كفاءة الإنفاق.. استغلال الموارد على وجهها الصحيح

تعدّ كفاءة الإنفاق من أبرز ما تعمل عليه المملكة اليوم -من خلال رؤيتها الطموحة رؤية المملكة 2030- وذلك باستخدام كافة مواردها البشرية والمالية والتشغيلية بكفاءة، إضافةً إلى حرصها على دعم عمليات الانضباط الإداري والمالي في مؤسساتها، مما يساهم في خلق الاستدامة لمختلف القطاعات التي تعود استدامتها بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل، وارتقاء المملكة إلى مصافّ الدول الرائدة في كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، وقد عملت المملكة على إنشاء كياناتٍ معنية برفع كفاءة الإنفاق الحكومي عن طريق دراستها للمشاريع الحكومية بمعايير واضحة لا تهدف إلى ضبط الإنفاق فحسب، بل  تنفيذه بجودة عالية، ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو".

واستطاعت "إكسبرو" تحقيق العديد من المنجزات التي تؤثر بشكلٍ إيجابيٍّ على المواطن السعودي، مثل تحقيقها وفوراتٍ في التكاليف والنفقات الرأسمالية والتشغيلية بلغت 507.4 مليار ريال حتى الربع الأول من عام 2022م، كما قامت بإبرام العديد من الاتفاقات الإطارية بقيمة 7 مليارات ريال خلال عام 2022م، من أجل توحيد مواصفات المنتجات والخدمات وتسريع وصولها للجهات الحكومية، والمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومنذ إطلاق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد تمكنت الهيئة من مراجعة 1100 منافسة بقيمة تقديرية تتجاوز 100 مليار ريال، إضافةً إلى عملها -مع هيئة المحتوى المحلي- على وضع القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية؛ لمراجعة واعتماد وتحديث القوائم الإلزامية لهذه المنتجات، وقد تم حتى الآن مراجعة واعتماد إضافة أكثر من 410 منتجات وطنية للقائمة الإلزامية في مشتريات الجهات الحكومية.

وساهمت أيضاً في إدارة مبادرات التوطين في عقود التشغيل والصيانة، حيث يتمثَّل دور الهيئة في الإشراف على تنفيذ هذه المبادرات. كما عملت مع العديد من الشركاء في الجهات الحكومية لتوطين عقود التشغيل والصيانة وإعداد البرامج التدريبية عن طريق توفير 28 ألف فرصة وظيفية للمواطنين لعام 2022م، كما وُطِّنت أكثر من 113 ألفاً منذ إطلاق المبادرة في مجال التشغيل والصيانة في الجهات العامة، إضافةً إلى تدريب أكثر من 2200 من الكوادر الوطنية في ذات المجال، وتنظيم أكثر من 400 دورة متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية فضلاً عن رفع نسب التوطين في الإدارات العليا لعقود التشغيل والصيانة إلى 50%.

وقد أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي في الكثير من قطاعات الدولة، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبرامج الحماية الاجتماعية. كما ساهمت في تنمية الإيرادات غير النفطية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وهو ما انعكس أثره على تنامي معدلات التوظيف والمستوى المعيشي للمواطنين.

وستستمر المملكة -في ظل رؤية 2030- في التزامها بكفاءة الإنفاق رغبةً منها في الاستفادة من كافة مواردها المالية والبشرية بالشكل الصحيح؛ ولتحقق التوازن المالي المستهدف، وتكون رائدةً في هذا الباب وأنموذجاً عالمياً يحتذى به.