«الخليج» يحقق 30 مليون دينار للنصف الأول بنمو 83%

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، مسجلاً صافي ربح بلغ 30.3 مليون دينار، بزيادة 83 بالمئة، مقارنة مع صافي ربح بلغ 16.5 مليونا في النصف الأول من عام 2021.

وبالتالي، تحسّن العائد على الأصول من 0.5 بالمئة في النصف الأول من عام 2021 إلى 0.9 بالمئة في النصف الأول من عام 2022، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 5.2 إلى 9.1 بالمئة.

وسجل البنك إيرادات تشغيلية بـ 85.3 مليونا للنصف الأول من عام 2022 وربحاً تشغيلياً بمقدار 44.1 مليونا قبل المخصصات لنفس الفترة.

وجاء ذلك النمو مدفوعاً بشكل أساسي نتيجة لزيادة بنسبة 3 بالمئة أو مليوني دينار في الإيرادات التشغيلية والانخفاض بنسبة 52 بالمئة أو 13.5 مليونا في إجمالي المخصصات.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1 بالمئة كما في 30 يونيو 2022، أي أقل من مستوى العام الماضي البالغ 1.4 بالمئة، وإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 531 بالمئة، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 304 ملايين د. ك. كما في 30 يونيو 2022، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 190 مليونا، ولذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 114 مليونا، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2021، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 9 بالمئة إلى 6.9 مليارات، كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 14 بالمئة أو 4.9 مليارات، وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 5 بالمئة، لتصل إلى 677 مليونا، وبلغت ودائع العملاء 4.6 مليارات، بزيادة نسبتها 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت نسب رأس المال الرقابية للبنك للشريحة الأولى من رأس المال 13.0 بالمئة، أي أعلى بنسبة 2.5 بالمئة من الحد الأدنى الرقابي البالغ 10.5 بالمئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.2 بالمئة، أي أعلى بنسبة 2.7 بالمئة من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5 بالمئة.

الأداء القوي

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، جاسم مصطفى بودي، قائلاً: «يسرني أن أعلن أن البنك حقق صافي ربح بلغ 30 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022، وقد واصل تحقيق الأداء القوي على جميع صعد الأعمال، كما تمكّنا من مواصلة تحقيق تقدّم كبير في استراتيجية النمو ومبادرة التحول الرقمي»، مضيفا أن «مركزنا المالي القوي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض والإدارة الفعالة للمخاطر الائتمانية».

واختتم بودي تصريحه قائلاً: «يسعدني في هذا السياق، أن أعلن أن ريم الصالح قد انضمت إلى عضوية مجلس إدارة البنك، لتعدّ أول سيدة تشغل منصب عضو مستقل في البنك، بعد أن تم انتخابها خلال الاجتماع الأخير للجمعية العمومية العادية للبنك».

وأضاف: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدّم بجزيل الشكر إلى مساهمينا الأعزاء على ثقتهم المستمرة، وإلى موظفينا على التزامهم وتفانيهم. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر. وأخيراً، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام على ولائهم لنا، مكرراً التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم».

نمو ثابت

وحول الوضع المالي القوي للبنك للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، صرح الرئيس التنفيذي للبنك طوني ضاهر، قائلاً: «ينعكس النجاح الذي أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا من خلال الأداء القوي في جميع أعمالنا الأساسية. ونواصل هذا النمو القوي في محفظة القروض، حيث وصلت قيمة صافي القروض الممنوحة للعملاء إلى 4.9 مليارات دينار، أي بزيادة نسبتها 14 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

ويأتي هذا النمو مدعوماً من قطاعي الشركات والأفراد، لكن المساهمة الأكبر تأتي من قطاع الأفراد. ولم يؤثر هذا النمو الملحوظ على جودة محفظة أصول البنك التي لا تزال تحافظ على جودتها وسلامتها. وينعكس ذلك من خلال تسجيل نسبة قروض غير منتظمة بمقدار 1 بالمئة، ونسبة تغطية للقروض غير المنتظمة بمقدار 531 بالمئة، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات لهذه الفترة».

التحول الرقمي

ويواصل بنك الخليج رحلته نحو التحول الرقمي ضمن استراتيجية 2025. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ضاهر «يواكب البنك بفاعلية احتياجات العملاء المتغيرة من خلال الابتكارات الرقمية، وقد قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات لتزويد موظفينا والمجتمع بمجموعة جديدة من الفرص والمهارات لاستخدام البيانات بشكل مستدام، حيث شهدت أول مسابقة أقامها بنك الخليج للبيانات والتحليلات الرقمية (داتاثون) في الكويت العديد من المشاركين في مجال تحليل البيانات والتصوير البياني للبيانات والتحليلات الرقمية. وعلاوة على ذلك، عقد البنك دورة تدريب حول الترميز للموظفين الجدد والحاليين، بهدف تزويدهم بالحلول التقنية المبتكرة، وتمكينهم من المساهمة بشكل فعال في خطط التحول الرقمي للبنك».

التنوع والشمولية

وقد أحرز بنك الخليج تقدّماً في رحلته في مجال الحوكمة والبيئة والمجتمع من خلال تضمينها بشكل أكبر في استراتيجية البنك، ويعدّ تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من الخطوات المهمة التي اتخذها البنك نحو الاستدامة.

ويولي البنك اهتماماً خاصاً للأقليات في المجتمع، ويحرص على تنفيذ خطط تسهم في تعزيز الشمول والاستقلال المالي للجميع. وقد قام البنك أخيراً، خلال معرض الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة، بتوظيف 13 من الخريجين الجدد، ليصبح واحداً من أكبر جهات العمل توظيفاً للمواهب الكويتية الشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال معرض التوظيف.

من جهة أخرى، يؤمن البنك بدعم المرأة وتمكينها في مكان العمل. كما أن البنك عضو من الأعضاء المؤسسين في منصة تمكين المرأة بالقطاع الخاص الكويتي (KWEEP)، وهي مبادرة محلية لدعم نمو وتقدم المرأة في مجال العمل.

وتعمل هذه المنصة تحت قيادة الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (GSSCPD)، ومركز أبحاث ودراسات المرأة (WRSC) في جامعة الكويت وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

التصنيفات الائتمانية للبنك

ولا يزال «الخليج» يحظى بالتقدير العالمي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، فخلال النصف الأول من العام الحالي، قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف العملات الأجنبية للبنك على المدى الطويل عند المرتبة «A+». كما قامت بتثبيت تصنيف سندات البنك المساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليون د. ك، المتوافقة مع معايير بازل 3 عند المرتبة «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف البنك والسندات على حد سواء.

وإضافة إلى ذلك، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك عند المرتبة «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت خلال الربع الأول من عام 2022 تصنيف الجدوى المالية للبنك إلى «bbb-» من «bb+»، في حين قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتصنيف الودائع الطويلة الأجل للبنك عند المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد حصل البنك على المرتبة «BBB+» للتصنيف الائتماني للمصدر مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.