بالفيديو.. "هيئة السوق المالية" لـ"أرقام": أنظمتنا الرقابية من أفضل النظم المتبعة عالميًا ونقف ضد كافة محاولات التلاعب

حينما تبدأ ساعات العمل داخل قاعة التداول بالسوق السعودي والتي تتحرك معها الصفقات بيعاً أو شراءً، فإن ثمة أفراداً يراقبون عن كثب في إطار دور رقابي تضطلع به إدارة رقابة وتحليل السوق التي تأتي كترس مهم في منظومة عمل السوق المالية.

وحول دور هيئة السوق المالية في حماية المستثمرين ممن يحاولون التلاعب بالأسهم أو إيجاد انطباع مضلّل حول واحدة أو أكثر من الأوراق المالية المدرجة بالسوق يقول مدير إدارة رقابة وتحليل السوق، في مقابلة مع "أرقام" إن الهيئة ترصد بشكل لحظي كافة العمليات التي تتم في أنظمة تداول، والتي من شأنها الحفاظ على مصالح المستثمرين، وذلك من خلال نظام عمل دقيق، ومتابعة لصيقة لكل ما من شأنه أن يتحول إلى عملية تلاعب، محذراً من أن بعض التوصيات على مواقع التواصل قد تتحول لعمليات تلاعب في حالات معينة.

وأضاف مدير إدارة رقابة وتحليل السوق، أن الهيئة تستخدم أحدث نظم الرقابة المتبعة عالمياً، منوهاً إلى أن إدارته تتلقى عددًا من التنبيهات يومياً حول عمليات تلاعب محتملة، والتي يبدأ فريق من عشرات الأفراد المدربين في تحليلها وتتبعها للوقوف على أي محاولة أو خطة للتلاعب.

وحول المواد النظامية التي تتضمنها اللوائح والتي تضمن اضطلاع الهيئة للقيام بدورها قال: "تعمل إدارة رقابة وتحليل السوق بشكل رئيسي على رصد مخالفات المادة التاسعة والأربعين والمادة الخمسين من نظام السوق المالية، حيث تحظر الأولى منهما على أي شخص القيام عمدًا أو أن يشارك في إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية، فيما تحظر الثانية الإفصاح عن المعلومات الداخلية أو التداول بناءً عليها في السوق".

وشرح مدير إدارة رقابة وتحليل السوق بعض تفاصيل مواد النظام التي تضمن القيام بالدور الرقابي: "تقدم لائحة سلوكيات السوق في المادتين الثانية والثالثة أمثلة على عدد من سلوكيات التداول المحظورة؛ منها على سبيل المثال لا الحصر التأثير عمداً على سعر الإغلاق، والتأثير على أسعار الأوراق المالية بشكل منفرد أو مع آخرين، وكذلك تحريك المجتمع والمشتركين في السوق المالية لأهداف شخصية للتأثير على سعر الورقة المالية، وفصلت لائحة سلوكيات السوق في المواد رقم 4 و5 و6 في تعريف المعلومة الداخلية والمخالفات المرتبطة بها".

وأعلنت هيئة السوق المالية مؤخراً عن رصد عدد من عمليات التلاعب على بعض الأسهم، وقامت بإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق، فيما بدا أنه متابعة دقيقة من قبل إدارة رقابة وتحليل السوق لمواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على أي محاولات للتلاعب بما يضر مصالح المستثمرين.

وحول كيفية استخدام التوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتلاعب قال مدير إدارة رقابة وتحليل السوق: "التحليل الفني أو الأساسي للأوراق المالية لا يُعد مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلا إذا ارتبط بأمرين، أما الأول فهو أن يكون هناك مقابل مادي للحصول على التحليلات، حيث يعد ذلك ممارسة لأعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، ومخالفة للمادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية".

وتابع "أما الثاني فهو تعمد مقدم التحليل الفني التأثير الاجتماعي على سعر الورقة المالية لأغراض خاصة أو استفادته منه بأي شكل كان، ومثال ذلك أن يقوم المحلل بالتملك بشكل مباشر أو غير مباشر في سهم شركة ما، ثم يقوم بالتوصية على هذا السهم بهدف حث الناس على الشراء مما يساهم في تأثر سعر السهم بالارتفاع نتيجة لدخول مجموعة من المستثمرين وتتحقق بذلك الاستفادة لمقدم التحليل، وذلك يخالف المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثالثة والثامنة من لائحة سلوكيات السوق".

وعن الأدوات التي تستخدمها الهيئة، قال: "نستخدم النظام الرقابي المقدم من شركة "Nasdaq"وهو إحدى الأدوات لمراقبة التداولات في السوق المالية السعودية وتحليلها. وهو نظام يحتوي على عدد من التطبيقات بأدوات متقدمة لعرض بيانات السوق لتمكين المحلل من متابعة ودراسة الأوراق المالية في السوق بكفاءة".

وأضاف "يشتمل النظام على أدوات لإصدار تنبيهات وأدوات لتقديم تصور تفاعلي لعرض التداولات وسلوكيات المتعاملين في السوق. كما يحتوي على أدوات لمراجعة التعاملات في السوق والتحقق من تسلسل الأحداث وتحليل الصفقات. بالإضافة إلى تقارير تساهم في جمع الأدلة اللازمة لإثبات المخالفات".

وعند سؤاله على المتوسط اليومي للتنبيهات أوضح أنه بناءً على معايير متعددة يصدر النظام حوالي 200 تنبيه يومياً، وتشير هذه التنبيهات إلى وجود حالة تلاعب محتملة، ولا تعني بالضرورة وجود مخالفة، وهنا يأتي دور فريق العمل في الإدارة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وأكد على أن الهيئة تقوم بمتابعة العمليات لحالات الاشتباه الواردة إليها من مؤسسات السوق المالية، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت نظاما رقابيا لدى هذه المؤسسات لمراقبة تعاملات عملائهم، وذلك لتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لتلك المؤسسات. والتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي سلوك مشتبه به واتخاذ الإجراءات اللازمة.