إس آند بي جلوبال لـ أرقام: عام 2024 سيركز على الهبوط في التضخم.. والنمو غير النفطي المحرك الرئيسي لاقتصاد المملكة

علم المملكة العربية السعودية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إنه سيتم التركيز على "الهبوط" خلال عام 2024، ما يعني إعادة التضخم إلى الهدف مع محاولة الحفاظ على وتيرة النشاط معتدلة وتجنب الركود، وإن مرونة سوق العمل ستكون السمة المفاجئة الأساسية لدورة ما بعد كورونا وحتى الآن لتحقيق هذه النتيجة.

وأوضح بول جرونوالد، كبير الاقتصاديين العالميين لدى ستاندرد آند بورز في لقاء مع أرقام، أن الوكالة تتوقع انكماش الاقتصاد السعودي بشكل طفيف في عام 2023 بعد النمو القوي للغاية في 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط المرتبط بأوبك بلس. 

د. باول غرونوالد - رئيس الخبراء الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية

وذكر أن الانكماش سيتبعه نمو في المتوسط الإجمالي بـ 2.3% خلال الفترة 2023 – 2026، حيث تتوقع الوكالة أن يستمر النمو غير النفطي القوي بشكل معقول وأن يكون محركاً رئيسيا للنمو، في حين سيخضع نمو قطاع النفط لأهداف إنتاج أوبك+ وأسعار النفط العالمية.

انخفاض الائتمان في البنوك السعودية

وتوقع أن يتضاءل نمو الائتمان في البنوك السعودية قليلاً إلى 8% - 10% خلال الفترة 2023-2025 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ونضوج سوق الرهن العقاري وتشديد ظروف السيولة المحلية والعالمية، كما توقع أيضًا أن يكون إقراض الشركات مساهمًا رئيسيًا في نمو القروض مع تنفيذ مشاريع رؤية 2030.

من جهته، اتفق محمد مدق، كبير المحللين في قسم تصنيفات المؤسسات المالية، مع بول في توقعه بتراجع نمو الائتمان في البنوك السعودية بشكل طفيف، إلى 8% – 10% خلال الفترة 2023 – 2025 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستحقاق سوق الرهن العقاري وتشديد ظروف السيولة المحلية والعالمية، كما تتوقع أن يكون إقراض الشركات مساهماً رئيسياً في نمو القروض مع تنفيذ مشاريع رؤية 2030.

د. محمد دمق - التصنيفات الائتمانية للمؤسسات المالية في إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية

تحركات البنوك المركزية

وأشار دمق إلى أن دورة التشديد للبنوك المركزية الرئيسية قد تكون في نهايتها أو بالقرب منها، حيث يراقب صانعو السياسات انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة من خلال اقتصاداتهم ويحدث هذا بشكل أسرع في أوروبا وأبطأ في الولايات المتحدة.

وبيّن أنه بمجرد أن يصبح التضخم الأساسي في اتجاه هبوطي واضح، نعتقد أن البنوك المركزية ستبدأ في خفض أسعار الفائدة الأساسية، حيث من المرجح أن تبدأ هذه العملية في منتصف عام 2024 تقريباً.

وأضاف رافي بهاتيا، كبير المحللين في قسم التصنيفات، أن الوكالة تتوقع أن يقوم البنك المركزي السعودي بنفس التحركات إلى حد كبير مع بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على الربط بين الريال السعودي والدولار الأمريكي، معتبراً انخفاض سعر الفائدة مفيداً للبنوك بسبب تراكم الكميات الكبيرة من الرهون العقارية ذات الأسعار الثابتة وانتقال جزء من ودائعها إلى أدوات تحمل فائدة.

رافي بهاتيا - التصنيفات الائتمانية السيادية في إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية

تراجع التضخم ومحركات النمو الاقتصادي

وأوضح محللو الوكالة أنه بناء على الخط الأساس لديها فإنه من المرجح أن تنتهي الدورة الحالية في أواخر عام 2025 مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف ودخول الاقتصادات في مساراتها المستدامة.

وأضاف المحللون أن ذلك سيساهم في تراجع النمو من أجل تهدئة ضغوط الطلب، وعلى المدى المتوسط ستكون السمة الملحوظة هي الاستثمار الأقوى مدفوعاً بتحول الطاقة في كل من قطاعي الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، وارتفاع أسعار الفائدة اللازمة لتحقيق التوازن بين المدخرات والاستثمار.

بينما على الصعيد العالمي ستنتقل عصا النمو من الصين إلى الهند على الرغم من أن الأولى ستظل تقود النمو الكلي.

وحول اقتصاد المملكة، قال المحللون إن النمو الاقتصادي سيتأثر على المدى المتوسط أيضاً بتطور أسعار النفط والتقدم في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030.

العوامل الجيوسياسية

قال محللو الوكالة إن العوامل الجيوسياسية في تصاعد خصوصاً في تحول الطاقة حيث إن جزءا أساسيا من هذا التحول سيضمن حصول الجنوب العالمي على الموارد المالية التي يحتاجها لإزالة الكربون من اقتصاداته مع الحفاظ على نمو قوي.

وأشاروا إلى أن المؤسسات متعددة الأطراف ستلعب دوراً رئيسياً في تخفيف المخاطر التي يصعب تخفيفها، وتحفيز تدفقات القطاع الخاص التي ستشكل الجزء الأكبر من تمويل الاستثمار.

وأكدوا على أن البنوك السعودية لا تزال في وضع جيد لصافي الأصول الخارجية، ومن المتوقع أن تظل مرنة في حالة ارتفاع المخاطر الجيوسياسية غير المتوقعة.

وفي الوقت نفسه، تتوقع الوكالة أن يستمر النظام المصرفي في اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية للتخفيف من عدم كفاية التمويل المحلي، حيث لعبت الحكومة والكيانات المرتبطة بها دورا رئيسيا على مدى العامين الماضيين في مساعدة النظام المصرفي على التعامل مع ضغوط السيولة، متوقعة أن يظل هذا الدعم سائدا.