الرئيس التنفيذي لـ"بنك الخليج": نصف مليار دولار استثمارات الأجانب في البنك

في لقائه مع قناة بلومبيرغ التلفزيونية، صرح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، طوني ضاهر، بأن قيمة ملكيات الأجانب في البنك تقدر بنحو نصف مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع حصتهم أخيراً إلى نحو 13 بالمئة، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للبنك تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وبهذا يكون "الخليج" ثاني أكبر بنك محلي استقطاباً للمستثمرين الأجانب.

وعبّر ضاهر عن سعادته بترقية البنك على مؤشر MSCI القياسي العالمي، قائلاً: نحن لسنا غرباء على هذا المؤشر، إذ كان "الخليج" من أول الشركات الكويتية، التي أدرجت عليه عقب ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في نوفمبر 2020، وبذلك فإن ترقية "الخليج" مجدداً هي بمنزلة عودة إلى مكانة الطبيعي ضمن أكبر 7 شركات كويتية مدرجة على المؤشر.

وأضاف: يتمتع بنك الخليج بعلاقات متميزة مع المستثمرين الأجانب، ويحظى بنظرة مستقبلية إيجابية من قبل "أرقام كابيتال" و"EFG هيرمس"، إذ بلغت التقديرات بعد الترقية بدخول تدفقات نقدية من المستثمرين الأجانب على سهم "الخليج" ما بين 100 و150 مليون دولار.

توقعات إيجابية

وعن توقعاته لأرباح البنك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، وتداعيات السياسة النقدية، قال ضاهر: "نحن نتفهم جيداً ظروف الاقتصاد العالمي، لكننا في البنك لدينا نظرة مستقبلية إيجابية لأداء البنك والاقتصاد الكويتي، موضحاً أن ارتفاع سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على القطاع المصرفي الكويتي، في حين أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وبيّن أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل في ظل سعر تعادل بالموازنة العامة يبلغ نحو 75 دولارا للبرميل، يرجح أن تتجاوز الموازنة مرحلة العجز وتعود إلى تحقيق الفوائض مرة أخرى، مما يعزز النظرة المتفائلة إلى حد كبير بشأن زيادة الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية التحتية.

الإنفاق الاستثماري

وأضاف: نحن متفائلون بزيادة الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية التحتية، وباعتبار بنك الخليج ثاني أكبر بنك تقليدي في الكويت، فإننا نتوقع أن يكون لنا دور كبير في تمويل تلك المشروعات.

وحول توقّعاته بشأن أداء البنك وتحقيق عوائد أفضل للمستثمرين، قال ضاهر: "باعتبارنا بنكا محليا، فنحن نركز بشكل كبير على عملياتنا في السوق الكويتي، وليس لدينا انكشاف كبير على الاقتصادات الإقليمية الأكثر تقلباً، والتي تمثّل أقل من 10 بالمئة من إجمالي عمليات البنك، لذلك عندما يضخّ الأجانب استثماراتهم في سهم الخليج، فإنهم يستثمرون في بنك محلي، يعمل في اقتصاد أكثر استقراراً وأقل تقلباً.

تنوع المنتجات

وأضاف: على الرغم من محدودية التنوع الجغرافي لعمليات البنك في الخارج، فإنه يتمتع بمستوى عال من التنوع في المنتجات داخل الكويت، عبر قطاعَي التجزئة والشركات، مما يمكنه من الاستفادة بشكل موسع من النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد.

الاندماجات المصرفية

وحول التوجه العالمي نحو الاندماجات المصرفية، قال إن السوق المصرفي الكويتي ما زال متوازناً ومربحاً، ولا يعاني التشبّع العددي، في ظل وجود 10 بنوك 5 منها تقليدية مقابل 5 بنوك إسلامية.