4 قضايا اقتصادية عالمية تفرضها الشيخوخة السكانيّة

- أصبحت الآثار الاجتماعية والاقتصادية للشيخوخة السكانية واضحة بشكل متزايد في العديد من الدول الصناعية في جميع أنحاء العالم.

- ومع شيخوخة السكان في أماكن مثل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان بسرعة أكبر من أي وقت مضى، يواجه صانعو السياسات العديد من القضايا المترابطة.

- تتضمن تلك القضايا انخفاض عدد السكان في سن العمل، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، والتزامات المعاشات التقاعدية غير المستدامة، وتغيير محركات الطلب داخل الاقتصاد.

- يمكن أن تقوّض هذه القضايا مستوى المعيشة المرتفع الذي تتمتع به العديد من الاقتصادات المتقدمة بشكل كبير.

- وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020، كان هناك 727 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2050.

الانخفاض في عدد السكان في سن العمل

- يُقصد بشيخوخة السكان السريعة أن عدد الأشخاص الذين هم في سن العمل أصبحوا أقل في الاقتصاد.

- وهذا يؤدي إلى نقص في المعروض من العمال المؤهلين، مما يجعل من الصعب على الشركات شغل الأدوار الوظيفية المطلوبة.

- غني عن القول إن هذا الأمر له عواقب سلبية، بما في ذلك انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف العمالة، وتأخر توسع الأعمال التجارية، وانخفاض القدرة التنافسية الدولية.

- وفي بعض الحالات، قد يؤدي نقص العمالة إلى رفع الأجور، مما يتسبب في خلق حلقة مفرغة من دوامة الأسعار/الأجور.

- ولمعالجة هذه الأزمة، تتطلع العديد من البلدان إلى الهجرة للحفاظ على إمداد القوى العاملة لديها بشكل جيد.

- ولكن على الرغم من أن دولًا مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة تجذب المزيد من المهاجرين ذوي المهارات العالية، فإن دمجهم في القوى العاملة يمكن أن يشكل تحديًا.

- كما أن أصحاب العمل المحليين قد لا يعترفون بأوراق اعتماد المهاجرين وخبرة العمل، خاصة إذا تم الحصول عليها في بلدان خارج أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا.

زيادة تكاليف الرعاية الصحية

- نظرًا لأن الطلب على الرعاية الصحية يرتفع مع تقدم العمر، صار لزامًا على الدول التي تشهد شيخوخة سكانية سريعة تخصيص المزيد من الأموال والموارد لنظم الرعاية الصحية.

- مع الإنفاق على الرعاية الصحية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي المرتفع بالفعل في معظم الاقتصادات المتقدمة.

- ولعل أحد التحديات التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة هو ضمان أنه عندما تزيد الإنفاق، تتحسن نتائج الرعاية الصحية بالفعل.

- بالإضافة إلى ذلك، يواجه قطاع الرعاية الصحية في العديد من الاقتصادات المتقدمة قضايا مماثلة، بما في ذلك نقص العمالة والمهارات وزيادة الطلب على الرعاية المنزلية.

- كل هذه الزيادات في التكاليف يمكن أن تجعل من الصعب على الأنظمة الحالية التعامل مع الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، مع تلبية احتياجات كبار السن الكبيرة والمتزايدة.

الزيادة في نسبة الإعالة

- تعتمد البلدان التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسنين على مجموعات أصغر من العمال لجمع الضرائب لدفع التكاليف الصحية المرتفعة واستحقاقات المعاشات التقاعدية وغيرها من البرامج الممولة من القطاع العام.

- أصبح هذا أكثر شيوعًا في الاقتصادات المتقدمة حيث يعيش المتقاعدون على دخل ثابت مع شرائح ضريبية أصغر بكثير من العمال.

- يُعد الجمع بين انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع التزامات الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وغيرها من المزايا مصدر قلق للدول الصناعية المتقدمة.

التغييرات في الاقتصاد

- الاقتصاد الذي يحتوي على نسبة كبيرة من كبار السن والمتقاعدين لديه محركات طلب مختلفة عن الاقتصاد الذي يحتوي على معدل مواليد أعلى وعدد أكبر من السكان في سن العمل.

- على سبيل المثال، يميل السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية ودور التقاعد.

- على الرغم من أن هذا الأمر ليس سلبيًا بالضرورة، فإن الاقتصادات قد تواجه تحديات في الانتقال إلى الأسواق التي تقودها السلع والخدمات المرتبطة بكبار السن.

- مع تقدم الاقتصادات المتقدمة في السن على مدى السنوات الـ15 المقبلة، يبقى أن نرى ما إذا كانت الهجرة ستسد الفجوات في القطاعات التي خلّفتها شيخوخة السكان، أو ما إذا كان سيتعين على الاقتصادات الأوسع التكيف مع التركيبة السكانية المتغيّرة.

المصدر: إنفستوبيديا