هل يستطيع الاحتياطي الفيدرالي إنقاذ الاقتصاد؟

بصفته رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ونائبًا لرئيس لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المعنية بوضع السياسات النقدية في الولايات المتحدة، ربما يكون "جون ويليامز" ثاني أكثر مسؤولي البنوك المركزية تأثيرًا بعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، والذي يتوقع أن يقوم الاقتصاد بتحقيق ما يمكن وصفه بـ"المعجزة".

توقعات "ويليامز"

- توقع "ويليامز" في خطاب ألقاه في حدث افتراضي هذا الأسبوع أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، وربما يبقيها عند هذا المستوى الأعلى حتى عام 2024 للسيطرة على أعلى معدل تضخم في أربعة عقود.

- كذلك توقع "ويليامز" ارتفاع معدل البطالة إلى نطاق أكثر استدامة من 4.5% إلى 5% العام المقبل من المستوى الحالي البالغ 3.7%، تزامنًا مع  توسع اقتصادي "متواضع".

- والمشكلة في التوقع الأخير هو أنه يشير إلى أن الاقتصاد سوف ينتهك قاعدة "سهم" Sahm Rule والتي توضح أنه إذا ارتفع معدل البطالة عن متوسطه لثلاثة أشهر بأكثر من نصف نقطة مئوية في غضون عام، فإن الاقتصاد يدخل حالة ركود.

- ومع ذلك، تشير تعليقات "ويليامز" إلى إمكانية تجنب الركود حتى مع توقعاته بزيادة كبيرة في معدل البطالة.

هل يمكن استقرار معدل البطالة لفترة طويلة؟

- في البداية، تتردد الشركات والمستهلكون بشكل عام في إجراء تغييرات في ممارسات الإنفاق والتوظيف الخاصة بهم استجابة لما قد يتحول إلى خسارة مؤقتة في الدخل أو الطلب.

- لذلك، يظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتًا مما يسمح للشركات بالحفاظ على الموظفين، ويوفر بدوره للمستهلكين دخلاً ثابتًا.

- ومع ذلك، هناك الكثير من الضغط الذي يمكن أن يتحمله هذا الإحجام من الجانبين، فبمجرد الوصول إلى نقطة الانهيار، يبدأ المستهلكون في خفض الإنفاق بشكل كبير، مما يجبر الشركات على تسريح عدد كبير من العمال، ويقلل بدوره من دخول المستهلكين.

الوضع الاقتصادي الأمريكي الحالي

- بالنظر إلى الوضع الحالي، لقد صمد إنفاق المستهلكين بشكل جيد، ولكن ربما يرجع ذلك إلى الأموال البالغة 4 تريليونات دولار أو نحو ذلك التي ساعدت الأسر أثناء الوباء على تجاوز صدمة تسارع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

- وبالمثل، فإن سوق العمل الأمريكي مرن بشكل غير عادي، ولكن يأتي ذلك بعد فترة عانت فيها الشركات لجذب الموظفين، لذلك، من المنطقي أن أصحاب العمل يترددون في خفض عدد الموظفين في حالة تجنب الاقتصاد الركود والانتعاش مرة أخرى.

- المعنى الضمني هو أن المستهلكين والشركات قد يكونون قادرين على تجاوز السلسلة الحالية من الصدمات الاقتصادية الكبيرة، تمامًا كما اجتازوا صدمات أكثر تواضعًا خلال الأوقات العادية.

- ومع ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي يرفع المعدلات على وجه التحديد لأنه يريد من المستهلكين إجراء تعديلات هبوطية كبيرة على ميزانياتهم.

هل ينقذ الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد؟

- يشير توقع "ويليامز" - بأن معدل البطالة سيرتفع إلى نطاق من 4.5% إلى 5% - إلى أن الشركات ستستجيب لمثل هذه الضربة الهيكلية للطلب من خلال تقليص القوى العاملة لديها، بعبارة أخرى، فإن الركود هو نتيجة ضرورية لتحقيق الاحتياطي الفيدرالي لأهدافه.

- لذلك، ليس الركود فقط أمرًا لا مفر منه، ولكن ما يبدو أيضًا أن المرونة في كل من الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل هو في الواقع انعكاس لتغييرات كبيرة وشاملة على مستوى الاقتصاد.

- هذا لا يعني أن الاقتصاد محكوم عليه بالفشل، حيث يمكن أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي و"ويليامز" مخطئين بشأن مصدر التضخم، ولكن هذا يعني أن أولئك الذين يأملون في أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من التغلب على سوق العمل دون الإضرار بالاقتصاد عليهم التخلي عن هذه الفكرة.

المصدر: بلومبرج