"هيئة السوق المالية" تعتمد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية

شعار "هيئة السوق المالية"

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد لائحة مؤسسات السوق المالية المُعدّلة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المُعدّلة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليُعمل بها من تاريخ نشرها.  

وقالت الهيئة في بيان إن هذه التعديلات تأتي في ظل سعيها لتنظيم عمليات تمويل الملكية الجماعية. 

ويهدف الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية إلى دعم ابتكارات التقنية المالية في السوق المالية، وذلك بما يشمل تحديد الترخيص اللازم لممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته كمؤسسة سوق مالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. 

وتتضمن التعديلات تنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية. 

وشملت تنظيم متطلبات حفظ مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب لأموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وفتحها للحسابات الاستثمارية وتشغيلها. 

جاءت هذه التعديلات بعد أن نشرت الهيئة مشروع الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية على موقعها الإلكتروني والمنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم حياله. 

وبحسب الهيئة، ستمكن تلك التعديلات مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب من طرح الأوراق المالية من خلال منصات التمويل الجماعي، كما ستمكنها من حفظ أموال العملاء في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية. 

ويمكن الاطلاع على لائحة مؤسسات السوق المالية المُعدّلة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المُعدّلة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة من خلال الروابط الآتية: