الكابلات السعودية تعلن إلغاء عقد مستشارها القانوني

شعار شركة الكابلات السعودية

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن إلغاء عقد استشارات قانونية مع المستشار القانوني شركة الدكتور وائل بافقيه للاستشارات القانونية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن فسخ الوكالة الممنوحة للمحامي وإلغاء العقد الموقع معه جاء للأسباب التالية:
 
1- مطالبته كتابياً بمنحه 18% من مجموع أسهم الشركة الحالية عن طريق عقد جمعية عامة غير عادية خاصة للتصويت على زيادة رأس المال من خلال منحه 1.22 مليون سهم بناءً على تحويل مديونيته المزعومة إلى أسهم بسعر (16 ريالا للسهم) مستنداً على عقد موقع مع الشركة ممثلةً بالرئيس التنفيذي السابق نائل فايز يمنحه هذا الحق.

وبمراجعة العقد المذكور تبين لإدارة الشركة أنه تم الاتفاق مع مكتب المحامي والشركة ممثلةً بالرئيس التنفيذي السابق نائل فايز بمنح محامي الشركة 2.5% من مجموع مطالبات الدائنين الذين تم حصرهم أثناء إجراءات التنظيم المالي التي قامت بها الشركة وأمين التنظيم المالي، وبعد الرجوع للحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة في القضية رقم 103 وتاريخ 1 يناير 2023 تبين أن الحكم ينص على أن من قام بحصر الدائنين وتقديمهم للمحكمة هو أمين التنظيم وليس محامي الشركة، إذ جاء في منطوق الحكم: (حكمت الدائرة باعتماد قائمة المطالبات المقيد بها الطلب رقم 131 المقدمة من أمين الإجراء وليد محمد سبحي وذلك في دعوى الإفلاس ( 103 لعام 2023 ) وفق ما تضمنته الأسباب.
 
2- تقديمه توصيات قانونية أدرجها في خطة التنظيم المالي ضد مصالح مساهمي الشركة، وبناء على اتفاق مع الإدارة التنفيذية السابقة، وقد تلحق هذه التوصيات الجائرة بالمساهمين خسائر فادحة في حال تم الأخذ بها.
 
وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة حسب الأنظمة المعمول بها، والتي تحمي حقوق الشركة ومصالح مساهميها.