رئيس الكابلات: اكتشفنا أخطاء شكلية وموضوعية في مقترح التنظيم المالي

 عبدالله الغبين رئيس مجلس إدارة الكابلات السعودية

قال رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية عبدالله الغبين، إن مجلس الإدارة الحالي قام بمراجعة خطة التنظيم المالي واكتشف وجود أخطاء شكلية وموضوعية في مقترح تقرير التنظيم المالي.

وبين في تصريح للعربية، أن الشركة اضطرت إلى مخاطبة الدائرة القضائية بعد رفض أمين التنظيم الرد على ملاحظات الشركة، وأن المحكمة قررت إلغاء قرار أمين التنظيم بإيداع المقترح.

وأوضح أن من المخالفات التي تم اكتشافها في المقترح، إلغاء حق الشفعة للمساهمين، وقدم عملية الرسملة عبر منح 64 مليون سهم بالقيمة الاسمية وهذا من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، ويعني تعويم الأسهم الحالية للمساهمين ما يعرضهم لخسارة حوالي 90% من قيمة السهم.

وأضاف أن مديونية الشركة تبلغ 770 مليون ريال، جزء منها نحو 300 مليون ريال مجدول على 6 سنوات، ونحو 400 مليون ريال ستُدفع بشكل فوري من خلال عملية زيادة رأس المال.

وذكر أن حصة الشركة في الشركة الزميلة - ميدال البحرينية تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.7 مليار ريال، وبالتالي يمكن أن تتصرف الشركة بالرهن أو البيع لجزء من حصتها في ميدال، ويمكنها الحصول على 1.7 مليار ريال إذا قامت ببيع الحصة كاملة وذلك حسب العروض.

وأكد أن الشركة قد لا تضطر لبيع حصتها في شركة ميدال، ويمكن رهن جزء من الحصة بقيمة تصل إلى 200 مليون ريال واستخدامه كرأس مال عامل.

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، أعلنت شركة الكابلات السعودية، أمس، أنه بناء على اعتراض الشركة على مقترح إعادة التنظيم المالي لوجود مخالفات شكلية إجرائية ومعلومات مالية غير صحيحة، عقدت الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية في جدة جلسة قضائية بهذا الخصوص جاء فيها:

أولا: إلغاء قرار أمين التنظيم المالي وليد بن محمد سبحي بإيداع مقترح التنظيم المالي المودع لدى المحكمة.

ثانيا: عدول المحكمة عن قرارها الصادر في 06/11/1445 هـ الموافق والمنتهي منطوقه إلى قبول إيداع المقترح بإعادة التنظيم المالي والمودع من قبل أمين الإجراء وليد سبحي.

ثالثا: على الشركة إعداد المقترح البديل خلال 22 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار الموافق يوم 9 يونيو 2024، وعليه ستقوم الشركة بإعداد مقترح بديل خلال 22 يوما وتسليمه للدائرة الموقرة.