يلين تدعو مجموعة السبع لخيارات أكثر طموحا لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة

حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس وزراء مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا على العمل على "خيارات أكثر طموحا" لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

ويجتمع الوزراء ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة في ستريسا، على ضفاف بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا، للتحضير لقمة رؤساء دول مجموعة السبع الشهر المقبل في بوليا.

وقالت يلين إن المجموعة ستناقش أيضا ما تعتبرها واشنطن "طاقة فائضة" للتكنولوجيا الرئيسية الصديقة للبيئة من الصين، مثل المركبات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية.

وعلى جدول الأعمال خطة لتمويل المساعدات الحيوية لأوكرانيا باستخدام الفوائد الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) المجمدة من قبل مجموعة السبع وأوروبا.

ووافق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استخدام أرباح عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، على أمل جمع مبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات يويور (3,3 مليارات دولار) سنويا.

ورحبت يلين في مؤتمر صحافي بهذه الخطة، ولكنها قالت "علينا أيضا أن نواصل عملنا الجماعي للتوصل إلى خيارات أكثر طموحا، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر ذات الصلة والعمل معا".

واقترحت الولايات المتحدة منح أوكرانيا مبلغا يصل إلى 50 مليار دولار على شكل قروض مضمونة بالفائدة على هذه الأصول.

ولم تنجز بعد تفاصيل الخطة الأميركية، بما في ذلك الجهة التي ستصدر الدين - الولايات المتحدة وحدها أم دول مجموعة السبع ككل.

ودعت يلين في وقت سابق إلى حل جذري يتمثل بمصادرة الأصول الروسية ذاتها.

لكن الدول الأوروبية شعرت بالقلق من حصول سابقة في القانون الدولي وخطر حدوث نزاعات قانونية خطرة مع موسكو.

وتزامنا مع انعقاد اجتماع وزراء مجموعة السبع، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما الخميس يسمح بمصادرة أصول في روسيا تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها.

غادرت العديد من الشركات الغربية روسيا منذ غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 والعقوبات الغربية التي أعقبت ذلك، لكن تلك التي بقيت تواجه خطر مصادرة أصولها.

وإضافة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام، تشمل المجموعة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان.

وأكدت يلين بأنها تسعى إلى "اتفاق عام على المبدأ" المرتبط باتفاق على الأصول ليشكّل أساس "خيارات ملموسة" يتم عرضها على اجتماع قادة مجموعة السبع من 13 حتى 15 حزيران/يونيو.

وأضافت أنه بينما تجري مناقشة مبلغ قدره 50 مليار يورو، "لم يتم التوصل إلى قرار بشأن المبلغ".

وأضافت أن "الفشل في القيام بتحرّك إضافي ليس خيارا - لا لمستقبل أوكرانيا ولا لاستقرار اقتصاداتنا ولا أمن شعوبنا".

وحذّر خبراء من أن أي تحرّك إضافي ضد روسيا يمكن أن يؤدي إلى خطوات انتقامية مشابهة ضد الشركات الأوروبية التي ما زالت تنشط في البلاد.

في نيسان/ابريل، وضعت موسكو "بشكل مؤقت" يدها على الفرع الروسي لمجموعة "أريستون" الإيطالية لمعدات التدفئة ردا على ما وصفتها بأنها "أعمال عدائية" قامت بها واشنطن والدول الحليفة لها.

وأفاد وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي الصحافيين عن الحاجة لإيجاد "أساس قانوني صلب".

وأضاف "تتمثّل المشكلة الآن في الكيفية التي يمكننا من خلالها استخدام الأرباح غير المتوقعة لإنشاء وسيلة إقراض لأوكرانيا".

وأضاف "يمكن أن نتوصل إلى حل خلال القمة السياسية المقبلة في بوليا".

وقال جون كيرتون مدير مجموعة أبحاث مجموعة السبع في جامعة تورونتو لوكالة فرانس برس إن الاستفادة من الفوائد على الأصول الروسية فقط "من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من المشاكل القانونية".

وأضاف "من الناحية القانونية، لن يكون ذلك بمثابة مصادرة للأصول".

ورحبت فرنسا الأربعاء بالخطة الأميركية، قائلة إنها تأمل في أن يتوصل وزراء المال في مجموعة السبع إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "قدم الأميركيون مقترحات تندرج في إطار القانون الدولي، وسنعمل عليها بشكل علني وبناء".

سيناقش وزراء مجموعة السبع أيضا المخاوف من أن دعم الحكومة الصينية للتكنولوجيا الصديقة للبيئة يؤدي إلى فائض في الإنتاج يتجاوز القدرة الاستيعابية للأسواق العالمية، ما يعد دافعا للصادرات زهيدة الثمن ويؤثر سلبا على النمو في بلدان أخرى.

وقالت يلين إن "فائض الإنتاج يهدد استمرارية شركات حول العالم، بما في ذلك في الأسواق الناشئة".

وأضافت "من المهم بأن نشّكل إلى جانب الدول المتزايدة التي حددت هذا الأمر على اعتباره مصدر قلق، جبهة واضحة وموحّدة".

تضغط فرنسا أيضا ليناقش اجتماع ستريسا مقترحا تدافع عنه البرازيل التي ترأس مجموعة العشرين والقائم على فرض ضريبة عالمية على الجهات الأكثر ثراء في العالم.

لكن يلين أعربت عن معارضتها "لهذه الصيغة تحديدا" التي تعيد توزيع العائدات بين الدول بناء على مدى تعرّضها لمخاطر تغيّر المناخ.