هل تتصاعد موجة إفلاس الشركات العالمية خلال العام المقبل؟

ارتفعت حالات تعثر الشركات العالمية عن سداد ديونها منذ بداية العام الجاري، لتتجاوز ضعف المسجل في إجمالي عام 2022.

وتثير مخاوف استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وتشدد الظروف المالية والتباطؤ الاقتصادي، القلق حيال تصاعد أزمة تعثر الشركات العالمية في العام المقبل.

قفزة لحالات التعثر

- بلغ عدد حالات تعثر الشركات حول العالم عن سداد ديونها 11 حالة في شهر سبتمبرالماضي، بهبوط 31% مقارنة بالشهر السابق له، بحسب بيانات "إس آند بي جلوبال".

- في أغسطس الماضي، تعثرت 16 شركة حول العالم عن سداد ديونها، وهو أعلى مستوى في هذا الشهر منذ 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

- تعثرت 8 شركات أمريكية عن سداد ديونها في شهر سبتمبر الماضي، مقابل شركتين في أوروبا، وواحدة في الأسواق الناشئة.

- في أول تسعة أشهر من العام الجاري، أعلنت 118 شركة حول العالم فشلها في سداد الديون، ما يعتبر ضعف المسجل في إجمالي عام 2022، كما يزيد عن المتوسط في آخر خمس سنوات عند 101 حالة تعثر.

- سجلت الولايات المتحدة 77 حالة تعثر عن سداد الديون بين الشركات منذ بداية العام الجاري، مقابل 27 حالة في نفس الفترة من العام الماضي.

- كما تعرضت الشركات الأوروبية إلى 21 حالة تعثر عن سداد الديون هذا العام، مقابل 11 حالة فحسب في العام الماضي، بينما شهدت الأسواق الناشئة 15 حالة تعثر منذ بداية العام الجاري من 21 حالة في 2022.

- ذكرت وكالة "موديز" أن معدلات تعثر الشركات عن سداد الديون بلغت 3% في أوروبا و4.8% في الولايات المتحدة منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي.

القطاعات الأكثر تعرضًا للخطر

- يشكل قطاع الإعلام والترفيه وحده نحو 21% من حالات تعثر الشركات العالمية عن سداد ديونها منذ بداية العام الجاري، كما يمثل نحو ثلث الحالات في الولايات المتحدة.

- شهدت 25 شركة في قطاع الإعلام والترفيه تعثرًا عن السداد في أول تسعة أشهر من العام.

- كما جاء قطاع المنتجات الاستهلاكية في المرتبة الثانية في قائمة أكثر القطاعات العالمية تعثرًا عن سداد ديونها بنحو 16 حالة تعثر.

- في سبتمبر وحده، قاد قطاعا السلع الرأسمالية والسيارات حالات التخلف عن السداد، بمعدل حالتي تعثر لكل منهما.

- شهد قطاع السلع الرأسمالية ثماني حالات تخلف عن السداد حتى الآن في العام الجاري، مقابل حالتين فقط في عام 2022 بأكمله.

- تعاني شركات السلع الرأسمالية ذات التصنيف المنخفض من تكاليف تمويل أعلى مع الاعتماد على أرباح وتدفقات نقدية أقوى في العام الجاري لإعادة تمويل السندات المستحقة في العامين المقبلين.

ارتفاع تكاليف التمويل

- وضعت معدلات الفائدة المرتفعة حول العالم ضغوطًا سلبية حادة على الشركات التي تحتاج للاقتراض من أجل إعادة سداد ديونها.

- رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 لتصعد من مستوى قرب الصفر إلى 5.25% و5.5% حالياً.

- كما رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة على الودائع من النطاق السالب إلى 4%، بينما أقر بنك إنجلترا 14 زيادة في معدلات الفائدة منذ ديسمبر 2021.

- قال "كولين مارتن" استراتيجي الدخل الثابت في "تشارلز شواب"، إن تكاليف الاقتراض لبعض الشركات ارتفعت بنحو الضعف أو ثلاث أمثال تقريبًا في العام الجاري مقارنة بالسنوات الماضية، ما أثر سلبًا على ميزانيات الشركات.

- أوضح "مارتن" أن الشركات التي تضطر لإصدار سندات لإعادة تمويل ديونها تقوم بذلك بمعدلات عائد مرتفعة مقارنة بالمسجل في السنوات الماضية، ما يضغط على أرباحها.

- يدفع تشدد معايير الاقتراض البنوك إلى خفض التعرض للمخاطر، ما قد يجبر الشركات على التوجه إلى سوق السندات الذي يتطلب معدلات فائدة مرتفعة.

- كما ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الاقتصادات المتقدمة على أعمال الشركات، ما جعل القدرة على الوفاء بالتزامات الديون محدودة نسبياً.

توقعات بتصاعد الأزمة

- تبدو مخاطر تعثر الشركات عن سداد ديونها في الفترة المقبلة مرتفعة، بالنظر إلى توقعات استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وتشدد الظروف المالية للمقترضين.

- ذكرت وكالة "موديز" أن الشركات الأمريكية من الدرجة غير الاستثمارية تواجه متطلبات لإعادة التمويل بقيمة 1.87 تريليون دولار مستحقة في الفترة بين 2024 و2028.

- تمثل الديون مستحقة السداد في العامين المقبلين نحو 18% من الإجمالي المستحق خلال السنوات الخمس القادمة.

- وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تواجه الشركات المثقلة بالديون متطلبات لإعادة التمويل بقيمة 500 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل.

- سيتعين على الشركات التي تواجه ارتفاع تكاليف الديون بعد سنوات من معدلات الفائدة المنخفضة أن تتنافس للحصول على الأموال اللازمة لإعادة تمويل ديونها.

- قالت "جولي بالمر" الشريكة في شركة إعادة الهيكلة البريطانية "بيجبي تراينور" إن معدلات الفائدة المرتفعة أصبحت تمثل مشكلة متزايدة للشركات، خاصة تلك التي ظلت صامدة فترة طويلة خلال فترات الفائدة المنخفضة لكنها بالكاد قادرة على خدمة ديونها.

- أشارت "بالمر" إلى أن العالم بدأ يشهد أخيرًا سقوط بعض الشركات التي يُطلق عليها "شركات الزومبي".

- شركات الزومبي هي كيانات تعتمد على الاقتراض والمستثمرين للبقاء في السوق، حيث إن أعمالها وحدها تكفي بالكاد لسداد مدفوعات الديون.

- يرى "نيكولا مارينيلي" أستاذ التمويل المساعد في جامعة "ريجنتس" أن معدلات الفائدة المرتفعة تضع ضغوطاً على الشركات، مع عدم استعداد البنوك المركزية لإعلان انتهاء عمليات رفع الفائدة.

- من شأن استمرار التضخم الأساسي وتواصل معدلات الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، أن يواصل التأثير سلبًا على مصدري السندات منخفضة التصنيف الائتماني.

- توقعت "إس آند بي جلوبال" وصول معدل تعثر الشركات الأوروبية من الفئة غير الاستثمارية "الخردة" إلى 3.75% بحلول يونيو 2024 من 3.3% في أغسطس الماضي.

- وفي الولايات المتحدة، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني وصول معدل التعثر عن الديون بين الشركات المصدرة للديون من الفئة غير الاستثمارية إلى 4.5% بحلول يونيو 2024 من 3.7% في أغسطس 2023.

- بينما تشير توقعات وكالة "فيتش" إلى ارتفاع معدل التعثر عن سداد السندات مرتفعة العائد في الولايات المتحدة إلى نطاق بين 4.5% و5% بحلول نهاية هذا العام، ما يعتبر 6 أمثال المسجل في عام 2021 عند 0.7%.

المصادر: أرقام – إس آند بي جلوبال – رويترز – بلومبرج – فيتش – بيزنس إنسايدر – إي إن جي