انخفاض إيرادات هيئة السوق إلى 1.34 مليار ريال بنهاية 2022 والمصروفات ترتفع إلى 830.9 مليون ريال

شعار هيئة السوق المالية

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن إيرادات الهيئة انخفضت بنهاية العام المالي 2022 إلى 1.34 مليار ريال، بنسبة قدرها 19% مقارنة بإيرادات عام 2021 والتي بلغت آنذاك 1.65 مليار ريال.

وحسب التقرير، فقد ارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2022 إلى 830.9 مليون ريال بنسبة 7% مقارنة بعام 2021.

ويُوضح الجدول التالي الأداء المالي لهيئة السوق المالية عام 2022:

ووفقا للتقرير فإن الفائض (صافي فائض الإيرادات عن المصروفات للسنة) خلال عام 2022 بلغ 509.4 مليون ريال، كما يُوضح الجدول التالي:

وتراجعت إيرادات الهيئة من عمولة تداول الأسهم التي تشكل 79% من إجمالي إيراداتها بنسبة 27% خلال عام 2022، لتصل إلى 1052.6 مليون ريال.

وكانت قيمة التداولات في السوق السعودي قد شهدت انخفاضا خلال عام 2022، حيث بلغت نحو 1708.04 مليار ريال بانخفاض قدره 24% مقارنة بعام 2021، وبلغ معدل التداول اليومي نحو 6.89 مليار ريال.

وارتفعت إيراداتها من خدمات التداول وأنشطة الهيئة بنسبة 22% لتبلغ 164.1 مليون ريال، بينما تراجعت إيراداتها من مخالفات الأنظمة واللوائح التنفيذية بنسبة 9%، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل الإيرادات:

 

وفي المقابل شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 68% من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 566 مليون ريال.

وبلغ عدد موظفي الهيئة بنهاية العام الماضي 777 موظفاً وموظفةً بارتفاع نسبته 5% مقارنةً بعام 2021، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل مصروفات الهيئة:

 

وتعتبر هيئة السوق المالية التي تأسست عام 2003 هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية للهيئة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويتم تسجيل حصة الهيئة في إيرادات تداول بموجب الإشعارات التي يتم تسلمها من شركة السوق المالية السعودية تداول.

وتتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

1- المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها.

3- الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.

4- الأموال التي تقدمها الحكومة للهيئة.

5- أي موارد أخرى يقررها المجلس من (تسجيل الأوراق المالية، إدراج الأوراق المالية، تداول الأوراق المالية، التراخيص لشركات الوساطة، وتسجيل صناديق الاستثمار).