"صندوق الاستثمارات العامة": إتمام طرح أول سندات خضراء دولية بقيمة 3 مليارات دولار.. وطلبات الاكتتاب تجاوزت 24 مليار دولار

شعار "صندوق الاستثمارات العامة"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إتمام طرح أول سنداته الخضراء الدولية وذلك ضمن برنامجه الدولي لإصدار أدوات الدين، وقد بلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال)، وذلك بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء. 

وقال الصندوق في بيان له، إنه أصدر سندات المئة سنة والتي تعكس الثقة العالية في مكانة الصندوق المالية، موضحا أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل لأكثر من 24 مليار دولار (ما يعادل 90 مليار ريال)، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على الشرائح التالية:

- الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.69 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات.

- الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.69 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات.

- الثالثة بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 1.88 مليار ريال) لسندات مدتها 100 سنة.

  
وبين أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على الإصدار الأول للصندوق يعكس ثقتهم بدور الصندوق كداعم أساسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية ومكانة الصندوق كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا.
 
وذكر أن إصدار السندات الأولية جاء بعد أن قام الصندوق في فبراير الماضي بإصدار وثيقة تتضمن إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، والذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع المعايير المحددة في مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال.
 
وأشار إلى أنه يعتزم توظيف محصلات هذا الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل.
  
من جهته قال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، إن إصدار السندات الخضراء يعد إنجازاً بارزاً ضمن مسيرة الصندوق الحافلة بالإنجازات، وجزءا من برنامج الصندوق لأسواق رأس المال الذي يتيح للصندوق تنويع مصادر تمويله، لتعزيز عجلة الاستثمار الفعال في المملكة والعالم، مما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية.
 
وأضاف أنه شهد إقبالاً غير مسبوق من قبل المستثمرين الدوليين مما يعد شهادة على مكانة الصندوق المالية، واتباعه لأفضل معايير الحوكمة عالمياً، فضلاً عن تنوع أعماله ومحفظته الاستثمارية، ويعكس هذا الإنجاز الدور الرائد الذي يلعبه الصندوق في تحول الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتزامه بتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المستدامة.