779 مليار ريال الناتج المحلي في 2024

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» «S&P» ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لدولة قطر إلى مستوى يبلغ 779 مليار ريال في عام 2024 مقارنة مع مستوى بلغ 775 مليار ريال في عام 2023 على أن يستمر زخم الارتفاع إلى مستوى 780 مليار ريال في عام 2025 و830 مليار ريال في 2026 وهو العام الذي سيشهد بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وصولاً إلى مستوى 945 مليار ريال بحلول2027 وهو العام الذي سيشهد بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع توسعة حقل الشمال.

وينقسم مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم إلى 3 مراحل، الأولى: وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى)، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030.

ورجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة %1.6 في عام 2024 على أن يستمر زخم النمو إلى %2.3 في عام 2025 ثم %4.2 في عام 2026 وصولا إلى مستوى %7.5 في عام 2027 أما توقعات متوسط التضخم السنوي فتبلغ %2.3 في عامي 2024 و2025 على أن ينخفض متوسط التضخم إلى مستوى %2 في عامي 2026 و2027.

ووفقا لتقديرات الوكالة فإن دولة قطر ستستمر في المحافظة على تحقيق فائض مالي في موازنتها حتى عام 2027 على أن يقفز الفائض المالي إلى %8 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 مع بدء المرحلتين الأولى والثانية لمشروع توسعة حقل الشمال فيما تكشف التوقعات عن بلوغ متوسط ​​الإنفاق الحكومي نحو %27 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024 و2027 مقارنة بمتوسط %35 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي 2015 و2020. نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي إلى نحو %6 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 مقارنة معمتوسط %10 ​من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2021 و2022، نظراً لأن العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة قد اكتملت، مثل مترو الدوحة وترام لوسيل.

ورجحت الوكالة أن تحافظ دولة قطر على موقعها كأقل دولة في العالم من حيث معدلات البطالة بنسبة تبلغ %0.1 خلال الفترة بين 2024 و2027 مشيرة إلى ان التوقعات تشير إلى ان القطاع غير الهيدركربوني (غير النفطي) ستقود النمو الاقتصادي حتى عام 2025 على ان يقود مشروع توسعة حقل الشمال قاطرة النمو اعتبارا من عام 2026 مع بدء المرحلة الأولى للتوسعة بينما نوهت الوكالة إلى أن أصول جهاز قطر للاستثمار توفر مرونة كبرى ضد الأزمات الخارجية والاقتصادية المحتملة.

وحافظ جهاز قطر للاستثمار على المرتبة الثامنة عالميا فيما بلغ حجم إنفاقه مستوى 5.9 مليار دولار في عام 2023 بينما أبرم كل من جهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار صفقات قيمتها الإجمالية 52 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024 وهي أعلى مستوى مسجل منذ 15 عاما، وفقًا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية ما يوازي %54 من إجمالي 96 مليار دولار تمثل قيمة صفقات صناديق الثروة السيادية بالعالم.

ويشير أحدث تصنيف لصناديق الثروة السيادية إلى أن صندوق التقاعد النرويجي مازال يحافظ على مركزه بالمرتبة الأولى عالميا بحجم أصول 1.63 تريليون دولار، ثم مؤسسة الاستثمار الصينية بالمرتبة الثانية عالميا بحجم أصول 1.35 تريليون دولار، وشغلت شركة سيف للاستثمار (تابعة لصندوق الثروة الصيني) المرتبة الثالثة بحجم أصول 1.09 تريليون دولار، وبالمرتبة الرابعة جاء جهاز أبوظبي للاستثمار بحجم أصول 993 مليار دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالمرتبة الخامسة بأصول قيمتها 980 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالمرتبة السادسة بحجم أصول 925 مليار دولار، وصندوق «جي آي سي» السنغافوري بالمرتبة السابعة بحجم أصول بلغ 800.8 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار بالمرتبة الثامنة بحجم أصول 526.05 مليار دولار، ومحفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ بالمرتبة التاسعة بحجم أصول 514.22 مليار دولار، وأخيرا المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي الصيني بحجم أصول 414 مليار دولار.

ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصصا وملكيات في أيقونات استثمارية عالمية شهيرة تتوزع على جميع قارات العالم أبرزها: البنك الزراعي الصيني وحصة 17 % في شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات وحصـــة تبلـــغ 9 % في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتـعدين، كما يملك الجهاز أكثر من 6 % من أسـهم بنـك باركليـز، و22 % من شركة سينسبري.

وقد افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 لاستثمار 35 مليار دولار بالولايات المتحدة، واستحوذ الجهاز على نحو 10 % من شركة «إمباير استيت ريـالتـي تـراسـت» الـمـالـكـة لـمـبنـى «إمباير استيت» الشهير في عام 2016، فضلا عن «ميراماكس» و«روسنفت»، ويملك الجهاز 8.3 % في شركة «بروكفيلـــد بروبيرتي» وحصـــة 4.6 % من شركة النفط العالمية رويال داتش شل و8 % من «يو بي إس» السويسري، إلى جانب حصة في كل من بنك اوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية «تيفاني».