«المطاحن»: مخزون القمح يفوق الـ 4 أشهر واستيراد شحنتين قريبًا

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق، مروان طبارة «وجود مخزون كافٍ من منتجات الدقيق في السوق المحلية لمدة أربعة شهور ونصف تقريبًا»، مشيرًا أن الشركة ستستورد شحنتين خلال شهري إبريل ويونيو المقبلين.

وأكد طبارة - في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة - أن صوامع شركة البحرين لمطاحن الدقيق تمتلك مخزون من القمح الشركة يكفي احتياجات المملكة لمدة أربعة شهور ونصف تقريبًا، في وقت يشهد فيه العالم تراجع في معروض القمح وأرتفاع في الأسعار بسبب التوترات بين روسيا وأوكرانيا اللذين يعتبران من أكبر المنتجين للقمح عالميًا.

وأكد طبارة «أن الشركة تستورد من عدة دول وتقوم بطرح مناقصات لموردين من مختلف دول العالم، حيث إن هناك شحنتين ستصلان البحرين في أبريل ويونيو، حيث كل شحنة تزن 25 ألف طن، في حين أن الطاقة التخزينية للصوامع تبلغ 50 ألف طن».

وبخصوص إضافة أنشطة جديدة للشركة، أشار إلى أنها إجراءات ضمن تدارس الشركة المستقبلية.

عن خطط الشركة التوسعية، كشف رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق» عن رصد الشركة ميزاينة تقدر بنحو 7.5 مليون دينار، مشيرًا «أن المعدات وصلت وسيبدأ المشروع خلال العام الجاري».

وفيما يتعلق بمصادقة الجمعية العمومية على إضافة أنشطة جديدة للشركة في عقد التأسسيس، أشار إلى أنها في طور وضع خطط مستقبلية لإضافة أنشطة جديدة لتنويع مصادر دخل الشركة.

صادقت الجمعية العمومية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 25 فلسًا للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع بقيمة إجمالية 620,640 ألف ديناربحريني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، على أن يتم دفع الأرباح في 10 أبريل 2022.

ووافقت الجمعية العمومية - التي بلغ نصاب الحضور فيها نحو 80% من الأسهم الحاضرة - على تخصيص مبلغ 20 ألف دينار بحريني للأعمال الخيرية، وتحويل مبلغ 3.3 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع 60 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وحققت شركة البحرين لمطاحن الدقيق أرباحًا تجاوزت 3.9 مليون دينار بحريني خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنمو 263.4‎%‎ مقارنة بـ1.08 مليون دينار بحريني في العام 2020، ويعود الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع القيمة العادلة لمحفظة الشركة الاستثمارية مما ساهم بمقدار أعلى في الربحية للشركة.

وسجل العائد الأساسي للسهم الواحد بقيمة 159 فلسًا للعام 2021 مقابل 44 فلسًا لنفس الفترة من العام 2020.

وخولت الجمعية العمومية مجلس الإدارة حق الاقتراض للحصول على تسهيلات من البنوك والمؤسسات المالية المحلية أو غير المحلية بمبلغ لا يتجاوز الـ25 مليون دينار بحريني.

من جانب آخر، أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة إضافة أنشطة جديدة للشركة تحت المادة (5) في النظام الأساسي خاضعة لموافقة الجهات الرقابية وتشمل الأنشطة: التعبئة والتغليف، تجارة بيع المواد الغذائية والمشروبات، تخزين المواد الغذائية، مناولة البضائع، والتجارة العامة.

كما صادقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل بنود عقد التأسيس للشركة ونظامها الأساسي، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليشمل التعديلات الواردة في المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومتطلبات قرار رقم 3 لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية.

كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.