ما سندات الدرجة الأولى الإضافية؟ ولم أثارت غضب المستثمرين بعد صفقة كريدي سويس؟

تعرض النظام المصرفي العالمي لضغوط حادة بسبب اضطراب بنك "كريدي سويس" والذي اضطر في النهاية إلى بيع أعماله إلى منافسه "يو بي إس" بعد تدخل السلطات السويسرية.
 

وخلال إعلان المنظمين عن الصفقة التي بلغت قيمتها 3 مليارات فرنك (3.3 مليار دولار تقريبًا)، قالوا إنهم سيشطبون ما قيمته أكثر قليلًا من 17 مليار دولار من سندات الدرجة الأولى الإضافية "إيه تي 1" مرتفعة المخاطر.
 

وقالت هيئة الإشراف على السوق المالي في سويسرا، إن الصفقة ستؤدي إلى "شطب كامل" لقيمة جميع سندات "إيه تي 1" الخاصة بالبنك، ما يعني أن حملة هذه الديون سيخسرون كل استثماراتهم.
 

وأدى ذلك إلى هلع الأسواق وأثار أيضاً عمليات بيع لديون البنوك الأوروبية، حيث حاول المستثمرون تقييم ما إذا كان يمكن حدوث الشيء نفسه بالنسبة لحيازاتهم من ديون البنوك الأخرى من نفس الفئة، في سوق تزيد قيمته على 275 مليار دولار.
 

ما هي ديون "إيه تي 1"؟
 

- هذا النوع من الديون عُرف لأول مرة بعد الأزمة المالية لعام 2008، وصممت في الأساس لزيادة احتياطيات الأمان للبنوك، ومعالجة المخاطر المتمثلة في أنها قد تحتاج إلى دعم حكومي عند الأزمات، خاصة للمصارف الكبيرة.
 

- سندات الدرجة الأولى الإضافية، والتي تعرف أيضًا بالسندات الطارئة القابلة للتحويل أو اختصارًا بـ"إيه تي 1"، هي أداة اقتراض مصممة للتحول إلى حقوق ملكية عندما يواجه المقرض مشكلة، لذلك تعرف بأنها "الأكثر خطورة".
 

- اعتبرت عند تقديمها أول مرة، وسيلة "لإنقاذ" البنوك الفاشلة بعيدًا عن الإنقاذ الممول من دافعي الضرائب من خلال تحميل الخسائر للمستثمرين، ولهذا السبب فإن الاستثمار بها أكثر خطورة لكنها تقدم عائدًا أعلى للمستثمرين.
 

ما أهميتها ما دامت خطرة؟
 

- نظرًا لدورها المحوري في تمويل ملايين الأسر والشركات، تخضع البنوك لقواعد تنظيمية شديدة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بقدر الأموال التي يجب أن تخصصها لامتصاص الخسائر المحتملة.
 

- للقيام بذلك، تمتلك البنوك قدرًا محددًا من رأس المال (بشكل أساسي عبر الأموال التي تجمعها من المساهمين والمستثمرين الآخرين، بالإضافة إلى أي أرباح محتجزة) لتكون بمثابة ممتص للصدمات في أوقات الشدة.
 

- بموجب القواعد، التي شُددت منذ الأزمة المالية لعام 2008، تمتلك البنوك مستويات عدة مختلفة من رأس المال مقسمة إلى طبقات متدرجة.
 

- في الطابق الأول والأهم يوجد رأس مال الأسهم العادية من الدرجة الأولى، وهو المصدر الأساسي للتمويل المصرفي، المستمد من حقوق المساهمين والأرباح المحتجزة.
 

- في الطابق التالي يوجد رأس المال الإضافي من الدرجة الأولى، والذي يتكون عادة من سندات هجينة، مثل سندات "إيه تي 1" التي يصدرها البنك ويمكنه تحويلها إلى حقوق ملكية إذا كان رأس المال أقل من المتطلبات، وبالتالي ينخفض الدين ويزيد رأس المال.
 

- بعد كل ذلك يأتي رأس المال من الدرجة الثانية، والذي يمكن أن يشمل الديون الثانوية، وهي السندات التي تأتي في الأولوية بعد كبار أصحاب المديونية والمودعين العاديين.
 

ماذا حدث مع كريدي سويس؟
 

- يدور الخلاف الكبير بشأن صفقة "كريدي سويس" على التسلسل الهرمي، ومن يجب أن يتحمل الخسائر أولاً في ظل الأزمة، في الوقت الذي يجب أن يتوقع فيه مستثمرو سندات "إيه تي 1" خسارة أموالهم.
 

- مع ذلك، هناك تساؤلات، لأن مساهمي البنك لن يفقدوا قيمة استثماراتهم كاملة، حيث تنص صفقة الاستحواذ على دفع "يو بي إس" 0.76 فرنك سويسري (0.83 دولار) للسهم.
 

- عادة عندما تفلس شركة ما، يأتي حاملو السندات قبل المساهمين من حيث الأولوية عند اختيار الدائنين الذين يمكن سداد أموالهم.
 

- على الرغم من أنهم يعرفون أنهم سيكونون في مرتبة متأخرة عن حاملي السندات التقليدية من حيث الأولوية، فإن حاملي سندات "كريدي سويس" الإضافية من الدرجة الأولى، اعتقدوا أنهم سيسبقون المساهمين في الأولوية.
 

سويسرا حالة نادرة
 

- في حالة "كريدي سويس"، أظهرت وثائق السندات أن المنظمين السويسريين لديهم الحق في قلب التسلسل الهرمي المعتاد، ومع ذلك تخشى الأسواق أن هذه السابقة، من شأنها رفع تكلفة ديون "إيه تي 1" في المستقبل.

- قال "جيري ديل ميسيير"، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في بنك "باركليز" والذي يشغل الآن منصب مدير الاستثمار في "كوبر ستريت كابيتال" لإدارة الأصول: "ستكون هناك حاجة إلى علاوة إضافية على هذه الأوراق المالية، على الأقل في البيئة الحالية".
 

- في محاولة لتهدئة الأسواق، أصدر المنظمون الأوروبيون بيانات تفيد بأن حاملي ديون "إيه تي 1" لن يتكبدوا خسائر إلا بعد تحميل المساهمين بكل الخسائر الممكنة عند الأزمات، على عكس ما حدث في سويسرا مع "كريدي سويس".
 

- فيما قال بنك إنجلترا إن سندات "إيه تي 1" تأتي قبل أعلى مستوى لرأس المال المساهم من حيث الأولوية، مضيفًا: "يجب على حاملي هذه الأدوات أن يتوقعوا التعرض لخسائر خلال الإفلاس حسب ترتيب مراكزهم في هذا التسلسل الهرمي".
 

المصدر: الجارديان