مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية متماسكة وقوية

على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية منذ عام 2020، فإن البنوك المحلية تبدي تماسكاً واضحاً يعكس قوة مؤشرات البنوك المختلفة، حيث بلغت نسبة صافي القروض المتعثرة %1.1 في الربع الثاني 2023، ونسبة التغطية بالمخصصات %276.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة القروض المتعثرة بنسبة %0.1 في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، فإنها تبقى نسبة منخفضة جداً، قياساً بالبنوك الأخرى في المنطقة والعالم، في حين ما زالت نسب التغطية بالمخصصات كبيرة.

ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، فإنه في حين اقتربت نسبة السيولة الرقابية في القطاع المصرفي الكويتي من أدنى مستوياتها منذ عام 2014 مسجلة %22.8 في الربع الثاني 2023، فإنها ما زالت أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من بنك الكويت المركزي البالغ %18.

نسبة السيولة

يذكر أن نسبة السيولة الرقابية هي نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي «جارٍ أو ودائع»، وأذون وسندات الخزانة الحكومية، أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من «المركزي» إلى ودائع العملاء بالدينار.

ويلزم «المركزي» البنوك بالاحتفاظ بنسبة %18 من ودائع عملائها بالدينار في صورة أرصدة لديه (حساب جار، ودائع، أذونات وسندات)، وتستخدم كضمان لأموال العملاء في حالات شح السيولة، بالإضافة إلى أنها تتيح له التحكم بمعدلات السيولة المتداولة في سوق الإنتربنك، وكميات الإقراض المتاحة للبنوك.

ويشير انخفاض تلك النسبة إلى رغبة البنوك في التوسع بالإقراض، فيما يدل ارتفاعها على تحفظها أو عدم الارتياح لجملة من المؤشرات الاقتصادية، المتمثلة في ضعف البيئة الاقتصادية، وتراجع طرح المشروعات الكبرى، وزيادة منسوب السيولة المتراكمة لديها، نتيجة سداد الحكومة لسندات الدين، وتسوية العديد من المديونيات الكبرى، وفي المقابل ضعف نمو الائتمان بشكل قياسي.

وفيما يعتبر بعض الخبراء زيادة نسبة السيولة الرقابية لدى البنك مؤشراً على تراجع كفاءة بعض البنوك في إدارة أصولها، نتيجة احتفاظها بجزء أكبر من ودائع العملاء من دون استغلالها وتحقيق عوائد كبيرة عليها، يؤكد مصرفيون أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى ضعف البيئة الاقتصادية المحلية.

مؤشرات السلامة

ووفقاً لمؤشرات السلامة المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في الربع الثاني 2023، فإن متوسط معدل كفاية رأس المال بلغ نحو %18.4، مقارنة مع %19 في الربع الأول، في حين بلغت نسبة الشريحة الأولى إلى قاعدة رأس المال %88.3.

على صعيد متصل، ارتفعت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول %13.6 مقابل %11.7 في الربع الثالث 2022، كما ارتفع إجمالي الموجودات من 84.4 مليار دينار إلى 85.5 ملياراً.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من دون رصيد خلال النصف الأول نحو 2027 شيكاً، تعود إلى 1387 عميلاً، وبقيمة إجمالية بلغت 24 مليون دينار.

أرقام الربع الثاني

18.4 % معيار كفاية رأس المال.

88.3 % نسبة الشريحة الأولى إلى قاعدة رأس المال.

1.1 % نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض.

22.8 % نسبة السيولة الرقابية.

13.6 % نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول.

85.5 مليار دينار إجمالي موجودات البنوك.