الاتحاد الأوروبي: الاقتصاد الروسي سيعاني في العام الثاني من حرب أوكرانيا

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الجمعة، إن الاقتصاد الروسي "سيواجه المزيد من الصعوبات" مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا عامها الثاني بسبب قيام أوروبا باستبعاد الغاز الروسي إلى حد كبير واستمرار العقوبات ضد موسكو.

وأضاف بوريل، لمراسلة شبكة CNN إسا سواريس: "في العام الماضي، كان بوسع روسيا أن تربح الكثير من الأموال بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وكنا نعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الروسي لكن هذا انتهى، أوروبا لم تعد تستهلك الغاز الروسي، كنا معتمدين عليه بنسبة 40٪، والآن نحن نعتمد على 6٪ فقط، ولا نعتمد على النفط الروسي".

وأكد على أنه "من وجهة نظر اقتصادية، ستدفع روسيا ثمنا باهظا لهذه الحرب، والعقوبات تعمل لكن ببطء".

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا.

وقالت الرئاسة السويدية على تويتر: "لقد مر عام على الغزو الروسي الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا، ووافق الاتحاد الأوروبي اليوم على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا".

وأضافت أن الحزمة الجديدة فرضت "أكثر العقوبات قوة وأبعد مدى على الإطلاق لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب".

وتنص الحزمة على تطبيق عقوبات ضد الأفراد والكيانات الداعمة للحرب، والتي تنشر الدعاية أو تسلم الطائرات بدون طيار التي تستخدمها روسيا في الحرب، وكذلك تشديد قيود التصدير.

يذكر أن الحرب عندما اندلعت، ردت الدول الغربية بعقوبات غير مسبوقة لمعاقبة موسكو والضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونتيجة لذلك، ضعف الاقتصاد الروسي، لكنه أظهر أيضًا مرونة، فمع انخفاض الطلب على النفط الروسي في أوروبا، أعادت موسكو توجيه إلى آسيا.

وقطع الاتحاد الأوروبي خطوات كبيرة في التخلص التدريجي من عمليات شراء النفط من روسيا، وحظر الاتحاد، الذي قلل بشكل كبير من اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي العام الماضي، رسمياً معظم واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر، وطبق حظرا مشابها على المنتجات النفطية المكررة هذا الشهر.