المصارف الكويتية: 600 مليون دينار هيكلة ديون وتسهيلات جديدة لدعم القطاع الخاص

أعادت المصارف هيكلة أكثر من 600 مليون دينار خلال الأشهر الماضية، وفق شروط مرنة لدعم أعمال القطاع الخاص وأنشطته، ومن أهم ما اشتملت عليه تلك العمليات محوران مهمان جديران بالتوقف أمامهما وقراءة أبعادهما جيداً.

ويتمثل الأول بأن الشركات التي حظيت بثقة البنوك وتم التوافق معها على إعادة الهيكلة حصلت على تسهيلات جديدة، ضمن عملية الهيكلة، ما يشبه القرض الجديد، لأهداف تتعلق بدعم أعمال وأنشطة الشركة، أو إتاحة سيولة تشغيلية لها لتشجيعها على العمل، والتوسع والدخول بفرص قائمة على الساحة قد تمكنها من تعزيز إيراداتها وفرصها في الالتزام بسداد خدمة الدين والاستحقاقات من أصل الدين وفق الدفعات المبرمجة.

أما المحور الثاني، الذي يستحق قراءته جيداً، فهو تجديد الشروط التعاقدية بمرونة جيدة لمصلحة الشركات ما يعكس الانفتاح المصرفي الجديد والمنهجية المحدثة في تعامل البنوك مع العملاء المؤسسين، حيث إن العلاقة الجديدة بين القطاع الخاص التشغيلي الجيد يؤشر لمرحلة جديدة من العلاقة المتبادلة في المصلحة، بحيث يكون هناك تفعيل لمسؤولية كل جهة بحيث تلتزم الشركة بأقصى درجات الحيطة والحذر في ملف الالتزام بسداد ما عليها من التزامات مبرمجة دون تأخير، والتركيز على الأنشطة التشغيلية، وتجنب المخاطر التي قد تنعكس سلباً على الشركة وتقودها للتعثر وينعكس ذلك على الدائن.

والتزام الشركة بتوجيه السيولة الجديدة في القنوات التي أوضحتها للبنك في مبررات طلبها سواء لفرص استثمارية أو استكمال مشاريع كانت متوقفة وتحتاج إلى دعم مالي لإنهائها يؤدي إلى زيادة تدفقات الشركة وإيراداتها.

في المقابل، وفي ظل مسؤولية الشركات والتزامها بتطبيق معايير الحوكمة سيكون البنك القائد داعما في كل المفاصل التي تتطلب سيولة وفق المتطلبات التي تحتاج إليها الشركة بما ينمي أعمالها ويشجع توسعها بالمشاركة في الفرص التي ستطرح مستقبلاً محلياً.

من جهتها، تقول مصادر مصرفية إن عمليات الهيكلة التي تمت خلال المرحلة الماضية لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الشركات والبنوك، وستظهر تباعاً حتى نهاية العام، وستمتد آثارها للعام المقبل، خصوصاً مع انتهاء الأعمال والمشاريع التي ستستكملها الشركات وتبدأ في رفد الشركة بإيرادات إضافية جديدة.

يُذكر أن مرحلة الهيكلة وتقديم تسهيلات جديدة ستفتح آفاقا وفرصا جديدة أمام الشركات المتوسطة، التي سيكون أمامها فرص جيدة لتنمية أعمالها، خصوصاً من الكيانات التابعة والزميلة للشركات التي حظيت بثقة البنوك خلال مرحلة الهيكلة الماضية.