الكويت: 9.7 % نمو مطالب البنوك على المركزي إلى 7.8 مليار دينار

شهدت مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي نمواً واضحاً خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، لترتفع هذه المطالب بنسبة 9.7 في المئة وبنحو 694.9 مليون دينار من 7.14 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 7.841 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي.

وحسب بيانات المركزي لشهر يوليو الماضي، فقد تراجعت هذه المطالب على أساس شهري بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 49 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 7.792 مليار دينار في نهاية يونيو، وتراجعت على أساس سنوي بنسبة 3.6 في المئة وبنحو 298.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 8.14 مليار دينار في نهاية يوليو 2022.

وتنقسم مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي إلى ثلاثة بنود رئيسية وهي: ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل والتورق المقابل، بالإضافة سندات البنك المركزي والتورق المقابل، حيث انخفضت ودائع تحت الطلب بنسبة 18.9 في المئة وبنحو 450.6 مليون دينار من 2.38 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.93 مليار دينار في يوليو، لكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 11.5 في المئة وبنحو 200.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.731 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي.

أما بالنسبة لودائع لأجل والتورق المقابل فقد شهدت قفزة كبيرة خلال 7 أشهر بنسبة 79.7 في المئة وبنحو 1.1 مليار دينار لترتفع من 1.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 2.48 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي.

وتراجعت على أساس شهري بنسبة 5.7 في المئة وبنحو 150.3 مليون دينار مقارنة مع 2.63 مليار دينار في يونيو الماضي، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 34.7 في المئة وبنحو 1.3 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 3.8 مليار دينار في يوليو 2022.

السندات والتورق

أما البند الثالث في مطالب البنوك على البنك المركزي وهو سندات البنك المركزي والتورق المقابل لدى البنوك المحلية فقد شهد ارتفاعا بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 45 مليون دينار من 3.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 3.42 مليار دينار في يوليو الماضي.

وتراجعت على أساس شهري بنسبة 0.02 في المئة وبنحو 1 مليون دينار مقارنة مع 3.43 مليار دينار في يونيو الماضي، كما شهدت ارتفاعاً واضحاً على أساس سنوي بنسبة 11.7 في المئة وبنحو 360.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.06 مليار دينار في يوليو 2022.

ويستخدم المركزي السندات والصكوك التي يطرحها لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وهي إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة، أما التوريق فهي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

رفع سعر الخصم

وشهدت 2022 رفع سعر الخصم 7 مرات، وذلك في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، ولمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في 16 مارس، ثم إلى 2 % في 5 يوليو وإلى 2.25 % في 16 يوليو الماضي وإلى 2.5% في 28 يوليو ثم إلى 2.75 % في 11 أغسطس وإلى 3 % في 22 سبتمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.

وفي عام 2023 قام المركزي خلال شهر يناير الماضي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير، كما قام المركزي في شهر يوليو الماضي برفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4.0% وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 يوليو 2023.