رئيس رافال لـ أرقام: نسب إشغال فنادق الشركة تخطت 88% في الربع الأول من 2023

قال الياس ابو سمرا الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري، أن نسب الإشغال لفنادق الشركة خلال الربع الأول 2023 بلغ ما يقارب 88% ولم تشهد الشركة هذا الكم من الطلب على الفنادق من قبل، مبينا أن القيمة السوقية للشركة تتجاوز 2 مليار ريال.

وأوضح في لقاء مع أرقام على هامش مؤتمر يورومني السعودية 2023، بعنوان الفرص والتحديات في سوق الإسكان، أن الشركة تركز في مشاريعها على منطقة الرياض، لوجود طلب كبير إضافة إلى الكثافة السكانية بالمنطقة، مشيراً إلى أنها تعمل خلال العام الجاري على عدد من المشاريع.

وبين أن الشركة أطلقت مشروع (الغريا Alegria) بضاحية النرجس خلال الشهر الحالي وتتضمن 130 وحدة سكنية من الشقق وحوالي 115 فيلا، وسيكون أول مشروع يتم فيه دمج الشقق والفلل في بيئة متجانسة تجمع الطابع المعماري السلماني وأنسنة الأحياء بطريقة مستدامة، مبيناً أن تكلفة المشروع تتجاوز 300 مليون ريال.

وتوقع أن تنخفض نسبة الطلب في الرياض إلى 80% - 75% خلال الربع الثالث نتيجة السفر والأعياد، مضيفاً أنه من المتوقع للمعدل السنوي لإشغال الفنادق أن يصل إلى 85%.

وحول تأثير أسعار الفائدة على السوق، قال إن الطبقة المتوسطة وما دونها تأثرت بسبب الاعتماد على الدعم السكني، ولكن المنتج الذي تبلغ قيمته أكثر 2 مليون لم يتأثر بسبب طريقة التمويل وعدم الاعتماد على الدعم السكني.

وأوضح أن السوق يشهد تحولاً سريعاً في الطلب على الشقق حيث إنه زاد الطلب والمبيعات خلال السنتين الأخيرة بنسبة 80% لدى الشركة.

وبيّن أن السوق العقاري يشهد زخما كبيرا لجميع القطاعات خصوصاً العقارات المكتبية في مدينة الرياض نظراً لجهود الهيئة الملكية بالرياض وصندوق الاستثمارات العامة لاستقطاب المكاتب الأجنبية.

وأشار إلى أن الطلب ارتفع على الإيجار مما أدى إلى الضغط على عوائد العقار والذي ساهم في رفع الأسعار، متوقعاً أن يسبب تملك الأجانب للعقار إلى تغير كبير في القطاع من خلال طريقة الطلب ونوع المنتج.

وأوضح أن الشركة لديها منتجين مختلفين للسوق المحلي وللأجانب سواء من الفنادق أو شقق التأجير، حيث إن الطلب في الوقت الحالي متوازي بين الفلل والشقق بنسبة حوالي 50%، مقارنة بالطلب منذ 5 سنوات الذي كانت تبلغ فيه 80% للفلل و20% للشقق.

وعند سؤاله عن خطة إدراج الشركة، أشار الياس أبو سمرا أن لدى الشركة خطة للإدراج في السوق السعودي لا تتضمن توقيت معين، لكن من المتوقع أن يكون بين 3 و 5 سنوات، وأن الشركة تسعى أولا لتحقيق الاستدامة في التدفقات النقدية وتوزيعات الأرباح.