إجمالي الناتج المحلي الروسي تراجع بنسبة 1.9% في الربع الأول من 2023

أعلنت وكالة الإحصاءات الروسية (روستات) الأربعاء في تقييم أولي، أن إجمالي الناتج المحلي الروسي تراجع بنسبة 1,9 % في الربع الأول من 2023.

وتأثر الربع الأول من السنة الحالية بفرض حظر أوروبي على المنتجات النفطية الروسية يضاف إلى حظر آخر على النفط الخام وإلى تحديد سقف لسعر البرميل بستين دولارا، ما ألقى بثقله على عائدات موسكو النفطية الحيوية لماليتها.

وكان للعقوبات الغربية الكثيرة المفروضة على موسكو تداعيات لا يستهان بها على المالية الروسية. ففي آذار/مارس ورغم وصول الصادرات النفطية إلى أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020، بلغت العائدات النفطية الروسية 12,7 مليار دولار وفق وكالة الطاقة الدولية أي بتراجع كبير نسبته 43 % مقارنة بالعام السابق.

ونتيجة مباشرة لذلك ووفق آخر البيانات المتوافرة بلغ عجز الميزانية بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 3400 مليار روبل (39 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) أي أكثر من الهدف المحدد لتلك الفترة في مشروع ميزانية 2023 (2900 مليار روبل).

وقالت وزارة المال الروسية التي أوردت هذا الرقم إن العجز في تلك الفترة ناجم عن تراجع كبير في العائدات التي تأثرت سلبا بتراجع المداخيل المرتبطة بالمحروقات (-52%) والارتفاع الكبير في الانفاق (+26%) والمرتبط بجزء كبير منه بغزو أوكرانيا.

لكن روستات أشارت الأربعاء إلى أن قطاع البناء (+8,8 % على سنة) وقطاع الزراعة (+2,9%) قاوما بشكل جيد خلال الربع الأول من 2023.

في حال تواصل المسار الحالي، قد يراوح العجز الروسي بين 3 و4 % من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة الراهنة على ما أفاد خبراء أي أكثر من نسبة 2 % المرجوة أساسا.

وقالت روستات إن التضخم تراجع كثيرا إلى 3,5 % في آذار/مارس ومن ثم 2,3 % في نيسان/أبريل.

أما البطالة فقد سجلت مستوى متدنيا جدا بلغ معدله 3,5 % إلا أنه لا يشكل مؤشرا إيجابيا للاقتصاد الروسي بل يعكس على العكس تقلصا في اليد العاملة على ارتباط بغزو أوكرانيا الذي تضاف مفاعيله إلى أزمة ديموغرافية تعانيها البلاد منذ نهاية التسعينات.

وينعكس ذلك خصوصا بصعوبات في التوظيف في قطاعات عدة من بينها النقل.