«موديز»: بنوك الإمارات تتمتع باحتياطيات رأسمالية قوية

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، إن البنوك في الإمارات ستحتفظ بربحية مستقرة واحتياطيات رأسمالية قوية، وأفادت الوكالة بأنها غيّرت توقعاتها للنظام المصرفي في الإمارات من «سلبي» إلى «مستقر» وذلك بفضل الانتعاش الحاصل في اقتصاد الدولة وعودة بيئة الأعمال والأنشطة المصرفية إلى طبيعتها بعد عبور جائحة «كورونا». وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 6.3% في العام الحالي وبنسبة 4% في 2023، (وذلك بعد تقلص الاقتصاد بنسبة 6.1% في 2020).

وأفادت الوكالة في بيان أمس بأن عودة النشاط إلى السوق العقاري والارتفاع الأخير في أسعار النفط والقوانين الحكومية الداعمة تعزز النمو الاقتصادي وثقة الأفراد والشركات. وذكرت أن تخفيف القيود وحملات التطعيم المكثفة وانتعاش أسعار النفط تعزز النشاط الاقتصادي في الإمارات في هذه الآونة وتساعد في إعادة بناء الثقة في الأعمال وخصوصاً في قطاع الشركات الكبيرة ودفع النمو الاقتصادي المتواضع في القطاعات غير الهيدروكربونية.

وأفاد البيان بأن ظروف التمويل والسيولة في البنوك الإماراتية حافظت على مستوياتها القوية، فيما ستدعم أسعار النفط المرتفعة، مدفوعة بقضايا الإمداد العالمية الناجمة عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أنشطة التمويل والسيولة في البنوك. وتتمتع البنوك الإماراتية بسيولة قوية مع أصول سائلة تبلغ 38% من إجمالي الأصول اعتباراً من ديسمبر 2021، ارتفاعاً من 36% اعتباراً من ديسمبر 2020. وستستمر الحاجة المحدودة للائتمان والنمو المرتفع للودائع في تزويد البنوك بتمويل وافر ودعم معدلات القروض لنسب الودائع وأنشطة التمويل عموماً في البنوك.

وضخت البنوك العاملة في الدولة قروضاً بنحو 37.4 مليار درهم في شرايين الاقتصاد خلال 3 أشهر (نوفمبر 2021 - يناير 2022)، في مؤشر على التعافي الاقتصادي من الجائحة والدخول في مرحلة الانتعاش لا سيما خلال الشهور الأولى من انعقاد «إكسبو دبي».

وأظهرت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن رصيد الإقراض المصرفي للبنوك وصل إلى 1.8 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة بنحو 2.1% أو ما يوازي 37.4 مليار درهم مقابل 1.763 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن الإقراض المصرفي زاد على أساس سنوي بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.2 مليار درهم مقارنة بنحو 1.779 تريليون درهم في يناير 2021، بينما زاد على أساس شهري بنحو 0.35% أو ما يعادل 6.4 مليارات درهم مقارنة بنحو 1.794 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.