وزير الإسكان: الصندوق الكويتي للتنمية قدَّم 1020 قرضاً بقيمة 6.8 مليارات دينار لـ 105 دول

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري التزام الكويت بالنمو العالمي المستدام، واصفا ذلك بأنه ناجم عن «قناعة تاريخية».

جاء ذلك في كلمة ألقاها في المائدة المستديرة الوزارية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» والتي انطلقت اعماله أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المشاري ان الكويت اولت اهتماما واضحا لمساعدة الدول المحتاجة والمشاركة في تنميتها حضريا، مشيرا إلى مشاركتها في الصناديق التنموية وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يعتبر أول مؤسسة انمائية في الشرق الأوسط تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول الأخرى النامية، وان اهم ما تتسم به القروض التي يقدمها الصندوق انها ميسرة وتهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية وفي تنفيذ برامج التنمية فيها، لافتا إلى تقديمه المساعدات الفنية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الانمائية وتدريب الكوادر الوطنية في هذه الدول.

ولفت إلى أن الصندوق ومنذ تأسيسه عام 1961 قدم 1020 قرضا بقيمة 6.878 مليارات دينار كويتي أي ما يعادل 22.2 مليار دولار لـ 105 دول، كما قدم منحا ومعونات فنية بلغت قيمتها 380 مليون دينار كويتي، مؤكدا أن المساعدات الإنمائية التي تقدمها الكويت للبلدان النامية والأقل نموا تهدف لتحقيق جملة من أهداف التنمية المستدامة كمحاربة الفقر والقضاء التام على الجوع وتوفير المياه النظيفة وخلق مصادر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة والرفاه وتوفير فرص التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق ونمو الاقتصاد في مدن ومجتمعات محلية مستدامة وعقد الشراكات مع القطاع الخاص بشقيه الربحي وغير الربحي لتحقيق الأهداف.
 

وتابع: الموازنة مطلوبة بين الخطط طويلة الأجل التي ترسم الرؤية الشاملة للدول وبين الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية والمجتمعية من خلال إجراءات فعالة ومبتكرة، موضحا أن المراجعة الشاملة لحوكمة القرارات الحضرية تبين أن هذه القرارات يجب أن تتخذ من خلال عدة مستويات تبدأ بالمجتمعات المحلية الممثلة بالمناطق السكنية ويتسلسل فيها القرار تصاعديا بحسب شموليته لمستوى المدن والمحافظات وصولا لراسمي السياسات الحضرية العامة للدولة، ولعل من أهم أدوات الحوكمة المحلية والتي سعت الكويت لتفعيله منذ نشأتها هو تطوير نظام الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية والتي أنشئ عام 1962 والذي مثل نواة لعمل المجتمع المحلي في صياغة أجندته الحضرية اللصيقة ببنيتها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة، مبينا أن خلق أدوات مبتكرة لصياغة سياسة حضرية وإدارة التحضر العمراني هو هاجس دائم لحكومة الكويت فالكويت من الدول الرائدة في التنمية الحضرية المستدامة منذ نشأتها. وأوضح انها وضعت مخططات هيكلية طويلة المدى حددت مسار التنمية الحضرية للبلاد منذ خمسينيات القرن الماضي، ونحن حاليا نعمل على اعتماد المخطط الهيكلي الرابع والذي تم تحديثه ليتوافق مع المستهدفات التنموية الأخيرة، كما تعمل «السكنية» على تخطيط وتصميم وتنفيذ مدن سكنية ستقوم بتوفير الرعاية السكنية لـ1.5 مليون نسمة.

وفي مجال الطاقة المتجددة، قال ان الكويت اولت اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة لديها، حيث بدأت الجهات المختصة في المراحل التنفيذية لخطة طموحة نحو استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية تهدف إلى أن تصل نسبة استخدام هذه الطاقة إلى 15% في العام 2030 من اجمالي الطاقة المستخدمة في الكويت.

المشاريع السعودية

وفي سياق متصل، أكد المشاري اهمية المشاريع العمرانية العملاقة التي تنفذها المملكة العربية السعودية باعتبارها نقلة نوعية في التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المشاري والوفد المرافق له مع أمين منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي. وقال المشاري إن التجربة السعودية في المشاريع الحضرية تشكل تجربة رائدة على مستوى العالم وتمثل نقلة نوعية في مختلف المجالات لتحقيقها معادلة جودة الحياة لمواطنيها، مشددا على عمق ومتانة العلاقات بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة، موضحا ان الكويت تسعى للاستفادة من المشاريع المتعلقة بالتنمية العمرانية بالتعاون مع الاشقاء في السعودية.

واطلع الوزير والوفد المرافق على نبذة ومجسمات للمشاريع المعروضة في جناح السعودية المقام ضمن المعرض الحضري العالمي المصاحب للمنتدى خصوصا المشاريع العمرانية والإسكانية المستقبلية.

كما بحث المشاري مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) أنا كلوديا روسباخ سبل تكاتف الجهود في قضايا التطوير الحضاري والتنمية العمرانية.