روافد المستقبل للاستثمار تصدر بيانا توضيحيا وتعقيبا على ما نشر من شركة الكابلات السعودية والخاص بالاتفاقية المبرمة بينهما

شعار شركة روافد المستقبل للاستثمار

حسب الإعلان المنشور من شركة الكابلات السعودية -شركة تحت إجراء إعادة التنظيم المالي- على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 20/05/2024م عن إلغاء الاتفاقية المبرمة مع شركة روافد المستقبل للاستثمار، ولتوضيح وتصحيح ما يتم تناوله في العديد من المواقع ووسائل التواصل الإلكتروني، نود تبيان التالي:

- شركة روافد المستقبل للاستثمار هي شركة وطنية تعمل في مجالات الاستثمار الصناعي.

- بدأت مفاوضات التعاقد مع شركة الكابلات السعودية قبل دخولها لبرنامج إعادة التنظيم المالي. وبعد دخولها، وعندما استدعت جميع الشواهد القلق من وضع الشركة المالي واحتمالية تعثرها أو تصفيتها -لا سمح الله، ورغم المخاطر العالية فقد حافظنا على التزامنا التعاقدي والأدبي، إيماناً منا بمستقبل هذا الكيان الوطني العملاق، ولما لمسناه من جدية إدارة الشركة -في وقتها- في النهوض بأعمال الشركة والحرص على إنقاذها.

- بصدور حكم المحكمة التجارية بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة الكابلات السعودية، فقد حرصنا كل الحرص على الحصول على جميع الموافقات القانونية والنظامية من أمين التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بجدة – دائرة الإفلاس والتأكد من صحة العقد ونظاميته.

- تم توقيع الاتفاقية مع سعادة رئيس مجلس الإدارة، بناء على تفويض صريح من مجلس إدارة الشركة له بذلك. وأعلنت شركة الكابلات السعودية عن توقيع الاتفاقية على موقع السوق المالية (تداول) وذلك بتاريخ 19 نوفمبر 2023م.

- بدأنا في حينها في النقاش مع موردي المواد الخام، المحليين والدوليين، وزودنا الشركة بجداول توريد مبدئية مبنية على جداول أوامر التصنيع الأولية لديهم. وقد أخذنا على عاتقنا مخاطر عديدة في هذه الاتفاقية، لكون هذا الاتفاق يشكل عصبا رئيسيا لاستمرارية الشركة وقدرتها على العودة للإنتاج والتصنيع.

- وحيث إن الاتفاقية، مرتبطة بأوامر تصنيع محددة تحصلت عليها الشركة، حسب سعة وطاقة الشركة التصنيعية. ولم يتبين لنا ولم نخطر من قبل إدارة الشركة عن تفاصيل أوامر التصنيع المحدثة والنهائية أو جداول تصنيعها لتتم جدولة توريد المواد الخام المطلوبة بناء عليها. ومع ذلك وإيماناً منا بالشركة فقد قدمنا لشركة الكابلات الدعم المالي الخاص بالتكاليف الإنتاجية وبنسبة تجاوزت 60% من المتفق عليه وقمنا بالعمل على إنهاء الاعتمادات البنكية للموردين للكمية المتعاقد عليها، والبدء بتوريد كميات أولية من المواد لعمل الاختبارات المعملية المطلوبة، رغم ما واجهنا من صعوبات في ذلك الوقت بسبب ما تشهده المنطقة من توترات وصعوبات في الشحن والتوريد وارتفاع التكاليف بسبب أحداث البحر الأحمر.

- ثم حدث حينها التغيير الأخير في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية في نهاية شهر أبريل من عام 2024م. ولمسنا بعدها عددًا من الشواهد على عدم رغبة الإدارة الجديدة للشركة في التعاون في استكمال تنفيذ الاتفاقية. إضافة إلى ما صدر عنها من قرارات وإعلانات مستغربة من إلغاء لعدد من العقود دون سند نظامي، وعدد من الإعلانات المقلقة، فقد ارتأينا أن نتمهل، تخوفاً من خسارة تجارية (قد تتجاوز المائة والأربعين مليون ريال)، وكان ذلك هو السبب الرئيسي في التريث لاستكمال بنود العقد وحتى الحصول على التأكيد من الجهات التنظيمية.

- فوجئنا بعدها بأن أعلنت شركة الكابلات السعودية بتاريخ 20 مايو 2024م على موقع السوق المالية (تداول) عن إلغاء الاتفاقية من طرف واحد، دون أي نقاش مسبق معنا أو إخطارات رسمية أو استفسارات مما أكد شكوكنا على نوايا الإدارة الجديدة لشركة الكابلات السعودية بعرقلة هذا الاتفاق والذي يعد أساسا في خطة إنقاذ وإعادة التنظيم المالي لشركة الكابلات السعودية.

- بناء على ذلك تم توجيه خطاب رسمي لسعادة أمين التنظيم المالي لشركة الكابلات السعودية بتاريخ 21 مايو 2024م للتأكد من نظامية العقد واستمراريته والمحافظة على حقوقنا المالية والقانونية والنظامية وقد وردنا الرد من سعادة أمين التنظيم المالي بتاريخ 28 مايو 2024م بقانونية ونظامية العقد المبرم بين شركة روافد المستقبل للاستثمار وشركة الكابلات السعودية، واستمراريته، وكونه جزءا أصيلا من مقترح إعادة التنظيم المودع في المحكمة التجارية والطلب باستكمال العقد.

- وحرصاً منا على حسن سير تنفيذ الخطة كما جاء بالمقترح مما له من تأثير بالغ على المساهمين والدائنين والإجراء ككل، فإننا نود التأكيد على التزامنا الكامل وجاهزيتنا لاستكمال العقد من توريد للمواد الخام حسب المتفق بين الطرفين وجار استكمال تنفيذ العقد.

- وتم بالفعل مباشرة بعد تسلمنا رد وتأكيد سعادة أمين التنظيم لشركة الكابلات السعودية استكمال الدعم المالي والخاص بالتكاليف الإنتاجية بنسبة 100% في حسابات الشركة، وجار العمل على استكمال توريد المواد الخام خلال الأيام القادمة بإذن الله.

- ومن ذلك وحرصاً وواجباً منا ولحساسية الأمر فقد رغبنا بتوضيح الحقائق بتفاصيلها والتأكيد للجميع على التزامنا وجهوزيتنا، على إتمام هذا الاتفاق، لما يعنيه لنا ولسمعتنا كشركة استثمارية رائدة في القطاع الصناعي ونحتفظ بالرد والمطالبة بحقنا القانوني والأدبي.