأكد سعادته أن السوق القطري يُقدم فرصًا كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، لا سيما في ضوء التوقعات بشأن النفقات الموجهة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، والتي يمكن أن تصل إلى 9 مليار دولار بحلول العام 2024.

وأضاف سعادته أن حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة قطر يُقدّر بنحو 850 مليون دولار في العام 2020، وأنه من المتوقع أن ينمو إلى 2 مليار دولار في العام 2025 وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة الابتكار عبر إرساء الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى برامج مركز قطر للمال، وخاصة منها سلسلة حلقات «حديث التكنولوجيا»، ودائرة مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا، إلى جانب تدشين مركز قطر للتكنولوجيا المالية في العام 2020، الذي تم تصنيفه في الربع الأول من العام الماضي كثاني أكبر مستثمر في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليرسخ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي في مجال الابتكار المالي.

ولفت إلى أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية في دولة قطر، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يتيح بحث السبل الكفيلة لتحقيق التوافق بين المصارف الإسلامية والقوانين ومتطلبات الجهات الإشرافية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، بالإضافة إلى استشراف الرؤى المستقبلية لهذا القطاع في ضوء الأحكام العامة للشريعة الإسلامية.

من جانبه، أكد سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي ينعقد بنسخته الثامنة ليواصل النقاشات حول المستجدات المتسارعة في عالم التمويل الإسلامي، في مشهد تقوده التكنولوجيا المالية التي اتخذت أطوارًا واتجاهاتٍ متعددة، تؤذن ببداية فصل جديد من تاريخ المال في العالم، ويشرفنا أن يكون لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي قَدَمُ السَّبْق في طرح ومناقشة هذه التحولات خلال مسيرته منذ النسخة الرابعة من المؤتمر، والذي ناقش باستفاضة موضوع العملات الرقمية وأدوات التمويل الرقمية، وفي النسخة الخامسة كان الحديث حول المصارف الرقمية وتجارب المصارف المركزية في العالم الرقمي، أما النسخة السادسة فقد تطرق النقاش فيها إلى الابتكار والذكاء الاصطناعي في التمويل الإسلامي، في حين كان موضوع اقتصادات العالم الافتراضي محورًا مهمًا من محاور مؤتمرنا السابع.

وأضاف: يهدف مؤتمرنا اليوم لاستعراض التجارب ومناقشة الرؤى في مجال التمويل اللامركزي، من خلال اجتماع ثلة مختصة من الخبراء والممارسين في التكنولوجيا المالية مع السادة العلماء الأجلاء، للخروج بنتائج وتوصيات ينتظرها المراقبون والمهتمون بمسيرة الاقتصاد الإسلامي، منوها إلى أن التجارب والأحداث تؤكد أن الشريعة الإسلامية بأحكامها ومبادئها تمثل صمام أمان للأفراد والمجتمعات والدول، ففي ظلها تتحقق المقاصد بحفظ المال، ورعايته وتوجيهه نحو غاية مُثلى، تضمن العيش الكريم في الدنيا، وطيب المآل في الآخرة.

من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك دخان (الشريك الاستراتيجي للمؤتمر) خلال كلمته: يسعدنا في بنك دخان أن نشارككم هذا الحدث المهم على مستوى الصناعة المالية الإسلامية في دولة قطر والعالم، والذي يأتي في نسخته الثامنة بعنوان «التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية» ليعكس الواقع الجديد الذي تعيشه صناعة التمويل الإسلامي، وتواجه تحدياته وتستعرض فُرَصَهُ وملامح مستقبلها معه.

ونوه سعادته إلى أن الصيرفة الإسلامية تعيش تحديات غير مسبوقة تتمثل في ثورة تكنولوجية رقمية متسارعة يمكن أن تغير نظامها ومكوناتها، مما يستدعي تحركات عاجلة ومركَّزة لمواجهة هذه التحديات وفق نظرة إيجابية تسعى لتحويل كل هذه التحديات إلى فرص من شأنها تعزيز دور مؤسسات التمويل الإسلامي.

وتابع سعادته قائلا: لقد جعلنا على عاتقنا في بنك دخان منذ إطلاق هويتنا الجديدة في 2020 أن نقدم النموذج الأبرز في التحول الرقمي للصيرفة الإسلامية في قطر والمنطقة، والتزمنا وفق خطة مدروسة للسعي نحو التحول الرقمي لجميع خدماتنا وعملياتنا، لنقدم لعملائنا تجربة مصرفية إلكترونية سَلِسَة وموثوقة ومستدامة.

وتتويجًا لإنجازاتنا في هذا المجال حصد البنك جائزة أفضل بنك رقمي إسلامي في قطر لعام 2021، وجائزة البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً في قطر لعام 2021 من مجلة غلوبال فاينانس، وغيرها من الجوائز، وحظي البنك مؤخرًا بإشادة كبيرة وحصل على جائزة أفضل استخدام للتعلم الآلي، ليصبح بذلك أول بنك بمنطقة الشرق الأوسط يفوز بهذه الجائزة تقديرًا للإمكانات المتطورة التي يتمتّع بها المساعد الافتراضي لبنك دخان.

واختتم سعادته كلمته قائلا: إننا في بنك دخان وانطلاقًا من قيمنا ومبادئنا وأهدافنا نسعى لأن نبقى فاعلين ومؤثرين في مجتمعنا بالإسهام في تطوره وبنائه، ونشر الوعي بمبادئ التمويل الإسلامي، وإننا نعتز برعايتنا المستمرة لهذا المؤتمر منذ بدايته، وندرك أهميته على المستوى المحلي والدولي، من خلال موضوعاته التي تلامس حاجة التمويل الإسلامي، ومخرجاته التي تدعم مسيرته وتعزز من حضوره.

من جانبه، أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الراعي الماسي للمؤتمر)، أن وزارة الأوقاف بصدد تدشين الموقع الإلكتروني والتطبيق الجديد الخاص بالأوقاف، ليقدم تجربة رقمية فريدة بإتاحة جميع مشروعاتنا الوقفية وخدماتنا المتنوعة للجمهور آليًّا بسهولة ويسر.