ليفا وملاذ توقعان مذكرة تفاهم لتقييم جدوى الاندماج

شعارا شركة ليفا للتأمين وملاذ للتأمين التعاوني

أعلنت شركتا ليفا للتأمين وملاذ للتأمين التعاوني توقيعهما مذكرة تفاهم غير ملزمة بتاريخ 21 أغسطس 2024، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وأضافت الشركتان في بيانين منفصلين لهما على تداول، أنهما ستقومان بالبدء بإجراءات العناية الواجبة الفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والانخراط في مناقشات غير ملزمة بشأن الشروط والأحكام الخاصة الصفقة المقترحة.

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

ووفقا للمذكرة سيتم تنفيذ الصفقة المقترحة من خلال اندماج قانوني يتم من خلاله دمج كلا الشركتين في كيان واحد، مشيرتين إلى أن تنفيذ الصفقة المقترحة يخضع لدخول الشركتين في اتفاقية ملزمة قانونًا تحدد شروط وأحكام الصفقة.

وبموجب الصفقة المقترحة سيكون المقابل على شكل أسهم عادية جديدة تصدرها إحدى الشركتين لمساهمي الشركة الأخرى، وسيتم تحديد عدد أسهم المقابل استنادا إلى نسبة تبادل سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين بعد أن ينتهيا من جميع إجراءات العناية الواجبة بصورة مرضية لهما.

وقالت الشركتان إن أي اتفاق ملزم قانونًا تبرمه كلتا الشركتين فيما يتعلق بالصفقة المقترحة سوف يتضمن عددًا من الشروط المسبقة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على (أ) الموافقات التنظيمية المطلوبة، بما في ذلك موافقة هيئة التأمين، وهيئة سوق المال، والسوق المالية السعودية، والهيئة العامة للمنافسة؛ و(ب) موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل شركة.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تسري منذ التوقيع عليها وحتى اكتمالها أو انتهاء المفاوضات من قبل أحد الطرفين أو انقضاء عام واحد من تاريخ توقيع المذكرة أيهما أقرب.

 وأضافت الشركتان أنهما ستستمران بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة، وأثناء ذلك تعتزم الشركتان الاستمرار في ممارسة أعمالهما حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

 وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد أي أطراف ذات صلة حتى الآن، وسيتم إجراء تحليل مفصل والإعلان عن تفاصيل ذلك لاحقًا إن وجدت.

 وقالت إن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين، مشيرتين إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.