بايدن يُقلّص مساحة الأراضي الأمريكية المتاحة للتنقيب عن النفط والغاز

تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على تقليص مساحة الأراضي الأمريكية العامة التي يتم منحها لتطوير حقول النفط والغاز الجديدة، حيث تستأنف الإدارة تأجير الأراضي باشتراطات بيئية جديدة.
 

يعد ذلك التحول جزءًا من خطة مكتب إدارة الأراضي لاستئناف بيع حقوق التنقيب في الأراضي الفيدرالية التي تديرها الحكومة، والتي تتركز غرب الولايات المتحدة.
 

قالت وزارة الداخلية، إن الأراضي المتاحة للتأجير من أجل التنقيب عن النفط والغاز عبر المزادات التي ستعقدها الحكومة خلال الفترة المقبلة، قد تتراجع بنسبة 80%. وإن شركات الطاقة قد تضطر أيضاً إلى دفع رسوم إضافية، مقابل النفط والغاز المستخرج من الأرض المستأجرة حديثاً.
 

تتعارض تلك التغييرات، التي تزيد في نهاية المطاف من تكلفة استخراج النفط والغاز عبر الأراضي الفيدرالية، مع جهود بايدن للحد من ارتفاع أسعار البنزين من خلال سحب النفط الخام من مخزونات الطوارئ في البلاد، والسماح ببيع وقود أرخص سعراً يحتوي على نسبة أعلى من الإيثانول، خلال فترة الصيف.
 

قالت وزيرة الداخلية، ديب هالاند، في بيان صحفي: "أعطت برامج تأجير الأراضي الفيدرالية للتنقيب عن النفط والغاز، ولفترة طويلة جداً، الأولوية لاحتياجات الصناعات الاستخراجية أكثر من المجتمعات المحلية، والبيئة الطبيعية، والتأثير على الهواء والماء، واحتياجات مجتمعات السكان الأصليين، وكذلك الاستخدامات الأخرى للأراضي العامة".
 

وأضافت: "نبدأ اليوم من جديد بطريقة تحقق أعلى وأفضل استخدام لموارد الأمريكيين لصالح كافة الأجيال الحالية والمستقبلية".
 

لا تُلبي خطة التأجير الجديدة، التي لا تنطبق على مياه السواحل الأمريكية، كثيراً من مطالب بعض نشطاء المناخ المتعلقة بمنع الإدارة بشكل دائم التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي العامة.
 

قالت راندي سبيفاك، مديرة الأراضي العامة في مركز التنوع البيولوجي، إن خطة الإدارة لطرح عقود إيجار جديدة تُمثل "فشل واستهتار بريادة جهود الحفاظ على المناخ". وأضافت: "يجب وقف طرح الأراضي للإيجار ووضع حد لبرامج الوقود الأحفوري الفيدرالية التي تدمر المناخ".
 

يرى المدافعون عن صناعة النفط، أن الولايات المتحدة لا يمكنها تقييد تطوير النفط والغاز في الأراضي والمياه الفيدرالية، التي توفر نحو ربع إنتاج النفط الخام في البلاد، وأن الولايات المتحدة يتعين عليها الإسراع بتطوير النفط والغاز محلياً بسبب الحرب في أوكرانيا، والمخاوف بشأن اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.
 

وصفت آن برادبري، الرئيسة التنفيذية لمجلس الاستكشاف والإنتاج الأمريكي الإعلان عن طرح أراضي جديدة للإيجار، للمرة الأولى في عهد بايدن، بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
 

وقالت برادبري: "لكن لكي تطلق العنان بحق للطاقة الأمريكية، يتعين على إدارة بايدن تعليق طرح أراضٍ جديدة للإيجار في الوقت الحالي، وإصدار التصاريح بشكل أسرع وتوفير حالة يقين بشأن استقرار الإجراءات التنظيمية".
 

تحول بايدن
 

تأتي تلك التغييرات عقب طرح الرؤية الخاصة بإدارة بايدن والتي كُشف عنها العام الماضي، وانتهت إلى ضرورة إصلاح برنامج الحكومية الفيدرالية لتأجير الأراضي للتنقيب عن النفط والغاز، بهدف الأخذ في الاعتبار عوامل تغير المناخ بشكل أفضل، وضمان عائد أعلى لدافعي الضرائب.
 

بموجب هذا النهج، تعمل وزارة الداخلية على تضييق مساحة الأراضي المتاحة للتأجير للتنقيب عن النفط والغاز، حيث يهدف التحول إلى استهداف المناطق الأكثر احتمالاً لتوافر الموارد، وتجنب مناطق الحياة البرية، والمناطق الثقافية الحساسة.
 

يتم طرح حوالي 173 قطعة أرض، تمتد على مساحة 144000 فدان تقريباً، في مزاد، وفقاً لإجراءات البيع التي سيصدرها مكتب إدارة الأراضي الاثنين المقبل.
 

ترتفع الرسوم على عقود الإيجار التنافسية إلى 18.75%، بزيادة عن الرسوم النموذجية طويلة الأجل، البالغة 12.5% من قيمة النفط والغاز المستخرج من الأراضي البرية المؤجرة.
 

انتقد دعاة الحفاظ على البيئة وجماعات الحوكمة الرشيدة وجهة النظر التي ترى أن الرسوم المرتفعة ضرورية للتوفير على دافعي الضرائب الأمريكيين، حيث يرون أن بعض الولايات ومُلاك الأراضي الخاصة يفرضون رسوما أعلى بكثير، منها على سبيل المثال، ولاية تكساس، حيث قد تبلغ الرسوم ضعف التي تفرضها الحكومة الفيدرالية.
 

في يناير 2021، أوقف بايدن طرح عقود الأراضي للإيجار للتنقيب عن النفط والغاز بشكل مؤقت، لمراجعة الأمر وكيفية تطويره، عقب وعوده في الحملة السابقة حظر استخراج النفط والغاز الجديد في المنطقة.
 

ورغم إصدار حكما قضائي فيدرالي في يونيو الماضي بعدم قانونية قرار التجميد، إلا أن مزادات مكتب إدارة الأراضي المقرر عقدها، ستكون بمثابة أول طرح لعقود إيجار أراضي للتنقيب عن النفط والغاز منذ تولى الرئيس الأمريكي منصبه.