الصين تلجأ للذرة البرازيلية لتقليل الاعتماد على الواردات الأميركية

ربما تبدأ الصين في استيراد الذرة من البرازيل في بداية شهر ديسمبر المقبل، كجزء من حملة يشنها أكبر مشترٍ في العالم للحد من الاعتماد على الولايات المتحدة واستبدال الإمدادات الأوكرانية التي توقفت بسبب الغزو الروسي.

قدمت البرازيل موافقة مسبقة لنحو 45 منشأة مملوكة لشركات، من بينها "بانغ" (Bunge) و "كارغيل" (Cargill) و "آرتشر دانيلز ميدلاند" (Archer-Daniels-Midland)، للتصدير إلى الصين، بحسب قائمة اطلعت عليها "بلومبرغ". قال شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته مع استمرار المحادثات، إن العدد الإجمالي النهائي للشركات سيكون أعلى بسبب عدد كبير من الطلبات، وستُرسل القائمة النهائية على الأرجح إلى الصين في نوفمبر.

تتخذ الصين خطوات لتسريع واردات الذرة البرازيلية، وبالتالي تنويع الإمدادات في وقت تسببت فيه حرب أوكرانيا في تعطل التجارة وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة. كان الارتفاع بأكثر من 20% في العقود الآجلة للذرة في شيكاغو في أقل من ثلاثة أشهر، بجانب ارتفاع الدولار الأميركي، سبباً في زيادة الحاجة الملحة لإيجاد شحنات بديلة. كذلك، تحد الصين من صادرات نشا الذرة، في إشارة إلى قلق البلاد بشأن المعروض.

تراجعت أسهم عملاقي الزراعة الأميركيين "آرتشر دانيلز ميدلاند" و "بونغ" بنسبة 2.9% على خلفية تلك الأنباء، قبل أن تتعافى من جديد.

الصحة النباتية

على الرغم من أن البرازيل تعد ثاني أكبر مُصدر للذرة، لم تشترِ الصين تقريباً من البلد الزراعي خلال الأعوام التسعة الماضية بسبب مخاوف تتعلق بالصحة النباتية. وفي اجتماع عُقد هذا العام في برازيليا، وضع البلدان أخيراً إرشادات صحية بعد أعوام من المحادثات، ما يمهد الطريق أمام المشتريات، لكن هذه الخطوة تهدد حصة الولايات المتحدة من المشتريات الصينية، التي شكلت نحو 70% في موسم 2020-2021.

تتصدر شركة "بانغ" القائمة التي شاهدتها "بلومبرغ" مع 20 شركة موقعة وافقت عليها البرازيل لتصدير الذرة إلى الصين. وبمجرد أن توافق بكين على القائمة، ستتفاوض هذه الشركات مباشرة مع المشترين في الدولة الآسيوية.

تشتري الصين بالفعل معظم فول الصويا البرازيلي، وهو مكون علف آخر لقطيع الخنازير الضخم. وتتمتع الدولة الآسيوية بتاريخ حافل من الانتقال بعيداً عن الإمدادات الزراعية الأميركية في وقت تصاعد التوترات، كما حدث خلال فترة الحرب التجارية في 2018-2019، فضلاً عن أنها لديها هدف أوسع يتمثل في خفض الاعتماد على مورد واحد.