ألمانيا تسعى إلى تحرّك عاجل على صعيد الطاقة لإنقاذ اقتصادها

تسرّع ألمانيا خطواتها من أجل إنجاز خطّتها الإنقاذية لقطاع الطاقة البالغة 200 مليار يورو والتي تعرّضها لانتقادات حادة يوجّهها شركاؤها الأوروبيون، لكن برلين تبرّر مشروعها بالضرورة الملحّة لتخفيف وطأة "الأضرار الاقتصادية الجسيمة" التي تواجهها البلاد.

ومن الممكن أن تعرض حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس اعتبارا من الإثنين على مجلس الوزراء، نص قانون لإنشاء صندوق للطاقة يتيح منح اعتمادات إضافية قدرها 200 مليار يورو، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة من الحكومة الجمعة وكالة فرانس برس.

ومن شأن هذه المحفظة أن تدعم أسعار الطاقة التي تهدد القدرة الشرائية للأسر، وأنشطة الشركات، وتوفير الدعم للمؤسسات النفطية الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي.

وجاء في النص الذي اطّلعت عليه فرانس برس الجمعة أن حكومة شولتس تشدد على الطابع الملح "لتخفيف وطأة الأضرار الاقتصادية الجسيمة" التي تطال أكبر قوة اقتصادية في أوروبا من جراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وتابع النص "من دون تدابير حكومية جديدة لتخفيف وطأة هذه الأزمة"، سيتعين "توقّع أن يتوقف الإنتاج في الشركات الأكثر استهلاكا للطاقة" من جراء ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.

وشدد النص على ضرورة تجنيب "الاقتصاد الألماني دوامة تنازلية" و"تصدّعات اقتصادية هيكلية وخسائر تكنولوجية وصعوبات اجتماعية".

كذلك يحذّر مسؤولون اقتصاديون من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الألماني على خلفية أزمة الطاقة.

والجمعة قال رئيس غرف التجارة والصناعة بيتر أدريان في مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" اليومية "نحن مهدّدون بخسارة الرخاء على نطاق كان من غير الممكن تصوّره إلى الآن".

وشدّد أدريان على أن أسعار الغاز في ألمانيا أعلى بنحو عشر مرات مقارنة بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الشواهد على ما تعانيه الشركات الألمانية من جراء ارتفاع الأسعار، "مرعبة".

وتابع "إن لم نعالج هذا الأمر على المدى القصير سيتعين علينا أن نقول الوداع لشركات كثيرة ووظائفها قبل نهاية الشتاء".

ويعتبر خبراء أن دخول البلاد في ركود هذا الشتاء أمر محتم، معربين عن قلقهم من مخاطر انهيار الصناعة في البلاد على المدى المتوسط.

بالإضافة إلى القانون الذي يتيح تمويل خطة الدعم، تترقّب حكومة شولتس في مطلع الأسبوع مقترحات لجنة الخبراء المكلفة تحديد أطر آلية دعم أسعار الطاقة.

ويفترض أن تكون المساعدات محصورة بحجم محدد من الاستهلاك لدى الأفراد والشركات، على أن تُطبَّّق على استهلاك الذي يتخطى هذا السقف أسعار السوق.

وأعرب مسؤولون كثر في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء الخطة الألمانية، متّهمين البلاد باتّباع نهج أحادي وبمفاقمة اختلال موازين المنافسة بين الدول.