رئيس مجلس إدارة "بيت الأوراق": ‏‏تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 5.56%

أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية، ‏إبراهيم الغانم، أن هناك ‏‏تخفيضاً نقدياً لرأسمال الشركة بمبلغ 2.500 مليون دينار، ‏يمثل نسبة 5.56 في المئة من رأس المال المدفوع يتم دفعه للمساهمين مقابل إلغاء 25 مليوناً ‏من أسهمهم بالقيمة الاسمية للسهم، وبذلك ينخفض رأس المال من ‏45 مليون دينار ‏إلى 42.500 مليوناً، ‏بما يساهم في تعزيز القيمة الدفترية لسهم الشركة الجديد بعد التخفيض ويمهد الطريق لتعزيز رصيد الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع مستقبلاً، استغلالاً لبعض السيولة الزائدة.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ووافق المساهمون، وسط استياء البعض، على عدم توزيع أرباح، وعدم ‏صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن هذه السنة، كما تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10 في المئة وتحويلها للاحتياطي القانوني بمبلغ 401،884 دينار لنفس السنة المالية، ‏وتم تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من أسهمها، وفقا لمواد القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، كما تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال.

النتائج بعد الأزمة

وأضاف الغانم أن ‏‏ الشركة استطاعت تخطي آثار أزمة وباء كورونا بصورة عامة، وعلى صعيد النتائج، ارتفعت الإيرادات من الأنشطة الاستشارية والاستثمارية بمقدار 4.3 ملايين دينار لتصل إلى 6.5 ملايين لعام 2021 ‏مقارنة بمبلغ ‏2.2 مليون ‏لعام 2020 بنسبة %197، ونتج ذلك بصورة رئيسية عن تحقيق الشركة لأتعاب إدارة تحفيزية عن نشاط إدارة الأصول المدرجة بمبلغ 3.9 ملايين، كما خفضت الخسائرمن الأنشطة التجارية عن العام الماضي مبلغ 327 ألف بنسبة 55%.

‏وبيَّن أنه نظرا لعودة الشركة للربحية والأداء المميز لعام 2021 وخاصة على صعيد الأتعاب التحفيزية فقد تم رد تخفيضات تكاليف الموظفين والتي كان قد تم تنفيذها خلال العام السابق إلى وضعها الطبيعي ومكافآت الموظفين على هذا الأداء، وعلى ذلك ارتفعت المصاريف بنسبة %37 لتصل إلى 2.6 مليون ‏لعام 2021 مقارنة بـ 1.9 مليون ‏لعام 2020.

وأكمل الغانم أنه ‏استمراراً للأداء المميز، فقد ارتفعت الحصة في نتائج الشركات الزميلة بمقدار 650 ألف دينار لتصل إلى ربح قدره 566 ألف دينار ‏لعام 2021 مقارنة بخسارة 84 ‏ألفاً ‏لعام 2020، الأمر الذي أدى لتحقيق الشركة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم قدره 3.9 ملايين لعام 2021 يعادل ‏8.7 فلوس ‏للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة العام الماضي 7.8 ملايين دينار، ‏بما يعادل 18.2 فلساً للسهم.

‏وفيما يتعلق بالمركز المالي للشركة، أشار الغانم إلى أن حجم الأصول ارتفع إلى 51.6 مليون ‏كما في 31 ديسمبر 2021 بنسبة %11 عن الرصيد البالغ 46.5 مليوناً ‏كما في 31 ديسمبر 2020، كما ارتفعت ‏حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم بنسبة 8 في المئة لتصبح 45.2 مليوناً ‏بما يعادل 100 فلس للسهم كما في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بمبلغ 41.9 مليون ‏بما يعادل 76 فلساً للسهم في 31 ديسمبر 2020.

وأضاف الغانم أنه ‏بعد الاندماج تنطلق الشركة من 3 محاور رئيسية، الأول تعزيز مكانة الشركة ككيان استثماري واستشاري متميز يعتمد بصورة اساسية على استغلال مهاراته وخبراته المتراكمة في تنمية الإيرادات خاصة أتعاب الإدارة والأتعاب الاستشارية عن إدارة أصول العملاء في ثلاثة قطاعات وهي إدارة الاستثمارات المدرجة (في الأسواق المحلية والخليجية) وإدارة استثمارات الملكية الخاصة (في القطاعات التشغيلية المحلية والخليجية) وإدارة استثمارات العقار الدولي (في الولايات المتحدة الأميركية).

‏ويتمثل المحور الثاني في استمرار التركيز على تنمية الاستثمارات الاستراتيجية لشركة مثل مجموعات غيتهاوس المالية وشركاتها التابعة وأيضا استثمارات الملكية الخاصة ذات الطابع التشغيلي والقيمة المضافة التي تشهد نموا وتتميز بقلة التأثر بالتقلبات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، أما المحور الثالث فيتعلق بتخفيض رأسمال الشركة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي فهد بودي: "نعم حققنا أرباحاً، لكننا نرى أن إعادة رأس المال بالقيمة الاسمية للمساهم بحسب أسعار السوق أفضل للمستقبل لأن القيمة الدفترية تزيد لهم وحقوقهم تزيد، ولا نرى فرصاً استثمارية اليوم تنتج عوائد جيدة حتى نستثمرها لذلك الأفضل إرجاعها للمساهمين".

وقال بودي إن "التوزيع الجغرافي والقطاعي لنا يتماشى مع التغيرات الجذرية التي تحصل للاقتصاد العالمي، استثماراتنا اليوم سوف تكبر مع التغير الجذري للحياة، لدينا استثمارات بنكية في بريطانيا واستثمارات صناعية في الولايات المتحدة، القطاع الصناعي واللوجستي حصل له تغير جذري ونجحنا بمحافظ أكثر من 100 مليون دولار في أميركا في أقل من ثلاث سنوات، وتخارجنا منها بأرباح فاقت توقعاتنا، وسنكمل في هذا الطرح، ومن ناحية البنوك والديجتال بنك سنضيف للمستثمر التواصل مع العملاء في الأبليكيشن"، أما بالنسبة للاستثمارات المحلية والخليجية فهي مدروسة لتكون تشغيلية، "ونملك استثمارات في القطاع التعليمي وقطاع الأغذية".