صندوق النقد لـ أرقام: نتوقع زيادة استثمارات صندوق الاستثمارات إلى 70 مليار دولار في 2025

أمين ماطي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السعودية

توقع أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السعودية، أن ترتفع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة من 40 مليار دولار إلى 70 مليار دولار في عام 2025 في عدد من المشاريع الاستثمارية، والتي ستكون أحد المحركات الأساسية للنمو في العام المقبل.

وأضاف ماطي في إجابة لـ أرقام، على هامش المؤتمر الصحفي حول تقرير مشاورات المادة الرابعة، أنه من المتوقع أن يستمر الاستثمار في الارتفاع بنسبة لا تقل عن 5 إلى 6% سنويًا في المستقبل، فيما سيظل الاستهلاك الخاص قوياً.

للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية

وأوضح أن النمو في القطاع غير النفطي يرجع بشكل رئيسي إلى الطلب المحلي، خاصة في مجال الإنفاق الاستثماري.

وأكد أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بمرونة تجاه الصدمات الشديدة مثل انخفاض أسعار النفط والصدمات العالمية، مبينا أن معظم البنوك حافظت على نسب كفاية رأس مال أعلى من الحد المطلوب.

وأضاف أن الصندوق أجرى سيناريوهات اختبارية على القطاع المصرفي حيث شهد انخفاضاً بمقدار انحرافين معياريين في أسعار النفط، في مواجهة الصدمات العالمية والتباطؤ الاقتصادي.

وأشار إلى أن المخاطر على الاستقرار المالي الكلي ما زالت منخفضة، موضحا أنه في حال استمرار نمو الائتمان سيكون من الضروري استخدام الأدوات الاحترازية المتاحة، مثل مراقبة نسبة الديون إلى دخل الأفراد ونسبة القروض إلى قيمة الأصول.

وذكر أن هناك مجالاً لتشديد هذه الأدوات إذا زادت المخاطر مع نمو الائتمان، مشيراً إلى أنه من ضمن التوصيات مراجعة نسبة القروض إلى الودائع، التي تسمح بوجود بعض التمويل الإضافي.

وأضاف أن نمو الائتمان الحالي يتباطأ، حيث وصلت الزيادة إلى 11.7% على أساس سنوي، متوقعا أن تنخفض إلى 10.5%، إلا أن هذا النمو ما زال أقل مما كان عليه في الفترات السابقة.

وأشار إلى أن تباطؤ قروض الرهن العقاري، التي كانت تقود نمو الائتمان، ساهم في هذا التباطؤ، ما يجعل الوضع الحالي ملائمًا، وفي حال ارتفاع نمو الائتمان مجددًا، سيكون من المهم مراجعة السياسات المالية الكلية.

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، قال صندوق النقد الدولي أمس إن المملكة حققت تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، حيث نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030، مبينا أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية-السياسية الجارية.