في ظل التطور التكنولوجي .. هل يحق للمستخدمين محو بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت؟

أدى تبني المنتجات التكنولوجية على نطاق واسع حول العالم في العصر الحديث إلى توليد آثار رقمية متشعبة الجذور بشكل يدعو للدهشة، وإتاحة تفاصيل شخصية عبر الإنترنت قد يرغب بعض الناس في نسيانها إلى الأبد.

وتشير تقديرات موقع "ستاتيستا" المتخصص في رصد البيانات، إلى زيادة حجم البيانات المتاحة على الإنترنت من 2 زيتابايت إلى 120 زيتابايت (120 تريليون جيجابايت) بين عامي 2010 و2023، أي ما يعادل 60 ضعفاً في أقل من عقد ونصف.

ويتعلق بعض من تلك البيانات الضخمة بمستخدمي التكنولوجيا والإنترنت بالطبع، لذا فقد يرغب بعض الأشخاص في محو بياناتهم المتاحة عبر الفضاء الإلكتروني خاصة إذا كانت قديمة، أو لا داعي لها، أو تحمل إساءة لهم، وهذا يبرز مدى أهمية مبدأ الحق في النسيان الذي تبناه الاتحاد الأوروبي في عام 2014 تحت مظلة القانون العام لحماية البيانات.

ويشير مصطلح الحق في النسيان أو حق المحو كما يشار إليه في بعض المواضع، إلى مبدأ قانوني يسمح للأفراد بمطالبة المؤسسات المختلفة بمسح وإزالة معلومات شخصية معينة تعود إليهم من منصات الإنترنت.

وتعود أصول هذا المبدأ الفريد إلى دعوى تقدم بها أحد المواطنين الإسبان إلى وكالة حماية البيانات ببلاده عام 2010 ضد كل من صحيفة محلية وشركة "جوجل" الأمريكية بعد إشارة نتائج البحث عن اسمه عبر المحرك الخاص بالأخيرة إلى سوابق قانونية تم حلها منذ عام 1988.

وقضت محكمة العدل الأوروبية في عام 2014 بوجوب احترام "جوجل" لحق المستخدمين في محو بياناتهم بناء على طلبهم، ليتم ترسيخ الحكم كسابقة قانونية ومبدأ تشريعي ضمن القانون العام لحماية البيانات منذ ذلك الحين، بينما أشارت المحكمة في حكم منفصل عام 2019 إلى أن "جوجل" غير ملزمة بتطبيق هذا المبدأ على نطاق عالمي خارج الاتحاد الأوروبي.

وتضمن التشريعات الأوروبية مبدأ الحق في النسيان للأفراد فقط دون المنظمات والمؤسسات، ولا يمكن للأشخاص المطالبة بمحو بياناتهم دون سبب مشروع، ووفق عدد من الحالات والمعايير التي حددها القانون على النحو التالي:

- انتهاء حاجة المؤسسات لبيانات المستخدم وفق الغرض الذي تم جمعها ومعالجتها من أجله.

- اعتماد المنظمات على موافقة الفرد كأساس قانوني لمعالجة بياناته.

- اعتماد المؤسسات على الاحتجاج بمصالحها المشروعة كمبرر لمعالجة البيانات، واعتراض الفرد على تلك المعالجة، فلا يجوز تغليب مصالح المنظمات على مصلحة الفرد.

- اعتراض الأفراد على معالجة بياناتهم لأغراض التسويق المباشر.

ورغم ذلك، فإن حق المنظمة في معالجة بيانات شخص ما قد يلغي حقه في النسيان، وفيما يلي بعض الحالات المذكورة في القانون الأوروبي العام لحماية البيانات، والتي تتجاوز فيها حقوق المؤسسات حق الأشخاص في المحو:

- استخدام البيانات لممارسة الحق في حرية التعبير والمعلومات.

- استخدام البيانات امتثالاً لحكم أو التزام قانوني، أو تأسيساً لدفاع، أو إجراء دعاوى قضائية أخرى.

- استخدام البيانات لتنفيذ مهام تخدم المصالح العامة، أو ممارسة المؤسسة لسلطاتها الرسمية، وضرورتها لأغراض الصحة العامة.

- ضرورة البيانات لتنفيذ مهام وقائية، واقتصار معالجتها على أحد الأخصائيين الذين يخضعون لقواعد الالتزام بالسرية المهنية.

ويطالب بعض النقاد صناع السياسات والقادة بضرورة الحفاظ على التوازن في تحديد ما ينبغي وما لا ينبغي أن يُنسي، فقد يتعارض حق النسيان مع الحق في ممارسة حرية التعبير، كما يعتقد البعض أن هذا الحق قد يساء تطبيقه للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأنشطة غير القانونية، لذا حددت المادة الثالثة من الفصل السابع عشر من القانون الظروف التي لا يسري فيها تطبيق المبدأ على النحو المذكور سابقاً.

ويُظهر التطور التكنولوجي تحديات جديدة بمرور الزمن، فقد أثارت نماذج معالجة اللغات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي العديد من التساؤلات حول موضع مبدأ الحق في النسيان من هذه القفزة التقنية، والأهم من ذلك هو كيفية محو بيانات الأفراد من قواعد البيانات تلك نظراً لمدى تعقيد العملية مقارنة بقواعد محركات البحث.

المصادر: المنتدى الاقتصادي العالمي – الموقع الخاص بالقانون الأوروبي العام لحماية البيانات GDPR