72.27 مليون دولار أصول... «المركز العقاري»

قال نائب رئيس أول، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، خالد المباركي، إن صندوق «المركز» العقاري هو الصندوق العقاري الوحيد في الكويت الذي استمر منذ تأسيسه بـ2002، نتيجة الإدارة الحصيفة والحركة الديناميكية لإدارته، التي اتسمت بالمرونة في التعامل مع المعطيات والمتغيرات في السوق العقاري الكويتي، الأمر الذي أدى إلى استمراريته وتمكّنه من تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.

وأضاف المباركي أن هذا النجاح يأتي رغم التحديات التي مرت بها الأسواق بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتراجع أسعار النفط في أواخر 2014، وجائحة «كوفيد-19» التي بدأت 2020 ومازالت دول العالم تُعاني من آثارها حتى الوقت الراهن.

وأكد حرص إدارة الصندوق على مراقبة متغيرات السوق العقاري عن كثب، وأنه تم التعامل مع الأزمات المختلفة عبر تخفيض المخاطر، من خلال الابتعاد عن الاقتراض، بحيث لم يدخل الصندوق منذ تأسيسه في أيّ عملية اقتراض، كما لم يتم تحميله مخاطر عالية، في حين تم التركيز على التوزيع الجغرافي والقطاعات المستثمر فيها وتغيير هذا التوزيع الجغرافي والقطاعي حسب متغيرات السوق العقاري، إلى جانب الاعتناء بجودة عقارات الصندوق، والذي يُعد في مقدمة أولويات الشركة.

وكشف المباركي أن صندوق «المركز العقاري» يقوم دائماً بالاستثمار في القطاعات الواعدة، ويتخارج منها عند بلوغها معدلات أسعار مناسبة، ما أدى لتحقيق أصول بقيمة 72.27 مليون دولار خلال 20 عاماً، لافتاً إلى أنه يستهدف الاستثمار في القطاعات في بداية دورتها الاقتصادية والتخارج عند بلوغ الدورة قمتها، والبحث عن فرص في قطاعات أخرى.

وبيّن أنه لذلك تمكّن الصندوق من تحقيق قيمة هذه الأصول رغم التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية والعوامل السياسية في المنطقة، وتأثرها بارتفاع أسعار النفط التي تؤثر على قدرة الدول على الإنفاق الرأسمالي، والذي يدفع الطلب على كل القطاعات، ومنها القطاع العقاري.

وأفاد المباركي بأن الصناديق العقارية قليلة جداً في الكويت لصعوبة هذا السوق، وأن صندوق «المركز العقاري» يُعد أقدم صندوق عقاري في الكويت، ويعتبر أداة استثمارية ملائمة لكثير من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجال العقاري، بحيث يوفر فرصة الدخول للمستثمرين في هذا القطاع بمبالغ بسيطة، عكس عمليات شراء العقارات التي تتطلب مبالغ كبيرة.

وشدّد على حُسن إدارة العقارات الناجمة عن خبرة «المركز» في هذا المجال، من أعمال تأجير وتحصيل وصيانة العقارات وتطويرها، وإمكاناتها في عمليات الاستحواذ والتخارج في الوقت المناسب بحسب الدورات الاقتصادية، سواء كانت على مستوى القطاعات أو مستوى المناطق.

وأشار إلى أن الشركة تتبع آلية دقيقة جداً لتنويع محفظة الصندوق، بحيث تتم متابعة السوق ومتغيراته بشكل حثيث من أجل اقتناص الفرص المناسبة، وتكوين محفظة عقارية مميزة مدرة للدخل، ضمن جهودها لتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.

ورأى المباركي أن أهم عامل في تميز أداء الصناديق هو أسلوب الإدارة، بحيث تستهدف إدارة الصندوق استثمار أمواله في العقارات الجيدة من حيث القطاع ومستويات الطلب عليه، فضلاً عن تنويع العقارات من الناحية الجغرافية والقطاعات.

وشدّد على الحرص على الاستثمار في القطاع المناسب في الوقت المناسب للاستفادة القصوى من الدورات الاقتصادية، وإدارة العقارات عن قرب، والتركيز على رفع نسب الإشغال والتحصيل، إذ تؤدي كل هذه العوامل إلى تميز الصندوق.

أداء الصندوق

وأوضح المباركي أنه في ظل أزمة «كوفيد-19»، كان 2021 مليئاً بالتحديات، وأن أداء الصندوق كان جيداً في هذه الظروف الصعبة، إذ لم يتوقف عن توزيع الإيرادات والأرباح للمستثمرين، بل كان جُل اهتمام الشركة إرضاء العملاء والمستثمرين من خلال العمل المستمر، على ضمان عمليات التأجير والتحصيل ورفع مستوى العقارات لتكون الأفضل في فئاتها المختلفة.

وكشف أنه بالنسبة للنصف الأول من 2022، وبفضل الجهود الكبيرة المبذولة في رفع مستوى العقارات، فقد عاد الكثير من العقارات لتحقيق معدلات تأجير وتحصيل مرتفعة، مدعومة بفتح المطار وعودة الحياة الاقتصادية والتجارية في الكويت، منوهاً إلى أنه يمكن الاطلاع على أداء الصندوق.

أفضل الفرص

وقال المباركي إن «المركز» تعتز بخبراتها الطويلة ومعرفتها المتعمقة في تلبية متطلبات المستثمرين، وتتطلع دائماً لمنحهم أفضل الفرص الممكنة، عبر مناقشة أهدافهم الاستثمارية، واستطلاع قدراتهم على تحمل المخاطر، قبل أن تضع بعد ذلك أهدافاً استثمارية قصيرة الأجل لكل عميل، وأخرى طويلة الأمد، مستندة على مسيرتها الطويلة في التطوير العقاري.

وأضاف أن الشركة تضع خططاً مدروسة بدقة لتلبية الأهداف الاستثمارية لعملائها، من خلال شبكتها الواسعة من المؤسسات المالية والشركاء والاستشاريين وشركات الإنشاء والوسطاء العقاريين ذوي الخبرة الواسعة في مجالهم، إلى جانب المكاتب القانونية، في كل فئات العقارات، بما في ذلك العقارات المدرة للدخل، وتطوير الأراضي، والتطوير العقاري.

وتابع «بشكل عام، تتنوع استثماراتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر العديد من القطاعات العقارية، ونستثمر في المشروعات في مختلف مراحلها والاستثمار في العقارات السكنية والتجارية والصناعية والقطاعات الأخرى عبر تطوير الأراضي وإنشاء المباني وإدارة عقارات مدرة للدخل، كما نعمل على هيكلة محافظ استثمارية لأيّ من تلك القطاعات».

ويأتي ذلك وقت يمكن الاطلاع على أداء الصندوق منذ التأسيس عبر الموقع الإلكتروني لـ«المركز» ( https://tinyurl.com/2p8hrcex)، في وقت نصحت الشركة كل مستثمر بمراجعة كل البيانات الضرورية عن الاستثمار وإجراء التحليلات والأبحاث قبل اتخاذ قرار الاستثمار. بيانات ضروريةأفادت «المركز» بأنه تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية وتم اعتماده من قبل الشركة، ولم يتم إغفال ذكر أيّ بيانات ضرورية عن الاستثمار محل الإعلان، حيث قد تتعرّض الاستثمارات في الصندوق إلى مخاطر التغيرات في الأسواق.

ولا يوجد أيّ ضمان أو تأكيد أن الاستثمار سوف ينتج عنه أيّ عوائد، ولذلك يتعين على المستثمرين المحتملين إجراء التحليلات والأبحاث الخاصة بهم، والتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين والضريبيين والتدقيقيين، وغيرهم من المستشارين المتخصصين في اتخاذ القرارات الاستثمارية والمتعلقة بأيّ إستراتيجية يناقشها هذا المحتوى، وفهم أن مثل هذا الاستثمار يحمل درجة كبيرة من مخاطر خسارة أصل الاستثمار، ولا يُمكن توقع نسبة التوزيعات أو ضمانها.

ولا يُعد الأداء السابق بالضرورة مؤشراً ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي، في وقت يُعتبر صافي قيمة الأصول للصندوق متغيراً وقابلاً للنقص أو الزيادة، ويرجى مراجعة نشرة الاكتتاب وجميع وثائق الصندوق لفهم عوامل الخطر الناتجة عن الدخول في هذا الاستثمار ومنهجية الاستثمار وعملياته قبل أن يتم الاستثمار في الصندوق.