هل سيكون الركود التضخمي الحدث العاصف الذي يفاجئ السوق الأمريكي هذا العام؟

لا تزال الأسواق المالية في حالة تقلب مستمر منذ شهور، بفعل التضخم المستمر والقلق بشأن الركود، في الوقت الذي تحاول فيه باستمرار توقع الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

وكل ذلك يعني أن المستثمرين ربما يتجاهلون نتيجة أكثر خطورة بكثير للمعطيات الحالية وهي "الركود التضخمي"، فمن شأن هذا المزيج من التباطؤ الاقتصادي المصحوب بتضخم مستمر، تحطيم آمال الأسواق في إنهاء دورة التشديد النقدي.

وحتى ما يسميه بعض الاقتصاديين "الركود التضخمي الخفيف"، يمثل خلفية اقتصادية كلية مزعجة لمديري الصناديق الذين ما زالوا يداوون جراحهم من انتكاسات الأسهم والسندات في عام 2022.

التعاطي مع الركود التضخمي

- الأمثلة التاريخية على الاقتصاد الغارق في الركود التضخمي محدودة، لذلك لا يوجد الكثير من الأدلة الاستثمارية التي يمكن الاستناد إليها خلال هذا النوع من الاقتصاد.

- بالنسبة للعديد من مديري الصناديق، تشمل التداولات المفضلة خلال هذا الوقت، السندات عالية الجودة والذهب وأسهم الشركات القادرة على الحفاظ على قوتها ومواجهة التباطؤ الاقتصادي.

- قالت "كيلي وود" مديرة الأصول في شركة "شرودرز": "هذا العام يجب أن يشهد شيئًا مثل الركود التضخمي، إلى أن يتغير شيء ما ويضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة".

- أضافت "وود": "ما زلنا نعتقد أن السندات ستكون فئة الأصول البارزة لعام 2023، فالبيئة التي يُنتظر من خلالها تغير الأشياء فجأة، هي بيئة ضعيفة للأصول الخطرة وبيئة جيدة للكسب من الدخل الثابت".

- نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 1.1% في الربع الأول، لكنه أقل من الربع الرابع من العام الماضي والبالغ 2.6%، فيما بلغ التضخم الأساسي 4.9% في الربع الأول.

- هذه الضغوط التضخمية المستمرة كانت سببًا مقنعًا لصانعي السياسة كي يرفعوا أسعار الفائدة مرة أخرى في الثالث من مايو الجاري، بالرغم من الأزمة المصرفية الأخيرة التي أدت إلى تشديد شروط الائتمان.

علامات الاضطراب القادم

- في السيناريو الأساسي لتوقعات "بلومبيرغ إيكونوميكس"، سيتوقف الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة بعد الزيادة الأخيرة للفائدة، لكن يحذر الاقتصاديون من تزايد المخاطر التي تستدعي بذل البنك المركزي المزيد من الجهد.

- شهدت السندات موجة بيعية قبل قرار الفيدرالي الأخير بيومين بعد أن ارتفع مقياس التضخم في قطاع التصنيع أكثر من المتوقع، وأدى ذلك إلى ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس، وهي أكبر وتيرة منذ مارس.

- تقول "آنا وونغ" كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، إن الركود التضخمي المحتمل حدوثه نهاية هذا العام، قد يدفع النمو بين صفر و1%، مع تضخم أعلى من 3%.

- في الوقت نفسه، يظل منحنى العائد مقلوبًا بشدة (وهو مؤشر تاريخي على حدوث الركود)، حيث بلغت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.5% بفارق 61 نقطة أساس أقل عن السندات لأجل سنتين.

- مع ذلك، فإن المنحنى يتحرك نحو وضعه الطبيعي من جديد، وقلص الفجوة منذ وصول الفارق إلى 111 نقطة أساس في الثامن من مارس (وهذا أعمق انعكاس له منذ أوائل الثمانينيات)، وسط تكهنات بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة بسبب اضطرابات البنوك والخوف من الركود.

- تراهن صناديق التحوط بشكل متزايد ضد الأسهم الأمريكية، اعتقادًا منها أن سوق الأسهم أساء التصرف في عملية التسعير بعد بداية قوية لهذا العام، كما أنها تراهن بشكل كبير ضد سندات الخزانة العشرية.

ماذا يقول التاريخ

- يقول "ماثيو ماكلينان" محلل الأسواق العالمية في "فيرست إيجل" لإدارة الأصول، إن 15% من المحافظ العالمية للشركة تتشكل من مزيج من سبائك وأسهم شركات الذهب، كتحوط محتمل ضد التضخم وضعف الدولار واحتمال وقوع "ضائقة واسعة النطاق" في الأسواق.

- وفقًا لـ"ماكلينان" يوفر الذهب المرونة للمحافظ الاستثمارية، قائلًا إن الشركات التي تتحكم في الأصول الحقيقية النادرة، أو لديها حصص راسخة في السوق، هي التي ستكون قادرة على توليد المزيد من التدفق النقدي في دورة الهبوط.

- أثناء الركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي خلال السبعينيات وأوائل الثمانينيات، تضاعفت قيمة المعدن ثلاث مرات عندما اتجه معدل ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة نحو الذروة عند 15% تقريبًا في أواخر السبعينيات.

- حققت سندات الخزانة الأمريكية بالقيمة الاسمية عائدات بلغت 50% خلال تلك الفترة، وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" الذي يعود تاريخه إلى عام 1973، حيث عززت معدلات الفائدة المرتفعة تدفقات الدخل الثابت.

- كان أداء المواد الخام الأولية جيدًا، وقفز مؤشر السلع الأساسية لـ"بلومبيرغ" بأكثر من سبعة أضعاف بين نهاية عام 1970 وديسمبر 1980، فيما بلغ إجمالي العائد على مؤشر "فوتسي ناريت" للعقارات نحو 188% بين عامي 1971 و1980.

- مع ذلك، ونظرًا لأن الظروف تختلف كثيرًا الآن عن السبعينيات (بما في ذلك نظام أسعار الصرف الثابتة قديمًا) فمن الخطورة توقع أن تعمل الأسواق بنفس الطريقة تمامًا، رغم أنه قد يكون هناك أصداء لما حدث في تلك الحقبة.

- يقول "مايكل كيلي" مدير المحافظ متعددة الأصول لدى "بينج بريدج"، إنه يستعد للركود حتى مع استمرار التضخم المرتفع، حيث يقلل من حصة الأسهم الأمريكية في محافظه ويشتري ديونًا أمريكية عالية الجودة، ويفضل الأسواق الناشئة.

المصدر: بلومبيرغ