"بينانس" تعود إلى إيطاليا عبر ترخيص جديد

حصلت "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings) على موافقة السلطات التنظيمية الإيطالية لتأسيس كيان محلي بعد ثلاثة أسابيع من حصولها على موافقة مماثلة من الحكومة الفرنسية.

قالت هيئة الوكلاء والوسطاء الإيطالية (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) أو (OAM) على موقعها على الإنترنت، إنَّ أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، أصبحت واحدة من 14 مشغلاً لأصول افتراضية سُجّلت من قبل الهيئة التي تشرف على مشغلي العملات المشفَّرة في إيطاليا.

في وقت سابق من هذا العام، فرضت إيطاليا متطلباً جديداً، يقضي بأن يقوم موفّرو الأصول الافتراضية ممن يعملون في البلاد بتسجيل وإنشاء شركة فرعية محلية ذات وجود ملموس، والموافقة على الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال.

كانت إيطاليا قد منعت في يوليو الماضي منصة "بينانس" من تقديم خدمات للمستخدمين في البلاد، قائلة إنَّ البورصة "غير مصرّح لها بتقديم خدمات وأنشطة الاستثمار". كما حظرت شركة "بينانس" من إتاحة موقعها الإلكتروني أمام مستخدمي الإنترنت في إيطاليا.

قالت "بينانس" إنَّ التسجيل الجديد سيسمح لها باستئناف تقديم منتجات العملات المشفَّرة للعملاء في إيطاليا، فضلاً عن فتح مكاتب لها هناك.

كتب تشانغبينغ زاو (CZ)، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بينانس"، في رسالة إلى "بلومبرغ": "التنظيم الواضح والفعال ضروري لزيادة تبني العملات المشفَّرة".

تعد هذه الموافقة أحدث علامة على أنَّ أكبر شركات العملات المشفَّرة في العالم تكتسب زخماً لدى الهيئات التنظيمية في بعض الأسواق الاستراتيجية. في الأشهر الأخيرة، حصلت "بينانس" على موافقات من فرنسا والبحرين ودبي وأبوظبي، بينما حصلت منافستاها "إف تي إكس" (FTX) و"كراكين" (Kraken) على تراخيص في دبي وأبوظبي، على التوالي.

في الوقت ذاته، فرضت ولايات قضائية أخرى، مثل سنغافورة، أنظمة أكثر صرامة لترخيص شركات العملات المشفَّرة، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرّض لها مستثمرو التجزئة، والمخاوف من احتمال استخدام الأصول الرقمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.