بعد إقالة رئيس هيئة الأوراق المالية .. هل اقترب كابوس الأسهم الصينية من نهايته؟

فقدت البورصات في الصين وهونج كونج خلال العام الحالي أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية، وهبط مؤشر "شنغهاي المركب" في الخامس من فبراير إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات، ويعد منخفضًا بأكثر من الخمس منذ أوائل 2022.

وعلى الرغم من أن الأسهم الصينية لم تحقق أداءً مذهلاً طوال معظم تاريخها الممتد على مدار ثلاثة عقود، فإن الأمر يبدو مختلفًا هذه المرة، وذلك لأن التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر تشاؤمًا من الماضي، إلى جانب الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع العقارات.

وللتوضيح، خلال الانهيار الذي شهدته سوق الأسهم في عام 2015 - الذي تزامن أيضًا مع تباطؤ اقتصادي - رفع المستثمرون الأفراد شعار "بيع أسهمك، واشتر العقارات"، ولكن لا أحد يدعو لذلك الآن.

إجراءات وتدابير

بعد أسابيع من عدم الاستقرار في السوق، أقالت الصين أمس الثلاثاء "يي هويمان" رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية، وعينت المصرفي المخضرم "وو تشينغ" بدلاً منه.

تعد إدارة هيئة مراقبة الأوراق المالية في الصين مهمة محفوفة بالمخاطر، إذ تمت أيضًا إقالة "ليو شيو" - سلف "هويمان" -  في عام 2019 وتم التحقيق معه بتهمة الفساد، كما تم التعامل مع المدير الأسبق "شياو جانج" باعتباره كبش فداء لانهيار السوق في 2015.

وذكرت "بلومبرج" هذا الأسبوع أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" سيجري نقاشًا بشأن سوق الأوراق المالية مع جهات التنظيم المالي في البلاد، وبالطبع لا بد أن يثير وضع السوق قلق الرئيس لعدة أسباب منها أن أكثر من 200 مليون مواطن يمتلكون أسهمًا في البلاد.

وتعهد الصندوق السيادي الصيني "سنترال هويجين إنفسمنت" بتوسيع مشترياته من صناديق مؤشرات الأسهم، لمواجهة الضغوط البيعية الكثيفة في الأسواق الصينية.

الاستثمارات الأجنبية

على الرغم من أن السلطات الصينية لا تزال تأمل في جذب المستثمرين الأجانب، فإنهم باعوا أسهمًا بقيمة ملياري دولار في يناير فقط.

وبسبب عمليات البيع المتزايدة أغلقت بعض شركات الاستثمار الأجنبي أبوابها، إذ أعلن صندوق التحوط الذي يقع مقره في سنغافورة "آسيا جينيسيس" في يناير أنه سينهي أعماله بعد خسائر في مراكز شرائية في هونج كونج والصين.

ويأتي ذلك على النقيض، عندما رحب مديرو الأصول بإدراج الأسهم الصينية في مؤشر الأسواق الناشئة الرئيسي "إم إس سي آي" في عام 2018، وتم الترحيب به.

توقعات

لدى أغلب المستثمرين الأجانب آمال قليلة في حدوث انتعاش قريبًا، وحسبما نقلت "الإيكونومست" أشار أحد مديري الاستثمار في بنك أجنبي في شنغهاي إلى أن سوق الأوراق المالية قد تستقر في البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم تسجيل مؤشر "سي إس آي 300" في السادس من فبراير أفضل أداء يومي له في أكثر من عام، فإن مستوى الثقة المنخفض في السوق سيظل قائمًا حتى طرح خطة طموحة بالقدر الكافي لإصلاح سوق العقارات.

ينتظر المستثمرون الأجانب والمحليون إنشاء صندوق إنقاذ حكومي والذي كانت هناك تلميحات له مؤخرًا، إذ ذكرت "بلومبرج" عن مصادر في أواخر يناير أن السلطات الصينية تدرس مجموعة من التدابير لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتراجعة، منها صندوق بقيمة حوالي تريليوني يوان (278  مليار دولار) لشراء الأسهم.

وقد تتدخل الحكومة المركزية في النهاية وربما بعد عطلة رأس السنة الصينية والتي ستؤدي إلى إغلاق السوق لمدة أسبوع بدءًا من الثاني عشر من فبراير.

لكن يتطلع الرئيس "شي" إلى إجراء إصلاحات شاملة لكيفية عمل أسواق الأوراق المالية في الصين، وكيفية تقييم المستثمرين للشركات التي تتداول فيها، ومن ضمن تلك الخطة تحويل الأسواق في البلاد من التركيز على جمع رأس المال إلى مساعدة المستثمرين في الحفاظ على ثرواتهم.

المصدر: الإيكونومست