148 مليون دينار سقف ميزانية البلدية 2026/2025

بهدف ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدّمها، حددت وزارة المالية سقف ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2025/ 2026، بواقع 148 مليون دينار.

وذكرت الوزارة، في كتاب للوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة ووكيل وزارة المالية بالتكليف سعد العلاطي، إلى مدير بلدية الكويت، سعود الدبوس، عن تقديرات أسقف الإنفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2026/2025، أن الوضع المالي للدولة الحالي بلغ ضرورة وضع أسقف للإنفاق لجميع الجهات الحكومية، لذا تم وضع سقف محدد لبلدية الكويت.

وطالبت «المالية» بتسليم مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2026/2025 وفق المواعيد المقررة للوزارة بموعد، على أن يكون مطابقاً لما تم إدخاله بنظام إدارة مالية الحكومة «GFMIS»، علماً بأنه سيتم رد جميع المشاريع المقدمة للوزارة في حال عدم الالتزام بهذا السقف، كما هو وارد بالمادة رقم 25 بالقواعد العامة من التعميم.

وشددت «المالية» للمعنيين في البلدية، على الأخذ في الاعتبار حين إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية، «ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها جهتكم»، وذلك عملاً بقرارات مجلس الوزراء رقمي 51 لسنة 2014 و728 لسنة 2020، وينبغي على جميع الجهات الحكومية بذل الجهود وتقنين وتحديد أوجه الصرف، كما حددت «المالية» تقدير عدد المعينين الجدد لجهتكم، مع الالتزام بهذا التقدير أثناء تنفيذ الميزانية، وترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات عند إعداد مشروع الميزانية، وإعادة النظر برسوم الخدمات التي تقدمونها وزيادة قيمتها بما يتناسب مع تكلفتها، علاوة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة.

وأضافت «المالية» أنه يمكن الاطلاع على تعميم وزير المالية رقم 3 لسنة 2024 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتّباعها في إعدادها، وفقاً لتصنيفات الميزانية للسنة المالية 2025/2024 على موقع وزارة المالية، قائلة إن «التعميم يأتي لأهمية الدور الذي تقومون به بالمساهمة في إعداد ميزانية الدولة لكونكم شركاء في ذلك، استناداً إلى ما نصّت عليه المادة رقم 140 من الدستور بأن «تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدم إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها».