متعاملون: العقوبات قد تخفض صادرات نفط البلطيق الروسية 20%

قال متعاملون وأوضحت حسابات لرويترز أن صادرات خام الأورال الروسي من موانئ بحر البلطيق قد تنخفض بما يصل إلى الخمس في ديسمبر كانون الأول مع دخول سقف الأسعار الغربي وحظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ.

وذكر متعاملون أن روسيا لم تتمكن من توجيه كامل صادراتها من خام الأورال التي كانت تذهب إلى أوروبا لأسواق أخرى، وتحديدا الهند والصين، وإنها واجهت صعوبة في العثور على ما يكفي من السفن المناسبة.

وجاء في بيانات المتعاملين وحسابات رويترز أنه من المحتمل أن تنخفض صادرات الأورال من موانئ بحر البلطيق إلى نحو خمسة ملايين طن هذا الشهر من ستة ملايين في نوفمبر تشرين الثاني. وتهبط بعض التقديرات إلى حد 4.7 مليون طن.

وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل، اعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول، بالإضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المحمول بحرا وتعهدات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

ويسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستيراد النفط الخام الروسي المحمول بحرا، لكنه يحظر على شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يُبع بأقل من 60 دولارا.

وفي ديسمبر كانون الأول، بيع خام الأورال بخصم كبير، واشترت الهند، المستوردة الكبيرة للنفط، براميل بسعر أقل بكثير من الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولارا.

وتفاقم تأثير العقوبات على شحنات خام الأورال من موانئ البلطيق الروسية بسبب نقص سفن الشحن غير الغربية وضعف اقتصاد التصدير وتواضع الطلب على الخام في آسيا، وخاصة في الصين.

التأثير العكسي لسقف الأسعار

حين ناقش المسؤولون الأمريكيون لأول مرة فكرة تحديد سقف لأسعار تصدير النفط الروسي، كان الهدف هو تقليص عائدات النفط الروسية، التي مازالت مرتفعة حتى الآن.

وتحقيق هذا معقد لأن تراجع المشترين خفض سعر الخام الروسي، لكنه زاد من تقلب الأسعار في الأسواق الدولية بسبب احتمالات تعطل العرض.

وقالت روسيا إنها لن تلتزم بالحد الأقصى حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج.

ولأن روسيا قلصت استخدام خدمات شركات الشحن والتأمين الغربية للحد الأدنى، استمرت صادرات النفط خارج الدول الغربية بعد الخامس من ديسمبر كانون الأول دون اعتبار لسقف السعر.

وقالت مصادر في صناعة النفط في ديسمبر كانون الأول إن عدد الدول المستعدة لشراء خام الأورال في ديسمبر انخفض إلى أربع دول وهي بلغاريا والصين والهند وتركيا.

وفي بعض الحالات بيع خام الأورال في أسواق التصدير بأقل من كلفة الإنتاج الإجمالية بما في ذلك الرسوم المحلية.

وأسعار النفط العالمية أقل بنحو 40 دولارا للبرميل عن ذروة العام الجاري، ويكثر حديث مشاركين في السوق الروسية عن الحاجة إلى خفض كبير في الإنتاج لدعم الأسعار وتعزيز كفاءة صناعة النفط.